728 x 90

چرا خمینی ۲۸ تیر ۱۳۶۷ قتل‌عام زندانیان را کلید زد؟!

قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷

در سی‌و‌هشتمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی جا دارد یک‌بار دیگر علل و ریشه‌های آن را مورد مداقه قرار دهیم و بدانیم این قتل‌عام کی (چه تاریخی) و چگونه آغاز شد.

اسناد نشان می‌دهند که کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان ۱۳۶۷، فرآیندی سیستماتیک، هماهنگ‌شده و از پیش‌ طراحی‌شده بود که رمز عملیاتی و مقدمات فیزیکی آن تحت عنوان «پروژه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» از پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ کلید خورده بود.

 

پاییز و زمستان ۱۳۶۶؛ آغاز پروژه طبقه‌بندی زندانیان

نقطه‌ٔ آغازین عملیات اجرایی قتل‌عام را باید در نیمه دوم سال ۱۳۶۶ جستجو کرد. از اواخر پاییز ۱۳۶۶، کمیته‌های ویژه‌‌ای متشکل از بازجویان وزارت اطلاعات و دادیاران در برخی از زندان‌های کشور اقدام به توزیع پرسش‌نامه‌های تفصیلی یا برگزاری بازجویی‌های کوتاه و اجباری کردند.

در این فرم‌ها و بازجویی‌ها، از هر زندانی ۴ سؤال محوری پرسیده می‌شد:

۱. نام و اتهام دقیق شما چیست؟

۲. مدت محکومیت شما چقدر است و چه میزان از آن باقی مانده است؟

۳. موضع فعلی شما نسبت به سازمان یا گروه متبوع خود چیست؟

۴. آیا حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی و محکوم کردن گروه خود هستید یا خیر؟

در همین زمان کار تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان با همین سؤال‌ها در زندان‌ها انجام شد. زندانیانی که بر موضع عقیدتی خود پافشاری کرده و اتهام خود را به جای واژه حکومتی «منافق»، با کلمه «مجاهد» بیان می‌کردند، در لیست‌های سرخ و «سرموضع» قرار گرفتند. این پرسش‌نامه‌ها در حقیقت «لیست مرگ» اولیه را برای هیئت‌های قضایی و اطلاعاتی آماده کرد.

 

نقل و انتقال‌های مشکوک؛ چیدمان شطرنجی قربانیان

برای اجرای بی‌سر و صدا و مخفیانه یک اعدام دسته‌جمعی در مقیاس هزاران نفر، جابه‌جایی فیزیکی زندانیان و قطع ارتباط کانال‌های خبری میان بندها امری حیاتی بود. در زمستان ۱۳۶۶ و بهار ۱۳۶۷، نقشه جغرافیایی زندان‌های ایران دستخوش تغییرات سازمان‌یافته فیزیکی شد:

انتقال زندانیان مقاوم به اوین

زندانیانی که احکام طولانی‌مدت (مانند ابد یا ۲۰ سال) داشتند و به‌عنوان هسته‌های سخت مقاومت شناخته می‌شدند، از زندان گوهردشت به بندهای امنیتی اوین منتقل شدند.

جابه‌جایی‌ها در اوین و گوهردشت

در نقطه مقابل، بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان موسوم به «ملی‌کش» (کسانی که دوران محکومیت قانونی‌شان به پایان رسیده بود، اما آزاد نشده بودند) به زندان گوهردشت منتقل شدند.

در گوهردشت، زندانیانی که از نظر دژخیمان درجه خطر کمتری داشتند در بند ۱ متمرکز شدند. این سناریو به این منظور طراحی شده بود که در زمان وقوع کشتار، این افراد زنده نگه داشته شوند تا در صورت بازرسی‌های احتمالی یا اعتراضات بین‌المللی، وجود زندانیان زنده در بندها گواهی بر انکار نسل‌کشی باشد (هر چند که روز ۱۸ مرداد بسیاری از همین بند‌ یکی‌ها نیز اعدام شدند).

پراکنده کردن زندانیان در شهرهای کوچک

در شهرهای کوچک‌تر که همبستگی اجتماعی بالا بود و اعدام دسته‌جمعی سریع لو می‌رفت، زندانیان بومی به زندان‌های مراکز استان‌ها یا شهرهای همجوار فرستاده شدند تا پیگیری خانواده‌ها دچار وقفه و سردرگمی‌ شود.

 

تغییرات ساختاری در هرم قضایی و سازمان زندان‌ها

آماده‌سازی پروژه اعدام‌ها نیازمند ابزارهای اجرایی مطیع و تندرو در هرم مدیریتی کشور بود. بررسی عزل و نصب‌های قضایی در بهار ۱۳۶۷ به‌وضوح نشان از یک آماده‌سازی اداری-قضایی برای این کشتار بزرگ دارد.

یکی از کلیدی‌ترین تغییرات، در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ رخ داد. در این روز، آخوند اسماعیل شوشتری از سوی شورای عالی قضایی به‌عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌های کشور منصوب شد. شوشتری کسی بود که نقشی محوری در هماهنگی لجستیک زندانها، قطع تلفن‌ها، لغو مرخصی پاسداران و آماده‌سازی فضای فیزیکی برای هیئت‌های مرگ ایفا کرد و بعدها خود نیز به‌عنوان یکی از اعضای هماهنگ‌کننده هیأت مرگ تهران فعالیت نمود.

هم‌زمان با این انتصاب، جلسات فوق‌العاده شورای عالی قضایی به‌ریاست موسوی اردبیلی شدت گرفت و مواضع تندی در خصوص «قاطعیت در برخورد با دشمنان داخلی» و «قانون تشدید مجازات زندانیان» در رسانه‌های دولتی برجسته شد تا افکار عمومی و بدنه قضایی برای یک تصفیه بزرگ آماده شوند.

 

اتمام‌حجت دژخیمان پیش از آغاز تیرباران‌ها

شواهد متعددی نشان می‌دهد که دادیاران و بازجویان از ماه‌ها قبل از مرداد ۱۳۶۷، از سرنوشت محتوم زندانیان آگاه بودند و در جریان بازجویی‌ها، این راز را در قالب تهدید و خط‌ونشان کشیدن برملا می‌کردند:

بهار ۱۳۶۷ (زندان اوین)

طبق گواهی یکی از زنان مجاهد، پرونده‌های زندانیان در بهار ۶۷ مجدداً گشوده شد. بازجویان صراحتاً به زندانیان معترض می‌گفتند: «این کار برای اتمام‌حجت با شماست؛ یا همکاری کامل و یا تعیین‌تکلیف نهایی».

کمیته مشترک (۵ ماه قبل از اعدام‌ها)

دژخیمان به مجاهد شهید مسعود مقبلی که در برابر بازجویی مقاومت کرده بود، با عصبانیت گفتند: «برو به دوستانت بگو داریم می‌آییم برای تعیین‌تکلیف نهایی‌تون... دیگه شمشیر رو از رو می‌بندیم».

 

زندان تبریز (اردیبهشت ۱۳۶۷)

آخوند عابدینی، حاکم شرع تبریز، با حضور در بند زندانیان سیاسی به‌صراحت اعلام کرد: «به‌زودی همه‌تان را تعیین‌تکلیف خواهیم کرد».

این ادبیات مشترک و تکرار شونده («تعیین‌تکلیف نهایی»)، اسم رمز پروژه‌‌ای بود که پیش‌نویس فرمان آن پیش از مرداد ۶۷ در دایره‌های امنیتی پایتخت نگاشته شده بود.

 

تحریف سیستماتیک تاریخی برای پنهان‌سازی جنایت

پروژه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در زمستان ۱۳۶۶، شالوده فیزیکی و اطلاعاتی قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷ بود. اسناد، جابه‌جایی‌های سازمان‌یافته، پرونده‌سازی‌های مجدد در بهار ۶۷ و اتمام‌حجت‌های کتبی و شفاهی دژخیمان، همگی اثبات می‌کنند که دستگاه قضایی و اطلاعاتی ایران ماه‌ها پیش از آن‌که اولین طناب دار در اوین و گوهردشت آویخته شود، نقشه این کشتار بزرگ را طراحی کرده بودند.

مقدمات اداری و فیزیکی این جنایت سازمان‌یافته، ماه‌ها پیش از فرود آمدن اولین ضربه لودر بر خاک خاوران، در اتاق‌های دربسته وزارت اطلاعات و قوه قضاییه چیده شده بود و روز ۲۸ تیرماه، یک روز پس از امضای قطعنامهٔ ۵۹۸ به‌اجرا درآمد. در همین روز غلامرضا کاشانی اقدم و تعداد دیگری از زندانیان زیر حکم را در اوین اعدام کردند. خمینی با ابلاغ فرمان قتل‌عام در فردای سرکشیدن جام‌زهر آتش‌بس می‌خواست تعادلش را (پس از شکست در جنگ و عقب‌نشینی از شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم) دوباره برقرار کند.

۳۲سال بعد خانم مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ تصریح کرد: «۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر ۱۳۶۷ روز بعد از زهر آتش‌بس) سالگرد شروع کمیسیون‌های مرگ در ایران به‌دستور خمینی است». وی طی مصاحبه‌‌ای در این روز گفت:

«۱۹ ژوئیه سالگرد آغاز به‌کار کمیسیون‌های مرگ ایران به دستور آیت‌الله خمینی است. بنا به گزارش‌ها، این کمیسیون‌ها هزاران زندانی سیاسی مخالف را به‌زور ناپدید و به‌صورت فراقضایی اعدام کردند. رئیس فعلی قوه قضاییه ایران و وزیر فعلی دادگستری هر دو به‌عنوان اعضای سابق این کمیسیون‌های مرگ شناسایی شده‌اند. قوه قضاییه ایران به‌طور گسترده فاقد استقلال و تضمین‌های محاکمه عادلانه تلقی می‌شود. و دادگاههای انقلاب به‌ویژه در صدور دستور نقض حقوق‌بشر بسیار فاحش هستند. همه مقامات ایرانی که مرتکب نقض یا سوءاستفاده از حقوق‌بشر می‌شوند باید پاسخگو باشند. ایالات متحده از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که تحقیقات مستقلی انجام دهد و پاسخگویی و عدالت را برای قربانیان این نقض‌های وحشتناک حقوق‌بشر که توسط رژیم ایران سازماندهی شده است، فراهم کند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2d022c2b-a370-4a1c-9b2e-93d4cc04af2c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات