پس از کشمکش‌های بسیار و رد کلیات بودجه توسط مجلس ارتجاع، علی لاریجانی برای حل مشکل به‌ناگزیر دست به‌دامان خامنه‌ای شد و طی نامه‌ای از او درخواست کرد وارد شود و با حکم حکومتی مشکل را حل کند.
در این رابطه علی لاریجانی طی نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت: «با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنان‌چه حضرتعالی اجازه فرمایید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلأ قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد والامرالیکم»!(سایت خبرآنلاین ۱۳اسفند ۹۸)
خامنه‌ای نیز با حکم حکومتی، مجلس ارتجاع را که پیوسته بی‌خاصیت بوده به‌طور رسمی دور زد و با درخواست علی لاریجانی موافقت کرد.
در زمینه جدال بر سر بودجه و دخالت خامنه‌ای برای حل این معضل تلویزیون شبکه ۲رژیم روز ۱۳اسفند ۹۸ در گزارشی در این زمینه گفت: «لایحه بودجه سال آینده که در کمیسیون تلفیق چکش‌کاری شده بود بدون بررسی در صحن علنی مجلس مستقیم به شورای نگهبان رفت.ر ئیس مجلس برای این‌کار از رهبر انقلاب مجوز گرفته».
در ادامه این گزارش تلویزیون عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع، گفت: «مصوبه تلفیق مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امروز تقدیم شورای محترم نگهبان شد و اگر ایراداتی هم به اون مصوبات باشد باز هم برابر این اجازه‌ای که از محضر مقام معظم رهبری گرفتیم باز در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح می‌شود و انشاالله تا پایان سال قانون بودجه ۹۹ تعیین‌تکلیف خواهد شد».
تنها یک روز پیش از اعلام این خبر، روزنامه‌های باند خامنه‌ای علی لاریجانی را به‌خاطر تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق شلاق‌کش کردند.
روزنامه وطن امروز از رسانه‌های وابسته به این باند نوشت: «در حالی برای نخستین‌بار قرار است لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد که نمایندگان مجلس این اقدام را بدعت در قانون می‌دانند. این اقدام را می‌توان آخرین خدمت علی لاریجانی به دولت روحانی خواند، خدمتی که لایحه بودجه ضعیف دولت را به بهانه کرونا از تصویب چند دوازدهم نجات می‌دهد. جالب اینجاست که نمایندگان در صحن علنی کلیات بودجه ۹۹ را رد کرده بودند».
این روزنامه حرف‌های آخوند پزمانفر در زمینه شلاق‌کش اقدام لاریجانی و کمیسیون مجلس را نقل کرده است: «بودجه نتیجه هماهنگی بین هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق و دولت است. تلفیق مصوباتی داشته که در راستای تصمیم‌های دولت بوده است. مجموعه این اقدامات بدعت‌آمیز است و در نهایت به ضرر نظام خواهد شد».(روزنامه وطن امروز ۱۲اسفند ۹۸)
محمدعلی مختارپور، دیگر عضو مجلس ارتجاع، هم با اعتراف به بی‌مصرف بودن مجلس در رژیم آخوندی گفت: «بودجه برای اجرا لازم است که تا حدود زیادی مطابق میل دولت باشد چون در غیر این‌صورت اجرا نخواهد شد، از این‌رو نمی‌توان اقدام قابل توجهی صورت داد و به مصلحت هم نیست. کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند با دولت بسازد تا این یک سال پایانی با کمترین مشکل ممکن طی شود. ناگفته نماند اگر مجلس هم بخواهد به‌صورت جدی به اصلاحات بودجه بپردازد آنگاه شورای نگهبان هم ایراد خواهد گرفت، لذا بر اساس عرفی که فعلاً شکل گرفته نهایتاً مجلس امکان اصلاح حدود ۱۰درصدی را در بودجه سالانه کشور دارد و نه بیشتر».(روزنامه فرهیختگان ۱۳اسفند ۹۸)
محمود صادقی، مهره رد صلاحیت شده باند روحانی هم در توئیتر خود به مخالفت علنی با حکم خامنه‌ای پرداخت: «استیذان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹ آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود.
پس از مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۹ ارجاع آن به کمیسیون تلفیق فاقد وجاهت قانونی بود. لایحه باید به دولت برگشت داده می‌شد. با اذن رهبری نمی‌توان تصمیم غیرقانونی ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق را تصحیح و توجیه کرد».
با وجود این مخالفتها در زمینه تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق و ورود خامنه‌ای در جهت رفع و رجوع کردن موضوع، آخوند حسن روحانی مدعی شد بن‌بست بودجه درهم‌شکسته شد: «از رئیس مجلس که با تدبیری که برای بودجه سال ۹۹ به خرج دادند و پیشنهادی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادند و ایشان تأیید کردند، از مجلس و رئیس مجلس و به‌ویژه از مقام معظم رهبری تشکر کنم که این بن‌بست را شکستند و این مسأله را حل کردند که بتوانیم برای سال آینده از آغاز سال طبق چارچوب قانون بودجه اقدامات مالی خودمان را انجام دهیم».(تلویزیون شبکه خبر ۱۴اسفند ۹۸)
ادعای روحانی در زمینه شکسته شدن بن‌بست بودجه در شرایطی است که به اعتراف رسانه‌های حکومتی نه تنها بن‌بستی شکسته نشده بلکه بحرانی بر بحرانهای لاینحل افزوده شده است.
در این زمینه روزنامه وطن امروز ۱۳اسفند ۹۸ نوشت: «دیگر نمی‌توان به اصلاح بودجه ۹۹ امید داشت زیرا در این حالت تصویب نهایی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق سپرده می‌شود. سال ۹۹ با کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیاردی سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود».
با وجود دخالت خامنه‌ای برای تصویب بودجه اما تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا نه تنها درآمدی از طریق صادرات نفت وجود ندارد و اگر هم از طریق قاچاق نفت وجود داشته باشد بسیار اندک و غیر قابل توجه است، به‌خصوص که قیمت نفت به رقم بی‌سابقه ۲۸دلار رسیده است. در سایر زمینه‌ها نیز رژیم نمی‌تواند درآمد آن‌چنانی کسب کند.
یکی دیگر از منابع عمده بودجه، سرکیسه کردن مردم عادی و کسبه جزء از طریق گرفتن مالیات از آنها است، که در شرایط بحران اقتصادی کنونی بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی هم وصول نمی‌شود.
در صورت ادامه بیماری کرونا بسیاری از مراودات اقتصای با کشورهای همجوار و سایر کشورها متوقف و یا به حداقل می‌رسد که این امر نیز در عدم تحقق منابع بودجه دخیل است.
به فرض این‌که منابع بودجه صددرصد هم تحقق پیدا کند، باز هم گرهی از هیچیک از مشکلات اقتصادی گشوده نخواهد شد.
زیرا مشکلات فراتر از این است که بودجه شندرغازی دولت روحانی برای سال ۹۹ آن هم در صورت تحقق تمامی منابع آن، بتواند گرهی از هیچیک از این مشکلات کلان اقتصادی باز کند. به عبارت دیگر خروجی از بن‌بست اقتصادی برای حاکمیت آخوندی متصور نیست.
واقعیت این است که بن‌بست بودجه وجهی از بن‌بست تمامیت حاکمیت ولایت فقیه است. در شرایطی که مردم بالاترین درجه نفرت از نظام ولایت را همان‌طور که در قیامهای آبان و دی ۹۸ نشان دادند، دارند و خواهان سرنگونی رژیم هستند، روشن است که بن‌بست بودجه، میخ دیگری است بر تابوت نظام آخوندی.
