رسانه‌های حکومتی ضمن هشدارهای پی‌درپی در مورد خطر فقر وبیکاری، وحشت‌شان را نیز از انفجار اجتماعی پنهان نمی‌کنند. آنها به صراحت اذعان می‌کنند که چنین وضعیتی برای حکومت به‌غایت خطرناک است.
هم‌چنین این رسانه‌ها پابه پای هشدار در زمینه نارضایتی و نفرت مردم، به فساد گسترده و نجومی نیز اعتراف می‌کنند.
فسادی گسترده و فراگیر که بر اساس نوشته‌های همین رسانه‌ها از بالا تا پایین آن را فراگرفته است.
آنچه که در این اعترافها قابل‌توجه است، این است که بعد از قیام ایران اذعان می‌شود که این ابعاد از فساد، آن روی فقر و بیکاری است که بیش از پیش خشم مردم را شعله‌ور می کند.
واضح است که این پرونده‌روکنی‌ها در زمینه چپاول وفساد، به‌طور مستقیم آثارش را در قیام ایران نشان می‌دهد، این هشدار را نیز رسانه‌های حکومتی به سردمداران و مهره‌های حکومتی گوشزد می‌کنند.
دراین زمینه روزنامه حکومتی آفتاب یزد می‌نویسد: ”مردم از افشاگریها و دزد دزد کردن‌ها‌ی دولتمردان و مسئولان دیگر خسته شده‌اند“. (آفتاب یزد 26دی 96)
خبرگزاری سپاه پاسداران نیز می‌نویسد: ”آنچه موجب رنجش مردم شده وجود تبعیض و ناعدالتی در جامعه است“. (خبرگزاری فارس 22دی 96)
این هشدارها در حالی است که خیلی از پرونده‌های فساد تعیین تکلیف نشده است و در واقع ترسیدند که آنها را تعیین‌تکلیف کنند.
به‌عنوان مثال پرونده فساد حسین فریدون برادر آخوند حسن روحانی را تا مرحله‌ای بررسی کردند بعد که سر و صدای آن خوابید از پیگیری آن خبری نشد.
هم‌چنین پرونده‌های حقوقهای نجومی، پرونده برادر اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی، پرونده‌های متعدد مربوط به وزارت نفت، جزیره کیش و... که تاکنون از پیگیری آنها خبری نشده است. با این حال نیز مهره‌ها و رسانه‌های رژیم به آثار روشدن فسادها در قیام مردم اذعان می‌کنند.
دراین زمینه روزنامه آرمان وابسته به باند روحانی خطاب به کسانی که قیام مردم ایران را به خارجیها نسبت می‌دهند، می‌نویسد: ”کشورهای بیگانه و بدخواه ایران به تنهایی مسئول فساد اقتصادی، اداری و ناکارآمدی در عرصه‌های گوناگون که ریشه به خیابان آمدن شهروندان شد، نیستند».
این رسانه حکومتی در ادامه مطلب به ”مدیریت کلان سیاسی“ هشدار می‌دهد که ”باید بپذیرید که در کشور فقر، فساد، ناکارآمدی، ناامیدی، انواع فشارهای روانی، بیکاری و ناهماهنگی وجود دارد». (آرمان 27دی 96)
روزنامه حکومتی شرق نیز برای مهار خشم انفجاری جامعه می‌نویسد: ”برای این کار کنارگذاشتن فساد و فشارهای سیاسی و به حداکثر رساندن آزادی‌ها، فیلترینگ‌ها و ایجاد فضای باز اجتماعی لازم است». (شرق 27دی 96)
معنای این گفته این است که آثار فساد را پا به پای سلب آزادی‌ها و شکنجه و سانسور ارزیابی کرده است.
در رسانه‌ها و اظهارات مهره‌های باند ولی‌فقیه نیز همین هشدارها دیده می‌شود، آنها هم به تعیین تکلیف نشدن خیلی از پرونده‌های فساد بستگان، مقامات، مهره‌ها و سردمداران دولت اشاره کرده‌اند و هشدار داده‌اند.
واضح است که این رژیم هرگز نه می‌تواند و نه می‌خواهد به موضوع فساد رسیدگی کند، موضوع رسیدگی به فساد در رابطه با حاکمیتی مطرح است که تنها بخشی از لایه‌های پایینی و یا حداکثر میانی حکومت فاسد و دزد باشد.
اما در حاکمیت ولایت‌فقیه موضوع فرق می‌کند و به قول معروف گر حکم شود که دزد گیرند، باید همه را بگیرند.
زیرا فساد از رأس آن یعنی علی خامنه‌ای شروع شده، که به‌عنوان ولی‌فقیه نجومی‌ترین سرمایه‌های مملکت، نظیر آستان قدس و نهاد چپاول موسوم به ستاد فرمان ۸ماده‌یی امام را در چنگ دارد و به کسی هم حساب پس نمی‌دهد.
اخیراً یکی از مهره‌های ریزشی به اسم ابوالفضل قدیانی گفته است مسؤل تمام فساد و دزدیها و دیکتاتوری شخص خامنه‌ای است.
کیهان خامنه‌ای با نیش و کنایه نسبت به روحانی می‌نویسد: «نمی‌توانیم بگوئیم رئیس‌جمهور خبر داشته عده‌یی نورچشمی و وابسته، به جان صندوقچه معلمان زحمتکش یعنی «صندوق ذخیره فرهنگیان» افتاده و حدود 15هزار میلیارد تومان را غارت کرده‌اند... آیا می‌توانیم بگوئیم که رئیس‌جمهور خبر داشته که برادرش چه می‌کرده اما هیچ واکنشی نشان نداده!؟. می‌توانیم بگوئیم رئیس‌جمهور از برادر آقای معاون اول هم خبر داشته ولی باز هم کاری نکرده!؟» (کیهان 25دی 96)
بنابراین از آنجا که فساد در رژیم فراگیر و از سر آن، سران سه قوه و سرکردگان نظامی و انتظامی شروع می‌شود، هر بحثی در مورد حل مسأله فساد یک خوش خیالی است.
در نظام آخوندی که ترکیبی از باندهای غارتگر است، فساد و دست باز داشتن در غارت و چپاول به منزله یک دینامیسم حیاتی عمل می‌کند.
آنها به حاکمیت چنگ انداخته‌اند تا جیبشان را پر کنند، و به قول اقتصاددانهای حکومتی، ساختار اقتصادی از بودجه گرفته تا بقیه ارکان اقتصادی‌اش مبتنی بر رانت و رانت خواری است.
خلاصه این‌که فساد در این نظام گسترده و از رأس آن هم شروع می‌شود و ساختاری است، راه‌حل مقابله با فساد نیز فقط با حذف رژیم از صحنه سیاسی ایران میسر است.
هم‌چنین این رسانه‌ها پابه پای هشدار در زمینه نارضایتی و نفرت مردم، به فساد گسترده و نجومی نیز اعتراف می‌کنند.
فسادی گسترده و فراگیر که بر اساس نوشته‌های همین رسانه‌ها از بالا تا پایین آن را فراگرفته است.
آنچه که در این اعترافها قابل‌توجه است، این است که بعد از قیام ایران اذعان می‌شود که این ابعاد از فساد، آن روی فقر و بیکاری است که بیش از پیش خشم مردم را شعله‌ور می کند.
واضح است که این پرونده‌روکنی‌ها در زمینه چپاول وفساد، به‌طور مستقیم آثارش را در قیام ایران نشان می‌دهد، این هشدار را نیز رسانه‌های حکومتی به سردمداران و مهره‌های حکومتی گوشزد می‌کنند.
دراین زمینه روزنامه حکومتی آفتاب یزد می‌نویسد: ”مردم از افشاگریها و دزد دزد کردن‌ها‌ی دولتمردان و مسئولان دیگر خسته شده‌اند“. (آفتاب یزد 26دی 96)
خبرگزاری سپاه پاسداران نیز می‌نویسد: ”آنچه موجب رنجش مردم شده وجود تبعیض و ناعدالتی در جامعه است“. (خبرگزاری فارس 22دی 96)
این هشدارها در حالی است که خیلی از پرونده‌های فساد تعیین تکلیف نشده است و در واقع ترسیدند که آنها را تعیین‌تکلیف کنند.
به‌عنوان مثال پرونده فساد حسین فریدون برادر آخوند حسن روحانی را تا مرحله‌ای بررسی کردند بعد که سر و صدای آن خوابید از پیگیری آن خبری نشد.
هم‌چنین پرونده‌های حقوقهای نجومی، پرونده برادر اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی، پرونده‌های متعدد مربوط به وزارت نفت، جزیره کیش و... که تاکنون از پیگیری آنها خبری نشده است. با این حال نیز مهره‌ها و رسانه‌های رژیم به آثار روشدن فسادها در قیام مردم اذعان می‌کنند.
دراین زمینه روزنامه آرمان وابسته به باند روحانی خطاب به کسانی که قیام مردم ایران را به خارجیها نسبت می‌دهند، می‌نویسد: ”کشورهای بیگانه و بدخواه ایران به تنهایی مسئول فساد اقتصادی، اداری و ناکارآمدی در عرصه‌های گوناگون که ریشه به خیابان آمدن شهروندان شد، نیستند».
این رسانه حکومتی در ادامه مطلب به ”مدیریت کلان سیاسی“ هشدار می‌دهد که ”باید بپذیرید که در کشور فقر، فساد، ناکارآمدی، ناامیدی، انواع فشارهای روانی، بیکاری و ناهماهنگی وجود دارد». (آرمان 27دی 96)
روزنامه حکومتی شرق نیز برای مهار خشم انفجاری جامعه می‌نویسد: ”برای این کار کنارگذاشتن فساد و فشارهای سیاسی و به حداکثر رساندن آزادی‌ها، فیلترینگ‌ها و ایجاد فضای باز اجتماعی لازم است». (شرق 27دی 96)
معنای این گفته این است که آثار فساد را پا به پای سلب آزادی‌ها و شکنجه و سانسور ارزیابی کرده است.
در رسانه‌ها و اظهارات مهره‌های باند ولی‌فقیه نیز همین هشدارها دیده می‌شود، آنها هم به تعیین تکلیف نشدن خیلی از پرونده‌های فساد بستگان، مقامات، مهره‌ها و سردمداران دولت اشاره کرده‌اند و هشدار داده‌اند.
واضح است که این رژیم هرگز نه می‌تواند و نه می‌خواهد به موضوع فساد رسیدگی کند، موضوع رسیدگی به فساد در رابطه با حاکمیتی مطرح است که تنها بخشی از لایه‌های پایینی و یا حداکثر میانی حکومت فاسد و دزد باشد.
اما در حاکمیت ولایت‌فقیه موضوع فرق می‌کند و به قول معروف گر حکم شود که دزد گیرند، باید همه را بگیرند.
زیرا فساد از رأس آن یعنی علی خامنه‌ای شروع شده، که به‌عنوان ولی‌فقیه نجومی‌ترین سرمایه‌های مملکت، نظیر آستان قدس و نهاد چپاول موسوم به ستاد فرمان ۸ماده‌یی امام را در چنگ دارد و به کسی هم حساب پس نمی‌دهد.
اخیراً یکی از مهره‌های ریزشی به اسم ابوالفضل قدیانی گفته است مسؤل تمام فساد و دزدیها و دیکتاتوری شخص خامنه‌ای است.
کیهان خامنه‌ای با نیش و کنایه نسبت به روحانی می‌نویسد: «نمی‌توانیم بگوئیم رئیس‌جمهور خبر داشته عده‌یی نورچشمی و وابسته، به جان صندوقچه معلمان زحمتکش یعنی «صندوق ذخیره فرهنگیان» افتاده و حدود 15هزار میلیارد تومان را غارت کرده‌اند... آیا می‌توانیم بگوئیم که رئیس‌جمهور خبر داشته که برادرش چه می‌کرده اما هیچ واکنشی نشان نداده!؟. می‌توانیم بگوئیم رئیس‌جمهور از برادر آقای معاون اول هم خبر داشته ولی باز هم کاری نکرده!؟» (کیهان 25دی 96)
بنابراین از آنجا که فساد در رژیم فراگیر و از سر آن، سران سه قوه و سرکردگان نظامی و انتظامی شروع می‌شود، هر بحثی در مورد حل مسأله فساد یک خوش خیالی است.
در نظام آخوندی که ترکیبی از باندهای غارتگر است، فساد و دست باز داشتن در غارت و چپاول به منزله یک دینامیسم حیاتی عمل می‌کند.
آنها به حاکمیت چنگ انداخته‌اند تا جیبشان را پر کنند، و به قول اقتصاددانهای حکومتی، ساختار اقتصادی از بودجه گرفته تا بقیه ارکان اقتصادی‌اش مبتنی بر رانت و رانت خواری است.
خلاصه این‌که فساد در این نظام گسترده و از رأس آن هم شروع می‌شود و ساختاری است، راه‌حل مقابله با فساد نیز فقط با حذف رژیم از صحنه سیاسی ایران میسر است.
