برخی رسانه‌های وابسته به نظام این روزها کوشیده‌اند با برجسته‌سازی بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی، نوید نوعی «گشایش سیاسی» دهند. در این میان، روزنامهٔ آرمان ملی در شمارهٔ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ با تیتر «بازگشت میانه‌روها به متن و تندروها به حاشیه»، چنین وانمود کرده است که «در خصوص بازگشت علی لاریجانی و حرکت به سمت اصلاحات، می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک شروع در نظر گرفت.»
این روزنامه حتی مدعی شد که «چنین تغییری، مورد استقبال طیف گسترده و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود».
اما واقعیت جامعهٔ ایران، فراتر از این آرایش‌های سطحی قدرت است. مردم ایران سال‌هاست که از هر دو جناح حاکمیت ــ چه اصول‌گرا، چه اصلاح‌طلب ــ عبور کرده‌اند. در قیام دیماه ۱۳۹۶ این حقیقت با شعاری استراتژیک و بانگی رسا به‌وسعت ایران فریاد شد: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا ــ دیگه تمومه ماجرا». از آن پس نیز روند بی‌اعتمادی به ساختار کل حاکمیت شتاب گرفت و هیچ نشانه‌یی از بازسازی مشروعیت در کار نبوده و نیست.
مشکل امروز ایران، نه نبود چهره‌های میانه‌رو در ساختار قدرت، بلکه بن‌بست ساختاری و بحرانهای انباشته‌یی‌ست که نظام از حل آنها ناتوان مانده است. بحران اقتصادی کنونی، نمونه‌یی عینی از این بن‌بست است. طبق گزارش سایت حکومتیِ فرارو در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، «اقتصاد ایران برای اولین بار طی پنجاه سال اخیر وارد دوران فرسایش زیرساختها شده» و «ابرچالشهایی چون آب، برق، گاز، صندوق‌های بازنشستگی، ریزگردها، فرو نشست زمین و ناترازی بنزین، تنها نوک قله‌ٔ یخ بحران‌اند»
همین رسانه‌ٔ حکومتی، تنها راه برون‌رفت را در «اصلاحات نهادی و ساختاری» معرفی می‌کند؛ اصلاحاتی که در واقع، به‌معنای محدود کردن سلطه‌ٔ نهادهای وابسته به ولی‌فقیه و سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است. و این، خط قرمز نظام است. حتی اگر نظام به چنین اصلاحاتی تن دهد، پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی خود را فرو ریخته است.
این‌جاست که بازگشت امثال لاریجانی، هیچ تغییری در سرنوشت مردم نخواهد داد. چون مشکل، چهره‌ها نیستند، بلکه ساختار فاسد و رانتی‌یی‌ست که بقای خود را به ادامه‌ٔ همین فساد و سرکوب گره زده است. این روزنامهٔ حکومتی ناخواسته اعتراف می‌کند که گسترش رانت و فساد، جز در اختیار حاکمان قدرت‌مند اقتصاد در ایران، یعنی سپاه پاسداران و بانکها و شرکت‌های وابسته به آن نیستند. لذا در این توهم است که با آمدن یک نفر مثل لاریجانی در ساحت سیاسی، مملکت نورآباد می‌شود! دقت کنید: «برای موفقیت این اصلاحات نیز شرط لازم وجود یک دولت مقتدر و توانمند و توسعه خواه است که با قدرت بتواند دستهای گسترده رانت و فساد را حذف کند و ذینفعان کلان را کنار زند». اما چنین دولتی در دل نظامی که بر پایه‌ٔ فساد و رانت ساخته شده، اساساً امکان تحقق ندارد.
بنابراین، بازگشت لاریجانی یا دیگر مهره‌های مدعیِ میانه‌روی، نه نوید اصلاح است و نه نشانه‌ٔ تحول. این‌ها صرفاً جابه‌جایی در ویترین قدرت‌اند، آن‌هم در شرایطی که جامعهٔ ایران به‌دنبال تغییری بنیادی‌ست، نه ترفندهای پوسیده‌ٔ سیاسی. راه نجات ایران، نه در آرایش چندباره‌ٔ مهره‌های نظام، بلکه در نفی کامل ساختاری‌ست که اصلاح‌ناپذیر است.
