رئیسی گفت: «برای بررسی حذف ۴۲۰۰تومانی جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم. ️این موضوع باید اصلاح شود» (تلگرام خبر فوری رژیم ۲۶مهر ۱۴۰۰).
موضوع حذف ارز۴۲۰۰ تومانی به‌گفته رسانه‌های حکومتی نه تنها مشکلی از اقتصاد حل نمی‌کند، بلکه تورم چند ده درصدی را به نظام اقتصادی تحمیل و قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد.
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ضمن هشدار آثار تورمی این تصمیم دولت رئیسی نگران واکنش‌های اجتماعی نسبت آن است و نوشت: «تصمیم سازان کشور با این‌که می‌دانند در چه مخمصه‌ای گرفتار آمده‌اند، نگران واکنش‌های اجتماعی این رفرم اقتصادی هستند و می‌ترسند که این جراحی بیش از آن‌که فکر می‌کنند خون ریزی داشته باشد و بسیاری از ذی‌نفعان رانت خوار ارز ترجیحی باد آورده زیر به زیر واکنش‌های اجتماعی را به بهانه‌های مختلف گسترش دهند و مدام و پیوسته تصمیم‌گیرندگان را از عواقب خطرناک این رفرم بر حذر می‌دارند» (مردم‌سالاری ۲۹مهر ۱۴۰۰).
جدا از اذعان به آثار تورمی این تصمیم، هستند کارشناسانی که تصمیم‌گیران ذیربط در رابطه را بازیچه دست مافیاهای حاکم در نهادهای حکومتی می‌دانند.
حسین راغفر یکی از کارشناسان اقتصادی وابسته به حاکمیت در این رابطه اظهار داشت: «مسئولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند.
تمام این افراد تأیید می‌کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمتها فساد را کنترل می‌کنند حال سؤال این است چرا وقتی ارز ۷هزار تومان تا ۳۲هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟»
این کارشناس اقتصادی نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را «افزایش قیمتها» می‌داند که در اثر آن «فقط جریانهای فاسد فربه‌تر می‌شوند» ضمن این‌که با این تصمیم «دلار ۲۸هزار تومانی به‌طور قطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵هزار تومان خواهد شد و تورم به‌شدت افزایش می‌یابد. قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند» (همان منبع).
در همین رابطه سایت حکومتی عصر ایران ۲۶مهر ۱۴۰۰ به‌نقل از دبیر انجمن روغن نباتی نوشت: «تردیدی نیست که که با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن ۱۰۰درصد افزایش را تجربه خواهند کرد».
خبرگزاری حکومتی موج ۲۸مهر هم در زمینه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به‌نقل از یک کارشناس حکومتی به نام آلبرت بغازیان نوشت: «دولت در حالی خبر اولیه برای حذف ارز دولتی را مطرح کرده که قیمت ارز سامانه نیما تا ارز دولتی ۵برابر است و تورم عمومی هم بسیار بالاست و این طرح می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند».
خبرگزاری ایلنا هم ضمن اشاره به این‌که گرانی کالاهای اساسی بیداد می‌کند و مردم بسیاری از این کالاها را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند، در مورد آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نوشت: «برخی به جای کنترل و مهار تورم یا افزایش قدرت خرید مردم (وعده‌هایی که هر دو گروه پیش‌تر به کرات داده بودند)، فقط یک راه‌کار تورم‌زا و مشکل آفرین در چنته دارند: حذفِ کاملِ ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی!
حذف سریع ارز ۴۲۰۰تومانی، سیاستی که از ابتدای سال۹۷ و بعد از شوک درمانی‌های ارزی با هدف در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی و ضروری مانند خوراکی‌ها، دارو و مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت، چه بسا تورم چند ده درصدی مجدد را به اقتصاد تحمیل کند؛ هم کالاهای اساسی و خوراکی‌ها مجدداً چند ده درصد گران می‌شوند، هم دارو افزایش قیمت خواهد داشت» (ایلنا ۱مهر ۱۴۰۰).
در همین رابطه رسانه‌ها و کارشناسانی از باند خامنه‌ای هم نسبت به تبعات منفی این طرح به دولت رئیسی هشدار داده‌اند.
روزنامه حکومتی فرهیختگان ۲۷مهر ۱۴۰۰ با عنوان «دولت رئیسی در ابتدای راه مراقب باشد» نوشت: «حذف ارز کالاهای اساسی» باعث «شوک جدید به قیمتها» می‌شود و «قطعا حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به ۲ کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد... . هم‌چنین این تصمیم نه‌تنها «حذف رانت» ارز دو نرخی را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به «افزایش رانت» و شکل‌گیری آن در قیمت‌های بالاتر شده و نتیجتا علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی را نیز به‌دنبال خواهد داشت»
البته از آنجا که نظام ماهیتا فاسد است بنابراین چه ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی ادامه یابد و چه برداشته شود باز آش فساد همان آش است و کاسه همان کاسه.
یعنی هم‌چنانکه راغفر گفت، با حذف این نوع ارز «فقط جریانهای فاسد فربه‌تر می‌شوند»، و بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی با عدم حذف آن هم باز مافیای فاسد حکومتی کار خودش را می‌کند. چنان‌چه مدافعان حذف ارز ترجیحی استدلالشان این است که از این ارز مافیای فاسد سود برده است.
در این رابطه روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در مطلبی با عنوان «ضرورت کاهش فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی» نوشت: «انحراف عظیم دیگر در دهه‌های اول انقلاب، تخصیص بخش عمده‌یی از این ارز ارزان دولتی به واردات کالاهای بنجل غیرضروری بود که به هیچ‌وجه نه نیاز مبرم مردم بودند و نه موجب مدرن کردن تکنولوژی فرسوده صنایع کشور می‌شدند.
این فرایند ویران‌کننده اقتصاد ملی، حتی فاصله طبقاتی را افزایش داد، به قاچاق کالا از گندم یا سایر مواد غذایی حتی صنعتی و نیمه صنعتی دامن زد و به کانون فساد برای دستیابی به ارز ارزان قیمت دولتی به بهانه‌های مختلف تبدیل شد، . اوج احداث این کریدور فسادانگیز در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ و در مقابله‌ای شتاب‌زده و نابخردانه دولت دوازدهم در مقابل اعلام تشدید تحریم‌های موسوم به تحریم‌های «ترامپ نامتعادل» پدیدار شد، که بالغ بر ۳۲میلیارد دلار سرمایه ملی را در دسترس بسیاری از کسانی قرار داد که کمترین سابقه تجارت را داشتند» (مردم‌سالاری ۲۹مهر ۱۴۰۰).
در نتیجه بر اساس آنچه فوقا آمد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نظام در زمینه حذف و یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی روی دو موضوع اتفاق‌نظر دارند
اول؛ این‌که دوروی سکه حذف و یا حذف نکردن ارز ترجیحی افزایش تورم است.
دوم؛ این‌که دو روی سکه حذف یا حذف نکردن ترویج فساد و رانت‌خواری از طریق نهادها و عناصر فاسد است.
بنابراین نه دولت روحانی با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی مشکلی از مشکلات معیشتی مردم کرد، و نه اکنون دولت رئیسی چنین کاری می‌تواند بکند و قصدی دارد. چرا که خروجی نظام فاسد و فسادگستر آخوندی، فربه شدن مافیای غارتگر حکومتی است و نه حل مشکلی از مردم.
تنها در تأیید این واقعیت کافی است اشاره شود که ظرف ۶ماهه نخست سال۱۴۰۰ اختلاس افزایش بیش از ۳۰۰درصدی داشته است، اختلاسی که عامل اصلی رواج آن سردمداران حاکمیت آخوندی هستند.
