هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
(سیف فرغانی)
حسینعلی نیری نامی است که در تاریخ معاصر ایران با جنایت، سرکوب و قتل‌عام پیوند خورده است. او یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قضاییه جلادان در دهه‌های گذشته به‌شمار می‌رود که به‌ویژه به‌دلیل نقش کلیدی‌اش در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به‌عنوان رئیس «هیات مرگ» شناخته می‌شود. این یادداشت به جنبه‌هایی از رزومه سراسر جنایت و خیانت او می‌پردازد.
تحصیلات و منصب‌ها
حسینعلی نیری در سال ۱۳۳۵ متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه علمیه قم آغاز کرد. او از شاگردان نزدیک محمد محمدی گیلانی، رئیس دادگاه انقلاب تهران و یکی از آمران اصلی اعدام‌های دهه ۶۰، بود. نیری در اوایل انقلاب ضدسلطنتی، از سوی خمینی به‌عنوان قاضی شرع زندان اوین منصوب شد و این منصب، نقطه آغاز فعالیت‌های گسترده او در سرکوب مخالفان سیاسی بود.
پیش از آن، نیری در سال ۱۳۵۹ به توصیه علی قدوسی، دادستان وقت کل انقلاب، و با حمایت محمد بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی، وارد دستگاه قضایی شد. او همزمان با ورود اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی مرکز، به‌عنوان حاکم شرع یکی از شعب دادگاه انقلاب در زندان اوین مشغول به کار شد. رابطه نزدیک نیری با لاجوردی، که به «جلاد اوین» شهرت داشت، زمینه‌ساز همکاری تنگاتنگ این دو در شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، شد. او در ابتدای دههٔ شصت همراه با آخوند جنایتکار محمدی گیلانی و مبشری هزاران دختر و پسر دانش‌آموز و جوانان این میهن را به جوخه‌های تیرباران سپرد.
نیری در طول سال‌های فعالیت خود مناصب متعددی را برعهده داشت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب تهران (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)
- نفر شماره یک هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- رئیس دادگاههای ویژه اصل ۴۹ (اردیبهشت ۱۳۶۸ تا آذر ۱۳۷۹)
- عضو هیأت‌امنای ستاد اجرایی فرمان امام (از ۱۳۶۸ تا دست‌کم ۱۳۷۹ و از ۱۳۹۲ تاکنون)
- قائم‌مقام دیوان عالی کشور (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲)
- رئیس دادگاه انتظامی قضات (از ۱۳۹۲ تا زمان مرگ)
این مناصب نشان‌دهنده نفوذ عمیق نیری در ساختار قضایی رژیم و نقش او در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه خمینی و جانشینانش است.
مشارکت در قتل‌عام سال ۶۷
حسینعلی نیری در تابستان ۱۳۶۷ به‌عنوان رئیس هیأت مرگ، نقشی محوری در یکی از بزرگ‌ترین جنایات تاریخ جمهوری اسلامی ایفا کرد. این هیأت که متشکل از افرادی چون مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (جانشین دادستان وقت تهران) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) بود، بر اساس فتوای خمینی تشکیل شد. خمینی در این فتوا اعلام کرد که زندانیانی که بر «موضع نفاق» خود پافشاری می‌کنند، محارب بوده و باید اعدام شوند. نیری به‌عنوان قاضی شرع، مسئول اصلی تشخیص و اجرای این احکام بود.
خمینی در فتوای جنایتکارانه خود از او نام برده بود:
«... کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام حسینعلی نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد...».
قتل‌عام سال ۶۷ که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین خلق و برخی از مارکسیستها را هدف قرار داد، منجر به اعدام هزاران زندانی سیاسی شد. نیری در دفاع از این جنایت در سال‌های بعد اظهار داشت: «اگر قاطعیت امام نبود، شاید اصلاً نظام نمی‌ماند. آن برهه شرایط ویژه‌یی بود و وضع مملکت بحرانی». او هم‌چنین مدعی شد که روزانه ۵۰ تا ۶۰ ترور در کشور رخ می‌داد و نمی‌شد با ملایمت کشور را اداره کرد.
اعتراض منتظری
منتظری، قائم‌مقام وقت خمینی، به این قتل‌عام اعتراض کرد. او در دیدار با اعضای هیأت مرگ، از جمله نیری، خواستار توقف اعدامها در ماه محرم شد، اما نیری از ادامه کشتار دفاع کرد. منتظری در همان روز (۲۴مرداد ۶۷) این اقدامات را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» نامید و مقامات رژیم را جنایتکار خواند. اعتراض وی در نهایت به عزلش از جانشینی خمینی منجر شد.
این موضوع در خاطرات منتظری منعکس شده است:
«اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم کلک اینها را هم بکنیم...».
گورهای دسته‌جمعی اعدام‌شدگان
اجساد قربانیان قتل‌عام ۶۷ در گورهای دسته‌جمعی، از جمله در گلزار خاوران و دیگر شهرهای ایران، دفن شدند. این اقدام نه‌تنها تلاشی برای پنهان کردن ابعاد جنایت بود، بلکه خانواده‌های قربانیان را از دسترسی به اطلاعات درباره عزیزانشان محروم کرد. سازمانهای حقوق‌بشری این واقعه را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» و «ناپدیدشدگان قهری» به‌رسمیت شناخته‌اند.
ظرفیت ضدانقلابی برای کشتار
خمینی، که پیش‌تر در جریان قتل‌عام گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۱۳۶۷ ظرفیت ضدانقلابی نیری و ابراهیم رئیسی را آزموده بود، در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۷ در حکمی رسمی خطاب به این دو نفر، در خصوص پاره‌ای از «چالشهای قضایی» در شهرهای درود و سیرجان نوشت: «با توجه به این‌که مقامات ارشد قضایی کشور نسبت به مسائل عمیقاً نگران‌کننده مذکور هیچ‌گونه حساسیت و اهتمامی از خود نشان نداده‌اند، بدین‌وسیله به حجت‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی مأموریت داده می‌شود تا بر اساس تشخیص خویش و در چارچوب احکام شریعت اسلام، اقدامات لازم را در خصوص موارد یاد شده به انجام رسانند».
در فرمانی دیگر، خمینی بار دیگر در تاریخ اول بهمن ۱۳۶۷، با صدور حکمی خطاب به «شورای عالی قضایی»، نقش این دو فرد را در اجرای احکام قضایی این‌چنین بارزکرد: «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون به شکلی شگفت‌انگیز در آن شورا بدون پیشرفت باقی مانده و اجرای احکام الهی با تأخیر مواجه شده است، به حجت‌الاسلام آقایان نیری و رئیسی سپرده شود تا در اسرع وقت احکام الهی را به اجرا درآورند؛ زیرا هر گونه تعلل در این امر جایز نیست».
جنایت علیه بشریت
قتل‌عام ۶۷ از منظر حقوق بین‌الملل مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. اعدام‌های بدون محاکمه عادلانه، دفن مخفیانه اجساد و سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی، همگی ویژگی‌هایی هستند که این جنایت را در زمره نقض‌های فاحش حقوق‌بشر قرار می‌دهند. این جنایت به‌دلیل ماهیت سازمان‌یافته و هدفمندش، به‌عنوان نسل‌کشی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، در گزارش خود که در ژوئن ۲۰۲۴ در پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارائه شد، به صراحت به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اشاره کرده و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» توصیف کرده است. بخشی از این گزارش که به این موضوع پرداخته، به شرح زیر است:
«اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، که با فتوای آیت‌الله خمینی و از طریق کمیته‌یی موسوم به هیأت مرگ اجرا شد، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. این اقدامات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محاکمه‌های غیرعادلانه بود که به‌طور سیستماتیک علیه مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ‌گرا، انجام گرفت. شواهد نشان می‌دهد که این اعدامها با انگیزه حذف گروه‌هایی با عقاید خاص صورت گرفته است، که این امر آن را در چارچوب حقوقی نسل‌کشی قرار می‌دهد. این جنایات، که با مشارکت فعال مقامات ارشد جمهوری اسلامی انجام شد، نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق‌بشر است و جامعه بین‌المللی باید برای پاسخگویی عاملان آن اقدام کند».
سمت معاون دیوان عالی کشور
نیری پس از مرگ خمینی در سال ۱۳۶۸، از سوی محمد یزدی به‌عنوان معاون دیوان عالی کشور منصوب شد. او بیش از دو دهه در این سمت باقی ماند و در صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی نقش داشت. این دوره نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه او پس از قتل‌عام ۶۷ بود.
مشاور عالی قوه قضاییه
در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱، در اوج قیام سراسری مردم ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قضاییه جلادان، نیری را به‌عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که بیش از ۱۸ هزار معترض در زندانها بودند و صدور احکام اعدام برای آنها در جریان بود. شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌یی این اقدام را محکوم کرد و نیری را یکی از «بزرگ‌ترین جانیان علیه بشریت» نامید که باید در دادگاههای بین‌المللی محاکمه شود.
مرگ و میراث نیری
در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، اژه‌ای از مرگ حسینعلی نیری خبر داد و از خدمات او به رژیم تقدیر کرد. مرگ نیری پایان زندگی یکی از مخوف‌ترین چهره‌های قضایی جمهوری اسلامی بود، اما میراث او هم‌چنان در حافظه جمعی مردم ایران به‌عنوان مجسمه جنایت و سرکوب باقی مانده است.
او نه‌تنها یکی از عاملان اصلی قتل‌عام ۶۷ بود، بلکه در طول چهار دهه فعالیت در دستگاه قضایی رژیم، نقشی کلیدی در سرکوب مخالفان، صدور احکام اعدام و نقض حقوق‌بشر ایفا کرد. نام او در کنار افرادی چون لاجوردی، رئیسی و پورمحمدی، یادآور یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است. جنایات او، که از سوی سازمانهای بین‌المللی به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شناخته شده‌اند، هم‌چنان نیازمند رسیدگی در دادگاههای عادلانه است تا عدالت برای قربانیان و بازماندگان آنها برقرار شود.
