بودجه‌های میلیاردیِ سالانه خرج چه‌ها و کجاها می‌شوند که هیچ سودآوری و عایدی برای تأمین سرپناه بخش عمدهٔ مردم ایران را ندارند؟ چرا این سرمایه‌های کلان و نجومیِ برآمده از معادن و مخازن زرخیز ایران‌زمین نصیب این مردم نمی‌شود تا یک سرپناه امن و آرام داشته باشند؟
بخشی از چرایی را در سه گزارش طی سال گذشته و امسال بنگرید:
ــ سایت انتخاب، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن: «عده‌یی نمی‌توانند خانه‌یی را حتی در محلات پایین تهران کرایه کنند. اجاره کردن یک خانهٔ ۵۰ متری در نازی‌آباد الآن به ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و ماهی ۱۰ میلیون رسیده است.»
ــ سایت فراز، ۷ مرداد ۱۴۰۲: «کمتر کسی را در شهرهای ایران پیدا می‌کنید که دغدغهٔ مسکن نداشته باشد. هزاران خانواده اثاثیه منزل خود را انبار کرده و بی‌خانمان شده‌اند. بنا به آخرین آمار، به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد از درآمدهای هر خانوار ایرانی، صرف اجاره مسکن می‌شود. دو سال قبل میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۳۳ میلیون تومان بود و حالا به ۷۸ میلیون تومان رسیده است.»
ــ روزنامه آرمان امروز، ۱۷ آبان ۱۴۰۳، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور: «۲۰ میلیون از جمعیت جامعه ما حاشیه‌نشین هستند. در واقع ۷ نوع فقر و ۹ نوع نابرابری وجود دارد، با همهٔ این موارد روبه‌رو هستیم.»
علت این وضعیت این است که میان واقعیت زندگانی بخش عمدهٔ مردم ایران با سیاست حاکمیت و دولت نظام آخوندی، هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. زندگی مردم لابه‌لای چرخ‌دنده‌های گرانی و بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی گرفتار و اسیر است، حاکمیت و دولت، اولویت‌شان شتاب دادن به اعدام برای ترویج ارعاب است.
یک پژوهشگر حکومتی به‌نام حجت میرزایی، در هفتهٔ دوم تیر ۱۴۰۲ «گزارش تکان‌دهندهٔ نرخ فقر در ایران» را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش، اولویت‌های نظام ملایان با صراحت بیان شده است:
«با تمام بودجه‌های چندین هزار میلیاردی برای دهها نهاد دینی و حوزه‌های علمیه، عملاً خروجی آنها صفر و حتی منفی بوده است! اگر بودجه‌های کلان مذهبی را صرف زدودن فقر می‌کردیم، بیشتر به نتیجه می‌رسیدیم. مردم عامل فقر، بیچارگی و گرفتاری خود را در ایدئولوژی ما می‌بینند و با مرگ هر روحانی، به‌ویژه مرگ مسؤلان، شادی خود را بروز می‌دهند.»
حالا مسعود پزشکیان که وعده‌دادن‌هایش مدام با بازخوردهای منفی اجتماعی و رسانه‌یی مواجه می‌شود، با چنین واقعیت‌های سرسخت برآمده از فقرزایی، گرانی‌زایی، کارتن‌خواب‌زایی و حاشیه‌نشین‌زاییِ حکومتی مواجه است. روزنامه آرمان امروز در ۱۷ آبان ۱۴۰۳ در زیر عنوان «مأموریت سخت پزشکیان برای ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین»، از قول معاون توسعهٔ روستایی رئیس‌جمهور و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، وعده‌های بی‌پشتوانه‌ٔ پزشکیان را به‌مثابه یک آزمایش پیشاپیش شکست‌خورده به وی یادآور می‌شود:
«تورم و کاهش توان اقتصادی مردم تبعات اجتماعی گسترده‌یی را به ارمغان آورده است. یکی از این تبعات، صعود آمار حاشیه‌نشینان و گسترش سکونت‌گاههای غیررسمی است. طی سه سال گذشته به قدری اجاره‌بهای مسکن افزایش پیدا کرده که بسیاری از افراد مجبور شده‌اند برای ادامه زندگی و کار در شهرهای بزرگ به حاشیه شهر نقل مکان کنند... تقریباً در همه‌جای ایران فقر بیداد می‌کند».
دولت تحت‌امر ولی‌فقیه علاوه بر اولویت‌های بودجه‌بندی و تشدید اعدام، در کشورهای دیگر مسکن‌سازی نیز می‌کند، ولی مردم ایران به‌دلیل نداشتن مسکن، میلیون‌میلیون حاشیه‌نشین می‌شوند. به‌همین علت، زیاد شدن کوچ از متن شهرها به حاشیه‌نشینی، رابطهٔ مستقیم با بودجه‌بندی و اولویت‌های حاکمیت دارد. از این‌رو موضوع مسکن و رشد حاشیه‌نشینی در ایران، اصلاً اقتصادی نیست. موضوع کاملاً سیاسی و میان مردم و حاکمیت است. در ایران آخوندزده، معادلهٔ اقتصاد با زیرمجموعه‌هایی چون فاصلهٔ طبقاتی، بحران معیشت و تشدید مدام فقر و بی‌خانمانی مستمر، فقط پاسخ سیاسی دارد.
این نمونه‌ها و اعداد و ارقام، به‌تناوب از دولت به دولت ادامه داشته و به هیچ سرانجامی نرسیده است. وقتی شبکهٔ اقتصادی با خصلت کانونیِ رانت‌خواری، تحت‌امر ولی‌فقیه باشد که اولویت‌هایش نیروهای نیابتی و جنگ‌افروزی و حفظ نظام باشند، پدرجد پزشکیان هم در این شبکهٔ عنکبوتی، البته می‌تواند نقش ماله‌کش نظام را بازی کند، ولی فقط جای پایش را روی ارثیه‌های قبلی به‌جا می‌گذارد.
چنین است دویدن در دایرهٔ بحران در جست‌جوی برون‌رفت توسط دولتهای ادواریِ تحت‌امر ولی‌فقیه. این گزارشات با اعداد و ارقامشان با صراحت می‌گویند جنگی و نبردی میان قربانیان فاصلهٔ طبقاتی ــ مثل ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین ــ و حاکمیت ملایان در جریان است. هر چه بیشتر با این گزارشات مواجه می‌شویم، بیشتر یقین می‌کنیم که دامنهٔ این جنگ، گسترده‌تر و عمق‌اش ژرف‌تر می‌شود.
