تورم در ایران دیگر فقط یک مسأله‌ٔ اقتصادی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ساختار قدرت سیاسی و نظام غارتگرانه‌ٔ ولایت فقیه است که در آن اقتصاد به ابزاری برای تداوم سلطه و تأمین منافع شبکه‌های رانت و نهادهای وابسته به حاکمیت تبدیل شده است.
پیوند میان استبداد دینی، فساد سیستماتیک و سیاست‌های مالی بی‌انضباط، نشان می‌دهد که تورم مزمن نه از نوسانات بازار یا ضعف مدیریتی، بلکه از منطق درونی نظامی برخاسته که بقای خود را بر چاپ پول بی‌پشتوانه، تاراج منابع ملی و سرکوب تولید مولد بنا کرده است.
۴محور اصلی بررسی عبارت‌اند از: وابستگی بانک مرکزی به اراده‌ٔ سیاسی ولایت فقیه، کسری بودجه‌ٔ ساختاری ناشی از غارت سازمان‌یافته، فروپاشی تولید در سایه‌ٔ نهادهای شبه‌دولتی و بحران اعتماد عمومی در نتیجه‌ٔ سیاست‌های فریبکارانه‌ٔ حاکمیت.
۱. بانک مرکزی در اسارت ولایت فقیه و پاتولوژی چاپ پول
در نظام ولایت فقیه، بانک مرکزی نه نهاد سیاست‌گذار پولی، بلکه صندوق تأمین مالی حکومت و نهادهای وابسته به آن است. استقلال این نهاد که در هر اقتصاد سالم شرط اولیه‌ٔ ثبات پولی است، از میان رفته و به ابزاری برای جبران هزینه‌های بی‌پایان نهادهای مذهبی، نظامی و بنیادهای تحت‌امر رهبری تبدیل شده است.
چاپ پول بی‌پشتوانه برای تأمین هزینه‌های سپاه پاسداران، صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و ده‌ها نهاد رانتی دیگر، سال‌هاست به سازوکار دائمی «پر کردن کسری بودجه‌ٔ سیاسی» تبدیل شده است. این چرخه، ریشه‌ٔ اصلی رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است.
در واقع، آنچه به ظاهر سیاست پولی دولت نامیده می‌شود، در عمل «سیاست بقای نظام» است: افزایش پایه پولی برای پوشاندن شکاف میان درآمد و هزینه‌ٔ قدرت. از این‌رو تورم در ایران نه خطای فنی، بلکه پیآمد طبیعی حاکمیتی است که اقتصاد را در خدمت بقای خود به گروگان گرفته است.
۲. کسری بودجه‌ٔ مزمن؛ انعکاس اقتصاد غارت و رانت
کسری بودجه‌ٔ مزمن در ایران، بازتاب مستقیم ساختار اقتصادی ولایت فقیه است که در آن بخش عمده‌یی از منابع عمومی، خارج از نظارت دولت و مجلس، در اختیار نهادهای زیرمجموعه‌ٔ بیت رهبری و سپاه قرار دارد.
در چنین سیستمی، دولت رسمی همواره با کمبود منابع روبه‌روست، زیرا درآمدهای نفتی و مالیاتی به‌جای ورود به چرخه‌ٔ توسعه، صرف تأمین هزینه‌ٔ جنگ‌های نیابتی، دستگاه تبلیغاتی رژیم و پروژه‌های بنیادگرایانه می‌شود.
در بسیاری از سال‌ها بیش از نیمی از بودجه‌ٔ عمومی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی تأمین شده است. این استقراض، به‌معنای «چاپ پول» و در نهایت تورم است.
در واقع، کسری بودجه در نظام ولایت فقیه نه یک خطای مدیریتی، بلکه نتیجه‌ٔ منطقی سیاست غارت و توزیع رانت میان حلقه‌های قدرت است. هر چه این حلقه‌ها بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند، تورم نیز شدیدتر و ماندگارتر می‌گردد.
۳. فروپاشی تولید در سایه‌ٔ نهادهای شبه‌دولتی و نظامی
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در ایران، نابودی ظرفیت تولید داخلی است که به‌طور مستقیم ناشی از سلطه‌ٔ اقتصادی نهادهای وابسته به ولایت فقیه است.
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیا و ده‌ها شرکت و هلدینگ وابسته به سپاه پاسداران، اقتصاد کشور را به انحصار خود درآورده‌اند. بخش خصوصی واقعی در چنین ساختاری جایی برای رقابت ندارد، زیرا نه به منابع بانکی دسترسی دارد، نه از رانت ارزی و گمرکی برخوردار است.
سیاست‌های قیمتی دستوری، تغییر مداوم قوانین و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، فضای تولید را به محیطی ناامن و غیرقابل پیش‌بینی بدل کرده است. نتیجه روشن است: کاهش عرضه‌ٔ کالا، فرار سرمایه و در نهایت، افزایش مداوم قیمت‌ها.
از سوی دیگر، سرمایه‌ٔ ملی به جای هدایت به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن سرازیر می‌شود؛ زیرا در نظامی که فساد ساختاری بر آن حاکم است، سود از تولید نمی‌آید، بلکه از نزدیکی به قدرت حاصل می‌شود.
۴. بحران اعتماد عمومی و انتظارات تورمی در سایه‌ٔ فریب حاکمیت
در اقتصاد ایران، بی‌اعتمادی مردم به حکومت نه فقط یک واکنش روانی، بلکه ریشه‌یی عینی دارد. سیاست‌های دروغین و وعده‌های تکراری رژیم درباره‌ٔ «کنترل تورم» و «بهبود معیشت»، بارها بی‌اعتبار شده‌اند.
مردم وقتی می‌بینند هر تصمیم اقتصادی در خدمت منافع نهادهای خاص است، نه در جهت رفاه عمومی، طبیعی است که به سمت خرید دارایی و فرار از ریال روی آورند. این وضعیت از بی‌اعتمادی سیاسی به حاکمیت زاده می‌شود. وقتی مردم احساس کنند نظام به غارت ادامه می‌دهد، پیش‌بینی‌شان افزایش قیمت است؛ و همین پیش‌بینی، به تحقق آن سرعت می‌بخشد.
تنها راه‌حل
تورم مزمن در ایران، پدیده‌یی اقتصادی نیست؛ صورت اقتصادی یک نظام سیاسی فاسد و تمامیت‌خواه است. در نظام ولایت فقیه، ساختار قدرت با فساد مالی درهم‌تنیده است و اقتصاد به منبع تأمین مالی دستگاه سرکوب و تبلیغ تبدیل شده است.
تا زمانی که بانک مرکزی، بودجه و سیاست مالی کشور در خدمت بیت رهبری و سپاه باقی بمانند، هیچ طرح ضدتورمی و اصلاح اقتصادی نتیجه نخواهد داد.
راه‌حل واقعی نه در «اصلاح سیاست‌های اقتصادی»، بلکه در گذار از نظامی است که بقای خود را بر غارت و تورم بنا کرده است.
تنها با کنار رفتن ساختار ولایت فقیه و برپایی حکمرانی شفاف، پاسخ‌گو و مبتنی بر منافع ملی می‌توان امید داشت که تورم از چهره‌ٔ جامعهٔ ایران رخت بربندد و اقتصاد کشور از چرخه‌ٔ غارت و فقر رهایی یابد.
منابع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] «تورم از کجا می‌آید؟ روایت ساده از گرانی‌های هر روزه». جهش اقتصاد - ۳۰مهر ۱۴۰۴. شناسه خبر: ۱۴۱۲۵.
[۲] بیات، طیبه. «چرا قیمت‌ها همیشه بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند؟». خبرگزاری مهر - ۲۹مهر ۱۴۰۴. کد خبر: ۶۶۲۹۳۹۰.
