طی چهار دهه از حاکمیت آخوندها سبد معیشت کارگران سال به سال تحت تاثیر سیاست‌های ضدمردمی نظام و افزایش هزینه‌ها کوچکتر و شکاف بین درآمد و مخارج زندگی آنها هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر شده است
بر اساس برآوردهای رسمی در انتهای سال۹۹ نرخ سبد معیشت کارگران نزدیک ۷میلیون تومان اعلام شد که البته این آمار با واقعیت منطبق نیست چرا که در حال حاضر حقوق رسمی کارگران حدود دو میلیون ۸۰۰هزار تومان و خط فقر بیش از ۱۰میلیون تومان است.
بنابراین شکاف درآمد و مخارج ماهانه کارگران بسیار بیشتر از آن است که به‌طور رسمی و توسط نهادی موسوم به شورای عالی کار اعلام شده است.
شورایی که اعضای آن تماماً دست چین شده از میان عناصر حکومتی است و به‌اصطلاح کارگرانی هم که به‌عنوان نمایندگان کارگران در این نهاد عضویت دارند، عوامل رژیم و به گونه‌یی نماینده دولت و کارفرمایان هستند.
بر اساس برآوردهای رسمی شکاف بین درآمد و نرخ سبد معیشت کارگران با مزد مصوب ۴میلیون و ۴۶۰هزار تومان است، در صورتی که به‌طور واقعی این شکاف بیش از ۷میلیون تومان است و عملاً باعث شده که کارگران میهنمان زیر خط فقر مطلق قرار بگیرند.
در زمینه شکاف بین درآمد و هزینه سبد معیشت کارگران سایت موسوم به بهار نیوز نوشت: «مزد کارگران، هماهنگی با سبد معیشت آنها ندارد؛ این‌گونه با هر فشار هزینه‌ای که پس از تعیین دستمزد، سربار خانوار می‌شود، فقر مطلق مانند سونامی عده‌یی بیشتری را با خود می‌کشد» (بهار نیوز ۲۹مرداد ۱۴۰۰).
واقعیت شکاف بالا بین درآمد و هزینه سبد معیشت کارگران آن‌چنان عیان است که یک مهره حکومتی که عنوان عضو کارگر شورای عالی کار را یدک می‌کشد مجبور به اعتراف به این واقعیت شد که «هزینه‌های سبد معیشت کارگران به بیشــتر از ۱۰میلیون تومان رســیده، معیشــت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته اســت. با تورم بی‌سابقه‌یی که در تمــام ردیفهای زندگی اتفاق افتاده، عملاً تاثیر افزایــش مزد کارگران در همــان دو ماه ابتدایی ســال از بین رفــت. بنابرایــن نیازی بــه این‌که بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشــت کارگران آمده، وجود ندارد!» (روزنامه کارو کارگر۱۶مرداد ۱۴۰۰).
در زمینه این وضعیت رقت‌بار کارگران یک مهره حکومتی دیگر از اعضای شورای عالی کار رژیم گفت: «امروز قیمت کالاهای اساسی مثل لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و خیلی از مواد دیگر چند برابر شده است و آنچه آمارها و مراجع رسمی از وضعیت معیشتی مردم و کارگران می‌گویند، متفاوت با واقعیت تلخ جامعه است» (روزنامه حکومتی کار و کارگر۱۴مرداد ۱۴۰۰). .
در ۳۱فروردین ۹۹، اسماعیل ظریفی آزاد، دبیر روابط کار در وزارت کار رژیم در اعترافی گفت: «در ۴۰سال گذشته، حقوق کارگران ۹۰۰برابر افزایش یافته است».
این کارگزار حکومتی سپس به جهش قیمتها طی این مدت به شرح زیر اشاره کرد:
قیمت بنزین ۳هزار برابر
قیمت نان ۳هزار برابر
قیمت وسایل نقلیه با ۳هزار برابر
قیمت مسکن ۶۰۰۰برابر
قیمت سکه ۱۰هزار برابر شده است.
این در شرایطی است که گرانی در سال گذشته و سال جاری شتاب بیشتری گرفت و کمتر موردی از کالاهای اساسی و حداقلی برای کارگران است که طی سال۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰برابر افزایش نیافته باشد.
وضعیت فقر و فلاکت کارگران در حالی است که بر ثروتهای نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای سال به سال افزوده می‌شود. آنها بر بخش عظیمی از اقتصاد کشور چنگ انداخته و طی ۳دهه گذشته از نظر دارایی آن‌چنان غنی شده‌اند که برآورد می‌شود ثروت مؤسسات به‌اصطلاح اقتصادی تحت نظارت بیت خامنه‌ای در مجموع به صدها میلیارد دلار برسد.
کارگران ایران طی سالیان سیاه حاکمیت ولایت فقیه با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند که با این رژیم چیزی جز استثمار، ستم و تبعیض و اختلاف فاحش طبقاتی نصیبشان نمی‌شود. به همین دلیل است که آنها طی ماه‌های اخیر بر اقدامات اعتراضی و اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی خود افزوده‌اند.
حرکات اعتراضی ماه‌های گذشته کارگران به‌ویژه کارگران صنعت نفت و پتروشیمی را باید در راستای احقاق حقوق زحمتکشانی دانست، که خواست آنها نیز مانند خواست سایر اقشار مردم ایران سرنگونی نظام ضدمردمی آخوندی و برپایی آزادی و حاکمیت مردمی است. کارگرانی که به‌نوشته یک رسانه وابسته به باند مغلوب خونشان به جوش آمده و قید همه چیز را زده‌اند.
