ولی‌فقیه آتش‌افروز می‌خواست با هیاهوی جنگ غزه و داد و بیداد از راه دور، علاوه بر اسکات اعتراضات اجتماعی، مشکلات و سگ‌دعواهای داخلی خودش را نیز بپوشاند و حداقل امسال را به این وسیله تا ستون بعدی بگذراند.
اما حوادث در جنگ غزه، پیچیده و طولانی شد و آن‌طور که خامنه‌ای می‌خواست پیش نرفت در نتیجه بحران بلافاصله به داخل برگشت و سر و صداها و شکافها بیرون زد. در هفته‌های اول این بحران، اعتراضات اقشار لابلای دود و دم تبلیغات و اشک تمساح رژیم برای اهالی غزه شنیده نمی‌شد اما این روزها دوباره فریاد بازنشستگان و کارگران و پرستاران و بقیه به آسمان رسیده و تجمعات آنها گسترده‌تر شده است. درباره بحرانهای داخلی هم تا یک ماه قبل که تنور جنگ گرم بود، به نوبت همه را به خط می‌کرد و به صدا و سیما می‌آورد تا حول غزه موضع بگیرند و کسی جرأت نق زدن نداشت اما الآن کار به جایی رسیده که اژه‌ای از این‌که «بچه‌های حزب‌اللهی به جون هم می‌افتند» می‌نالد و هشدار می‌دهد که «از جایی ضربه می‌خوریم که نمی‌دانیم اون کجا بود»! در حالی که همین «بچه‌های حزب‌اللهی» و نیروهای هار رژیم در ابتدای موضوع غزه همه در فرودگاه داد و هوار می‌کردند و رجز خوانی می‌کردند!
اینجاست که دوباره بحث نیاز بیشتر رژیم به سرکوب و انقباض پیش می‌آید ولی چه می‌شود کرد که این مسیر هم بسته است و به قیام می‌رسد؛ همان چیزی که جمهوری روز ۷ آذر با تیتر درشت «از این راه اشتباه برگردید» نوشت: «اگر با این فرمان به پیش بروید، هم قدرت را از دست خواهید داد و هم مردم را».
تناقض جدید «حجاب‌بان»!
پس از قیام ۱۴۰۱ که دیگر توده‌های به‌جان آمده به سیم آخر زده بودند و نظام را تا لبه زباله‌دانی تاریخ بردند، رژیم هم مجبور شد برای چند صباحی بیشتر ماندن بر اریکه قدرت، مدار سرکوب را بالاتر ببرد و این بار نوک پیکان فشار را بر زنان و دخترانی متمرکز کرد که بالنده‌ترین قشر جلودار قیام بودند اما از آنجا که دیگر توان راه‌اندازی گشت ارشاد نداشت موضوع مسموم کردن دختران دانش‌آموز را در دستور کار قرار داد و آن را هم به گردن نگرفت. ولی سرکوب مدارس برای رعب و وحشت در کل جامعه کافی نبود به همین دلیل لایحه کذایی عفاف و حجاب را توسط قوه قضاییه رو کرد اما این جا هم باز تناقض همیشگی نظام بیرون زد. از یک‌طرف در هراس از انفجار دوباره خشم مردم توان تصویب آن را نداشت و از طرف دیگر نمی‌توانست تماشاچی باقی بماند و می‌دانست آزادی زنان خودش می‌تواند جرقه یا بستری برای گر گرفتن دوباره قیام‌ها شود. پس لایحه سرکوبگرانه‌ٔ مزبور ماه‌ها بین قوه قضاییه و مجلس و کمیسیون قضایی آن پاسکاری شد و حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم آن را دست به دست کردند، ولی باز هم کسی زیر بار آن نرفت و جرأت تأیید یا رد آن را پیدا کرد. در نهایت روز ۴ آذر سخنگوی شورای نگهبان دوباره آن را به مجلس پرتاب کرد و خودشان گفتند که این لایحه «۱۴۲ایراد» دارد!
در تازه‌ترین تناقض نظام، از مرداد ۱۴۰۲ رسانه‌های حکومتی خبر داده بودند که «شهرداری ۴۰۰ نیروی موسوم به حجاب‌بان را استخدام و در مترو مستقر کرده است» (اکو، ۲۰ مرداد). آن زمان شهرداری این خبر را گردن نگرفت ولی سپس پاسدار زاکانی که مجبور به موضع‌گیری شد، گفت: «این افراد مجموعه‌های مردمی خودجوش هستند»! (هم‌میهن، ۲ آذر) در ادامه که از وزیر کشور سؤال کردند او هم مطابق آنچه انتظار می‌رفت جاخالی داد و بر همان سیاق دجال‌بازی به همان جماعت «خودجوش» نسبت داد و اعلام کرد که «گروه‌هایی از مردم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند» (همان منبع). پس از این دروغ شاخدار و مسئولیت‌گریزی، روزنامه حکومتی اعتماد سندی از وزارت کشور منتشر و افشا کرد که «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بانها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است» و لو داد که «حجاب‌بانها نوع جدید گشتهای ارشاد هستند» (اعتماد، ۵ آذر).
در این نقطه، تقریباً معما حل شد و همه فهمیدند که این داستان کار دولت رئیسی است و از ماه‌ها قبل زمینه‌سازی شده است. سپس «دادستانی تهران به‌دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد». در مقابل، اعتماد و هم‌باندی‌ها گفتند که «وزارت کشور هیچ حقی در خصوص مداخله درباره یک موضوع حقوقی و قضایی ندارد» و اول باید خودش جواب بدهد که چرا «بخشنامه غیرقانونی صادر» کرده است (هم‌میهن، ۶ آذر) و خلاصه دعوا بر سر لحاف ملا هم‌چنان ادامه دارد.
در مقابل بلاتکلیفی ولی‌فقیه، از همان قیام ۱۴۰۱ نقشه‌مسیر مردم ایران مشخص شده است. دختران و زنان شجاع میهن با شعارهای «چه باحجاب چه بی‌حجاب پیش به سوی انقلاب» راه‌حل را نشان داد‌ه‌اند و در مبارزه برای حقوق خود هم‌پای سایر مردم ایران به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
حضور حجاب‌بانهای سرکوبگر و عکس گرفتن از هم‌میهنان و در ادامه مسئولیت قبول نکردن و جنگ و دعواهای بعدی نشانگر آشفتگی و درماندگی نظامی پر از تناقض است که نه می‌تواند از سرکوب دست بکشد و نه می‌تواند آن را علنی دنبال کند.
