ملاخور شدن گروه صنعتی فولاد اهواز
از فردای تصاحب کارخانه توسط قوه فاسد قضاییه، رژیم آخوندی درصدد سودجویی و غارت سرمایه‌های و زیرساخت‌های کارخانه برآمد. بعد از واگذاری سهام کارخانه به بانکهای ملی، سپه و رفاه سیاست چپاول کارخانه ادامه یافت. این چپاول قبل از هر چیز خود را در ملاخور کردن حقوق کارگران به نمایش گذاشت. بانک ملی یک قلم ۴۰۰میلیون تومان از فروش اموال این مجتمع صنعتی را به جیب زد و بدون این‌که حقوق کارگران را پرداخت کند، سهام کارخانه را در اسفند ۹۵ به مزایده گذاشت.
از همان زمان معلوم بود که این بانک اراده‌ای برای راه‌اندازی خط تولید و پرداخت حقوق عقب‌افتادهٔ کارگران ندارد. همانند سناریویی که در نیشکر هفت‌تپه اجرا شد، فولاد اهواز نیز با قیمت نازل به مافیای حکومتی تحت عنوان «بخش خصوصی» واگذار شد. در آبان ۹۶ فردی به نام عبدالرضا موسوی، صاحب شرکت هواپیمایی زاگرس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین کیش سهام کارخانه را خریداری کرد و در روز ۳۰بهمن ۹۶ اعلام کرد هیچ پولی برای پرداخت به کارگران ندارد و آنها باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند. این موضوع باعث خشم کارگران شد و سلسله اعتراضات آنها را در سال۹۶موجب گشت.
مالکیت کارخانه در حالی دوباره به بانک ملی رژیم برگشت که هیچ برنامه‌ای برای وارد کردن مواد اولیه و راه‌اندازی خطوط تولید وجود نداشت.
تولید این مجتمع صنعتی در حال حاضر به‌دلیل غارت سرمایه‌هایش توسط سپاه پاسداران و دیگر کارگزاران حکومتی و اخراج مستمر کارگران به ۱۰درصد توان تولیدی خود کاهش یافته است. بخش‌های مختلف کارخانه، از جمله لوله‌سازی، به‌دلیل نبود مواد اولیه در آستانه تعطیلی قرار دارد.
خواسته‌های کارگران فولاد اهواز
در صدر خواسته‌های کارگران، حقوق به یغما رفتهٔ آنان قرار دارد. آنها به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتادهٔ خود از ۴ماه تا بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش اعتراض دارند. همچنین وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰نفر از آنها مشخص نیست. حق بیمه آنها به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.
از طرفی وارد نشدن مواد اولیه و تعطیلی و ورشکستگی فولاد اهواز نگرانی دیگری است که کارگران را دربرگرفته است. زندگی و آینده ۴۰۰۰کارگر فولاد اهواز و خانواده‌هایشان به حیات این مجتمع تولیدی بستگی دارد.
کارگران فولاد اهواز همچنین مانند کارگران نیشکر هفت‌تپه خواهان قطع دست‌های مافیای حکومتی تحت نام بخش خصوصی و به‌طور مشخص بانک ملی رژیم هستند.
کارگران گروه ملی صنعت فولاد در زمره ۸۳درصد کارگرانی هستند که زیر خط مرگ زندگی می‌کنند؛ کارگرانی که بسیاری از نیازهای انسانی نظیر تغذیه سالم و مقوی، آموزش، بهداشت، مسافرت و... برای آنها تبدیل به یک رؤیای لوکس و دست‌نیافتنی شده است و در مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و پوشاک، آنها مجبورند محدودیت‌های زجرآور تحمل کنند.
در شرایطی این کارگران حقوق نمی‌گیرند که قیمت هزینهٔ معیشت زندگی از جمله مواد خوراکی روزبه‌روز در حال افزایش است.
پاسخ فریبکارانهٔ سردمداران رژیم به خواسته‌های کارگران فولاد اهواز
از سیاست‌های لورفته و ضدبشری رژیم آخوندی در مواجهه با اعتراضات کارگران فولاد اهواز این است که به آنها می‌گوید دارایی‌ها و وجوه نقدی این شرکت به‌دلیل مرتبط بودن با ماجرای اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی نامشخص است و تا روشن شدن آن نمی‌توانند کاری بکنند و حقوق کارگران را پرداخت کنند. به یاد داریم قوه فاسد قضاییه به کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز گفته بود مدیرعامل این شرکت به‌دلیل دست داشتن در اختلاس فراری است و بعد دیدیم که در زیر عکس خامنه‌ای پشت دوربین قرار گرفت و از ولی‌فقیه و نیروهای انتظامی تشکر کرد.
«نداشتن پول» یک دروغ آشکار و یک ترفند لورفته است. چطور است این حکومت پول دارد سر موقع به مزدورانش در حزب‌الشیطان لبنان بپردازد. پول دارد خرج سرکوب و خرید تجهیزات پیشرفته برای نیروی ضدشورش بکند. پول دارد خرج کند و روزانه به برد موشکهایش بیافزاید اما پول ندارد حقوق به غارت رفتهٔ زحمتکشان را بپردازد؟!
سردمداران حکومت می‌گویند شرکت ورشکست شده است اما بنا به اعتراف باندهای حکومتی فروش شرکت در سالهای گذشته خوب بوده و ارزش سهام آن در بورس رشد ۱۱درصدی داشته است. آنها می‌گویند «پول نداریم» اما نمی‌گویند که قاضی سراج مسئول پرونده اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیون یورو پول نقد را به جیب ولی‌فقیه ریخته است تا خرج هزینه‌های سرکوب و تروریسم شود.
پرداخت قطره‌چکانی اندکی از بسیار حقوق به یغما رفتهٔ کارگران، نیز یکی از ترفندهای حکومت برای مقابله با اعتراضات کارگری است و بارها از سوی کارگزاران دزد و دروغگوی حکومت به‌کار گرفته شده است.
برخلاف ادعای دروغین نداشتن پول، در تاریخ ۴شهریور ۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قضاییهٔ خامنه‌ای اعلام کرد:
«مه آفرید خسروی حدود ۲۹۰۰میلیارد بدهی داشت و کل این مال به بیت‌المال برگشت و ۶۲۵میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد».
سؤال این است این پولی که باید به کارگران در ازای زحمت و کار طاقت‌فرسای آنان داده می‌شد به کجا رفته است؟
ادامه دارد...
