به گفتهٔ رسانه‌های حکومتی روز ششم تیر آخرین مهلت رژیم برای تصویب دو لایحهٔ باقیمانده FATF است، و رژیم از قبل از زبان عراقچی گفته که تصویب این لوایح موکول به دور زدن تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا از طریق اینس‌تکس است. برای همین رژیم به اروپا ضرب‌الاجل ۶۰روزه داده که اگر اروپا اقدامی نکند رژیم گام‌به‌گام از تعهداتش، البته در چارچوب برجام، شانه خالی می‌کند. اتحادیه اروپا این ضرب‌الاجل را رد کرده و بحران درونی رژیم در برزخ رد یا تصویب لوایح FATF بار دیگر اوج گرفته است.
روز ۲۸خرداد مجلس ارتجاع صحنهٔ رویارویی باندهای حاکم بر سر لوایح باقیمانده از اف.ای.تی‌اف بود. محمد ابطحی عضو مجلس ارتجاع فاش کرد که دولت روحانی اخیراً بندهایی از این لوایح را که هنوز به تصویب نرسیده اجرایی کرده است: «حالا جالب است دقت کنید عزیزان در همین گیر و دار آقای رئیس در ۲۵خرداد امسال دولت محترم یک مصوبه دارد مصوبه شماره ۳۳۸۵۲ت ۵۶۶۵۰ابلاغی در تاریخ ۲۵خرداد.چی چی است این مصوبه؟ متن لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی ادامه مصوبات اف.ای.تی.اف که هنوز مجلس تصمیم نگرفته و مجمع تصویب نکرده دولت در چند روز پیش بخشنامه کرده ملزم کرده دستگاهها را به اجرایش و داد کسی توی این مملکت در نمی‌آید که آقای دولت محترم چرا قانون را دور میزنید؟ این چه مصوبه‌یی ست؟ چراغ خاموش ما را وارد مسائل حاشیه‌ای می‌کنند و بعد یکهو نگاه می‌کنی که یک بخشنامه می‌دهند برای اجرا... که اینرا گفته خودش توی مقدمه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی چیزی که تصویب نکردیم را حالا مجوز بدهیم؟ این دور زدن قانون نیست؟ خب آقا دقت بفرمایید بعد می‌گویند آقا شما راه تعامل با دنیا را بستید به حضرت عباس نبستیم ما می‌گیم بابا موازین حقوقی را رعایت کنید».
خبرگزاری سپاه پاسداران (۲۷خرداد) هم در مورد این لوایح تصویبی نوشت: «در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی برداشت و یکی دیگر از بخشهای این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.
این خبرگزاری در ادامه یادآوری کرده است دولت به‌خاطر عجله فراوان برای اجرای برنامه اقدام FATF فراموش کرده است که همین لایحه را قبلاً تصویب و به تأیید مجلس رسانده است. خبرگزاری سپاه پاسداران در ادامه حمله به دولت روحانی نوشته است: «بی دقتی دولت در راستای اجرای درخواستهای FATF در حالی اتفاق می‌افتد که دولت در ماههای اخیر از تمامی ابزارهای خود استفاده می‌کند که لوایح جنجالی و پرحاشیه درخواستی این نهاد بین الدولی یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در اسرع وقت و بدون بررسیهای کارشناسی کافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد تا اجرای برنامه اقدام FATF تکمیل شود. به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد دولت به‌رغم عجله فراوان برای اجرای درخواستهای FATF، در این زمینه از دقت لازم هم برخوردار نیست».
آخوند سلیمی عضو دیگر مجلس ارتجاع در جریان بحث بر سر لایحهٔ عضویت در «برنامه اندازه شناسی آسیا- اقیانوسیه» به لوایح FATF گریز زد و گفت: «در مورد همین اف.ای.تی.اف رفتند اونطرف قول‌هایی دادند ما هم باید اینجا به ما گفتند آش خاله ات است بخوری پایت است نخوری پایت است اینها هم همین‌طور است....مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسه، شما اف.ای.تی‌اف را دیدید شما توتال را دیدید بسیاری از موارد دیگر را دیدید».
این اظهارات در حالی است که در همین روز ۲۸خرداد میرسلیم درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلت نظام وجهی از بن‌بست نظام برای تصویب این لوایح را بارز کرد و گفت: «با تحریم آمریکایی‌ها علیه سپاه، FATF تقریباً رد شده است».
در مقابل قاسم محبعلی مدیرکل اسبق خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه رژیم روی وجه دیگر بن‌بست نظام در صورت رد کردن لوایح انگشت گذاشت و گفت: «ستون پایه اینس‌تکس FATF است. اگر ایران علاقه‌مند است که اروپایی‌ها موفق شوند مکانیسم اینس‌تکس را راه بیندازند، باید FATF تصویب شود که البته تاکنون به تصویب نرسیده و احتمالاً در اجلاس FATF در پاریس سرنوشت این مسأله روشن می‌شود. به‌نظر می‌رسد اجرای اینس‌تکس منوط به اجرای FATF از سوی تهران خواهد بود».
