حسن روحانی چند روز قبل در واکنش به فیلترینگ تلگرام، توپ را به زمین «عالی‌ترین مقام نظام» انداخت و در ادامه هم‌چنین مدعی شد که مخالف فیلترینگ است. حالا اما نامه‌یی منسوب به او در فضای مجازی دست‌بهدست می‌شود که به وزیر ارتباطات دستور داده: با فیلترشکن‌ها برخورد مؤثر شود و مردم و دستگاههای حکومتی به استفاده از پیام‌رسانهای داخلی ترغیب و ملزم شوند. تاریخ نامه هم‌زمان است با اعتراضات سراسری در ایران، دی سال گذشته. در همان حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، انسداد تلگرام را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جلوه داده است.
در ایران هیچ نهادی مسئولیت فیلتر تلگرام را برعهده نمی‌گیرد
یک‌روز پس از آن‌که محمد حسین‌پور، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد: شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است، رضا تقی‌پور، یکی دیگر از اعضای این شورا، به خبرگزاری فارس گفت: رئیس دولت مصوبه این شورا مبنی بر «ترغیب مردم و الزام نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌رسان داخلی» را به وزیر ارتباطات ابلاغ کرده است.
او این اقدام را نشان‌دهنده «موافقت روحانی با شکست انحصار پیام‌رسان خارجی در کنار تقویت پیام‌رسانهای داخلی» دانست.
این اظهارات پس از آن بیان شد که تصویر نامه‌یی محرمانه با امضای حسن روحانی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که به وزیر ارتباطات دستور داده: «با فیلترشکن‌ها برخورد شود و مردم و نهادهای دولتی به استفاده از پیام‌رسان داخلی ترغیب و ملزم شوند».
مقام‌های دولتی تا به‌حال به این نامه واکنش نشان نداده‌اند، حامیان رئیس دولت اما نامه را مربوط به دی سال ۹۶ می‌دانند و می‌گویند که او در شرایط خاص این دستور را صادر کرده است.
روحانی طی روزهای گذشته در فضای عمومی با فیلتر تلگرام مخالفت کرده و خواسته است اگر مقام عالی نظام، در این باره دستوری صادر کرده، به‌صورت عمومی اعلام شود. علاوه بر او، علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم فیلتر تلگرام توسط قوه قضاییه را اقدام غیرقانونی دانسته و از رئیس‌جمهوری اسلامی خواسته است در این رابطه به رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌یی ضمن متهم کردن شبکه تلگرام به «اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» و «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران را مکلف کرد که وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام را به‌طور کامل مسدود کنند.
دولت حسن روحانی هم یک روز بعد «تشخیص امنیت ملی و سیاست‌گذاریها برای اقدام متناسب با تهدیدها در این زمینه» را «صرفاً وظیفه شورای عالی امنیت ملی» خواند و اعلام کرد: قوه قضاییه موظف است اقدامات خود را با این «نهاد عالی» هماهنگ کند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷اردیبهشت در دفاع از حکم قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه برای مسدودسازی تلگرام گفته است: «این‌که گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابه‌جایی است هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود».
رئیس قوه قضاییه بدون این‌که نامی از رئیس دولت و دیگر منتقدان این اقدام قوه قضاییه ببرد، انتقادهای آنان را «نابه‌جا» خوانده و گفته است: قوه قضاییه برای ورود به موضوع فیلترینگ تلگرام به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز ندارد.
صادق آملی لاریجانی «شکایت‌های متعدد» و «اقدامات ضدامنیتی» را دلیل ورود قوه قضاییه به این مسأله دانست و گفت که شورای امنیت ملی مصوبه‌یی مبنی بر عدم فیلترینگ تلگرام ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این از مدیران پیام‌رسان اینترنتی تلگرام خواسته بودند که اطلاعات کاربران را به آنان منتقل و در فیلترینگ با دولت جمهوری اسلامی همکاری کنند. خواسته‌‌یی که مدیر تلگرام اعلام کرد آن را نپذیرفته است.
