بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد انجام کسب‌وکار، ایران تحت حاکمیت آخوندی را در رده ۱۲۷ قرار داده که رده بسیاری پایینی در میان کشورهای جهان است.
این رتبه به‌مثابه این است که فضا برای سرمایه‌گذاری، بانکداری، بازرگانی و... امن نیست و هم‌چنان بی‌قانونی و فساد در اقتصاد بسیار بالا است.
این وضعیت بحرانی در حالی است که «سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص ۴کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است».(سایت اقتصاد نیوز ۴آبان ۹۸)
یکی از ۱۰شاخص بانک جهانی در رابطه با وضعیت مناسب انجام کسب‌وکار، عدم ورشکستگی است، شرطی که در مورد اقتصاد درهم‌شکسته آخوندی صدق نمی‌کند و این اقتصاد روزبه‌روز ورشکسته‌تر می‌شود، طوری که بسیاری از مؤسسات تولیدی و کارخانه‌ها با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند و یا این‌که تعطیل شده‌اند.
مورد دیگر که در ایجاد فضای نامناسب برای انجام کسب‌وکار دخیل است موضوع قید و بندها و موانع دست و پاگیری است که رژیم در این رابطه ایجاد کرده است آن‌چنان‌که در گزارش اخیر بانک جهانی وضعیت در کشورهای جیبوتی و فلسطین هم از ایران مناسب‌تر بوده و در جایگاه بالاتری قرار دارند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو سابق مجلس ارتجاع، ضمن هشدار نسبت به این وضعیت و اذعان به این‌که دولت در ۶سال گذشته اقدامات قابل‌توجهی در رفع موانع انجام کسب‌وکار انجام نداده اظهار داشت: «متأسفانه وضعیت کسب‌وکار در ایران جایگاه مناسبی ندارد و بین ۱۸۰کشور رتبه خوبی نداریم. طبق آمار بانک جهانی رتبه ایران در مورد بهبود کسب‌وکار در طول دولت یازدهم و دوازدهم ۷پله سقوط کرده است».
او با اشاره به شکوه و شکایت خامنه‌ای از موانع تولید و مشکلات بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی این اعتراف خامنه‌ای را یادآور شد: «گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷خوان بلکه از ۷۰خوان عبور کرد».(خبرگزاری تسنیم ۱۶شهریور ۹۸)
بهبود وضعیت کسب‌وکار مستلزم این است که اقتصاد از وضعیت رکود خارج شده و به سمت رونق گرایش پیدا کند، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌های جدید صورت بگیرد و محدودیتهای کسب‌وکار حذف و یا حداقل کاهش پیدا کند.
در شرایط کنونی فضای کسب‌وکار با محدودیتهای زیادی مواجه است، یکی از موارد آن گرفتن عوارض و مالیات‌های کلان از صاحبان مشاغل است، که این امر زمینه را برای عدم سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کرده است در صورتی‌که از سرمایه‌گذاری خارجی هم خبری نیست.
نامناسب بودن فضای کسب‌وکار ربط مستقیمی به گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و رانت‌خواری دارد که فضا را برای سرمایه‌گذاری نامناسب کرده و حتی باعث فرار سرمایه از کشور شده است.
در این رابطه سایت اسکای نیوز از قول یک کارشناس حکومتی به نام مهدی پازوکی می‌نویسد: «بزرگترین مشکل اقتصاد ایران وجود گروه‌های بزرگ رانت‌خوار با ثروتهای نجومی هستند که از طریق فعالیت‌های دلالی، واسطه گری و قاچاق باعث ایجاد اختلال در فضای کسب‌وکار مساعد می‌شوند».(اسکای نیوز ۱۹دی ۹۶)
با وجود تمامی واقعیتهایی که به آنها اشاره شد دولت آخوند حسن روحانی در مورد بهبود وضعیت کسب‌وکار به امیددرمانی و دروغ‌درمانی روی آورده است.
در اوایل خرداد ۹۸ وزارت اقتصاد در گزارشی مدعی ارتقای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شد. در صورتی‌که در همان ایام در جریان دیدار فعالان اقتصادی حکومتی با آخوند حسن روحانی، اصلی‌ترین حرف با روحانی وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار بود.
بخشی از گزارش روزنامه وطن امروز ۳خرداد ۹۸ در رابطه با این جلسه و مباحث مطرح شده در آن چنین است: «از اصلی‌ترین انتقاداتی که در این جلسه به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی شد، می‌توان به طرح موضوع عدم اجرایی شدن قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد. وی گفت: تنها ۲۰درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم اجرایی شده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور حضور داشت، گفت: با صدور ۷۲بخشنامه طی ۱۳ماه، عملاً فرصت‌های صادراتی از دست رفته است و این خود نقض قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. وی افزود: در واقع، مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۹۷ از سوی دولت بنا گذاشته شد، فضای کسب‌وکار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه کرد».
یکی از موانع جدی ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار، وجود خصولتیها، نهادها و شرکت‌های خاصی است که ۴۰درصد اقتصاد کشور را به قبضه خود درآورده‌اند.
آنها با تکیه بر قدرت حاکم، به‌خصوص ولی‌فقیه، مانع ایجاد فضای فعالیت و رقابت بخش خصوصی غیروابسته و فعال شدن آن در اقتصاد کشور هستند.
آنها مانع فعالیت و رشد کسب‌وکارهای کوچک شده‌اند، در صورتی که این کسب‌وکارها نیاز به حمایت دولت و تسهیل در بهبود محیط کسب‌وکار خود را دارند.
یکی از شاخصهای فضای مناسب کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی در داخلی است.
در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی واقعی و غیرمرتبط با حاکمیت می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند، اما برای این بخش نه چنین امکانی وجود دارد و نه خصولتیها امکان چین فضایی را به آن می‌دهند.
اکثریت آنها یا به‌طور رسمی از دادن مالیات معاف‌اند و یا این‌که فرار مالیاتی دارند، با توجه به تکیه آنها بر سردمداران و نهادهای رژیم، خصوصاً بیت خامنه‌ای، کسی این قدرت را ندارد که از آنها مالیات بگیرد.
در ازای معافیت آنها از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی، دولت فشار بار مالیاتی را بر سایر بخش‌های اقتصاد بالا برده و عملاً فضای فعالیت آنها را تنگ کرده است.
در این رابطه سایت باشگاه خبرنگاران به‌نقل از یک تولیدکننده می‌نویسد: «اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالیاتی کشور به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش بروکراسی‌های زائد اداری در این حوزه(البته ساماندهی قوانین مالیاتی و روشن نمودن موارد مصرف مالیات برای مصرف‌کنندگان) می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ مالیات این سرزمین باشد؛ تاریخ مالیات ما همه جا نشان از فرار مالیاتی دارد و همیشه مالیات موضوعی بوده که فقط دردی بر بنگاههای اقتصادی می‌افزاید؛ در صورتی‌که بتوانیم روشن و مستدل عمل نموده و همگان را از مواهب مالیاتی برخوردار نماییم، گردش مالیاتی باعث رونق فضای کسب‌وکار خواهد شد».(باشگاه خبرنگاران ۵آذر ۹۷)
اضافه بر خصولتیها که نقش مخرب آنها در نابودی اقتصاد کشور و از بین بردن فضای مناسب برای کسب‌وکار حتی برای نهادها و ایادی رژیم روشن است، عده دیگری سرمایه‌دار وابسته هستند که همپای خصولتیها این نقش را ایفا می‌کنند.
آنها نیز مانند خصولتیها باعث از بین رفتن شفافیت در فضای کسب‌وکار شده‌اند، کارشناسان اقتصادی بعضاً آن را بخش خصوصی مصنوعی نامیده‌اند که خصوصیات آنها شبیه خصولتیها هستند و آنها نیز در استفاده از رانت و فساد و امتیاز خواهی در جهت کسب منافع شخصی خود هستند و فضای مناسب کسب‌وکار مناسب را غیرشفاف کرده و از بین برده‌اند.
