یک پیشنهاد جدید در نظام ولایت فقیه، تأسیس «مرکز داده ملی» است که یک عضو مجلس آخوندی ارائه داد؛ چون بهقول خودش «دادههای امنیتی، تجاری و اقتصادی نباید شفاف باشند و باید یک مرکز داده ملی داشته باشیم که این مرکز ملی تصمیم بگیرد که چه ارقامی قابل انتشار است» (تابناک۳۰مرداد۱۴۰۲).
با اینکه دیگر بانک مرکزی نمیتواند آمارهای منظمی از اوضاع اقتصادی ارائه دهد. وزارت صمت هم از دادن آمارهای مربوطهاش معذور است و مرکز آمار هم که متولی قضیه است نمیتواند بخشی از واقعیتهای بحرانی و ابر چالشهای اقتصادی را منتشر کند و جسته و گریخته، گزارشهایی محتاطانه از آمارسازیهایش را نشر میدهد، دیگر باید منتظر تصویب اختراع فریدون عباسی باشیم.
وحید شقاقی، اقتصاددان گفته بود، عدم ارائهٔ آمارهای اقتصادی و تجاری کشور بهعدم شفافیت و هرج و مرج و افزایش انتظارات تورمی منجر خواهد شد و این مسأله باعث میشود تا دولتمردان تحلیلهای غلطی از آینده اقتصادی داشته باشند. گویی که دولت منصوب خامنهای از عدم شفافیت و تحلیلهای غلط، خیلی نگران میشود!
اعترافات یک متهم (رئیس سازمان برنامه) در رسانهها!
بهخاطر جنگ و جدالهای باندهای غالب و مغلوب رژیم آخوندی بعضی از حقایق هم از لابلای گفتارها و موضعگیرهای کارگزاران ولایی پخش و بیرونی میشود. مثلا بهتازگی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی چند مورد از وضعیت بحرانی اقتصادی را برملا کرده است. یکی از آنها هم اعتراف به ترس نظام ولایت فقیه از اعتراضات شدید مردم در اثر افزایش رسمی قیمت بنزین است: «با وجود محدودیت جدی در سوخت و بنزین، دولت ناچار است که قیمت حاملهای انرژی را افزایش ندهد زیرا نمیخواهد شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند» (هم میهن۶شهریور۱۴۰۲).
وی البته ناچار است چند دروغ و راست و نیمه راست را باهم مخلوط کند. میگوید «سعی شد درآمد مالیاتی بهبود پیدا کند و در دو سال گذشته رشد این درآمد خوب بوده است». ولی نمیگوید چه بلایی بر سر بخش بیرمق تولید از این گرفتن مالیاتها در زمان رکود وارد کرده است.
تولیدکنندگان زیر تیغ مالیات
مرکز پژوهشهای اتاق ایران میگوید: «شکستن کمر تولیدکنندگانی که مجبور به پرداخت مالیاتهای سنگین و مختلف هستند، باعث شده است تا نرخهای بیکاری در ایران، بیش از دوبرابر میانگین نرخهای بیکاری بلندمدت در دنیا باشد» (دنیای اقتصاد۹مرداد۱۴۰۲)
این در حالی است که همین گزارش نشان از عدم دریافت مالیات از فعالیتهای غیرمولد مراکز و نهادهای وابسته به نظام ولایی است.
داوود منظور همچنین میگوید «در مسأله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوییل مواجه هستیم و همه ظرفیتهای تولیدی صرف مصارف جاری میشود». در حالی که رژیم آخوندی برای یک مشت دلار لهله میزند و هر چیزی که در بازار فروختنی است به ثمن بخس عرضه میکند چه برسد به گاز و بنزین.
رشد ۶۲درصدی صادرات گاز ایران
بر اساس جدیدترین آمار اوپک، ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در سال۲۰۲۲ بوده و طی ۲سال گذشته، صادرات گاز حدود ۶۲درصد رشد کرده است.
«ایران در سال۲۰۲۱ حدود ۱۸.۴۲۵ میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده بود که نسبت به سال۲۰۲۰ که ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب صادر داشته افزایش ۵۹.۹ درصدی را ثبت کرده است» (فارس۱مرداد۱۴۰۲).
به تازگی آمارهایی از صادرات برق و بنزین آن هم در شرایطی که مردم ایران زیر فشار قطعی برق هستند و بنزین در جایگاههای سوخت کمیاب شده است افشا شده است که لابد داود منظور از آن بیاطلاع است.
اما اعتراف او بخشهایی از حقیقت را هم در بر دارد مثلا اینکه رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار ناچیز و بهطور میانگین سالانه ۰.۷ درصد بوده است» و یا اینکه «نرخ رشد اقتصادی ۴درصدی دو سال گذشته خودش را خیلی نشان نداده و مردم اثر رشد اقتصادی را حس نمیکنند» و یا وضعیت «صندوقهای بازنشستگی که یکی از مسائل بسیار جدی کشور است، بهطوریکه ۲۰درصد بودجه دولت صرف صندوقهای بازنشستگی میشود».
یارانهها دود شد
نکته جالبتر دود شدن یارانهها در اثر تورمهای سرسامآور است که داوود منظور به آن اذعان کرده است: «افزایش یارانههای پرداختی در دو سال گذشته بهدلیل نرخ تورم فزاینده دود شد و رفت هوا و شهروندان ایرانی مزه و طعم خوش یارانهها را نچشیدند».
بخش زیر آب و پنهان اقتصاد بزرگتر است
در نهایت همه این اعترافات راست و دروغ معاون آخوند رئیسی به اینجا میرسد که مشکلات اقتصادی گفته شده، فقط بخش روی آب اقتصاد رژیم آخوندی است. یعنی: «ناترازیها و مشکلاتی که عنوان شد بخش روی آب اقتصاد است و ممکن است بخش زیر آب و پنهان اقتصاد بزرگتر باشد» (جهان صنعت۶ شهریور۱۴۰۲).
اقتصاددانانی که پای حرف رئیس سازمان برنامه نشسته بودند معتقدند «حالا سایر اعضای دولت هم مشکلات اقتصادی را درک میکنند اما بسیار دیر و با تحمیل هزینه بسیار زیاد بر مردم متوجه شدند که وعدههای رویایی و متوهمانهای که قبل از انتخابات میدادند، امکانپذیر نبودند» (همان).
راهکار آخوند رئیسی برای بحرانهای اقتصادی که بخش اعظم آن نیز زیرآب و مخفی شده است، عموماً انکار آنها با ترفند آمارسازی و پنهان کردن آمارها و یا نصفه و نیمه مطرح کردن آن است؛ اما وحید شقاقی اقتصاددان گفته بود: «عدم انتشار آمارهای اقتصادی هم دردی را دوا نمیکند چرا که محتویات داخل یخچال مردم کاملاً گویای وضعیت اقتصادی آنهاست و همه مردم هم آن را حس میکنند و مواد خوراکی داخل یخچال خود را با سال گذشتهشان مقایسه میکنند (اعتماد۶شهریور۱۴۰۲).