وقتی احمدی‌نژاد رئیس جمهور دست‌ساز و محبوب خامنه‌ای روی کار آمد از همان اوان ریاست، شروع به توزیع اموال دولتی به خصولتی‌ها کرد؛ وی هم‌چنین سهمی از دارایی‌های مردم را که در نزد دولت به امانت گذاشته شده بود بین خود مردم باز پخش نمود! هدف این بود که این حراج مایملک در زیر برق شعار «سهام عدالت» پنهان بماند.
شعار اولیه؛ رفع محرومیت
این امر از همان روز اول چنان با ابهامات مفهومی و ساختاری و قانونی و اجرایی تلاقی کرد که صدای کثیری را درآورد؛ و هرکس که بیشتر با این پدیده نوظهور آشنایی داشت بیشتر در شک و ابهام قرار گرفت.
سایت حکومتی تابناک در توصیف «سهام عدالت» چنین نوشته است:
«سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران است. طرح اولیه «سهام عدالت» بر این مهم استوار شد که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی مشخص، به قشر‌های کم‌درآمدتر فروخته شود. این طرح هدف نهایی‌اش ارتقای کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد بود... در تاریخ ۹بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳آبان ۸۴ مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید... در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت.» (تابناک ۱۰اردیبهشت ۹۹)
انتقاد به یک طرح بی‌حساب و کتاب
این طرح از ابتدا بدون کارشناسیهای معمول به راه افتاد و هیچ‌کس نمی‌دانست از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت... اولین ابهام آن این است که تا این ساعت معلوم نیست چه تعداد از افراد مشمول این طرح خواهند شد. سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۳ از ۵۲میلیون نفر مشمول طرح خبر داد. در سال ۱۳۹۸ مشمولان طرح، ۴۹میلیون نفر اعلام شدند و در آخرین اعلام تعاونی سهام عدالت رقم ۴۶میلیون نفر ذکر شده است که خود نشان از کیفیت بانک اطلاعاتی آن دارد.
دومین ابهام این است که این توزیع سهام بنگاهها چه ارتباطی با خصوصی‌سازی دارد؟ به این معنا که وقتی تغییری در مدیریت بنگاهها با گسترش این نحوه از مالکیت، صورت نگیرد، بنگاهها با مدار دلخواه مدیران سابق می‌چرخد.
سومین ابهام این است که نحوه ارزشگذاری سهام عدالت چگونه بوده است و به چه نحوی سود آنها محاسبه می‌شود.
چهارم ملاحظه این است که پس از ۱۴سال که از تصویب آن می‌گذرد عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوطه چه کارنامه‌ای دارند؟
پنجمین مورد مربوط به محل پرداخت سود سهام می‌شود. در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ دولت احمدی‌نژاد نه از سود شرکت‌های طرف حساب بلکه از بودجه عمومی سود‌ی را به تعدادی از دارندگان سهام پرداخت کرد که با مطرح شدن غیرقانونی بودن آن در سال‌های بعد متوقف شد! جالب این‌که احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به ۹میلیون نفر سود سهام پرداخت کرد که سوژه بحثهای انتخاباتی آن دوران شد.
ایرادهای خامنه‌ای و بقیه دست‌اندرکاران به‌نحوه کار عدالت‌گستری
این طرح چنان در طول زمان اجرای خود، درگیر جذر و مدهای دریای طوفانی اقتصاد ایران شده است که هیچ دارنده رأی و نظری را از شکایت و گلایه نسبت به آن باز نداشت. حتی خامنه‌ای در همان شروع اجرای کار به احمدی‌نژاد هشدار داده بود که این موضوع باعث افزایش و یا تداوم تصدی‌گری دولت نشود.
«عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم در مورد سهام عدالت عقیده دارد ۹۵درصد از شرکتها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهاد‌های نیمه‌دولتی واگذار شده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم نیز در مورد سهام عدالت عقیده دارد که سهام عدالت به شیوه‌هایی که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاههای اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، طیب‌نیا در این‌باره پرسیده است که آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکتها را دارند؟ علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» عنوان کرد. در هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کردند» (تابناک۱۰ اردیبهشت ۹۹)
سهام عدالت پول را بین گداها توزیع می‌کند
عباس کاظمی، مشاور وزیر نفت گفته است: «حدود ۴۰درصد از کل سهام شرکت‌های پالایشی به تعاونی‌های سهام عدالت اختصاص یافته اما این تعاونی‌های سهام عدالت پولی برای تزریق کردن بابت توسعه در شرکت‌های پالایشی ندارند. شرکت‌های تعاونی سهام عدالت خوب اداره نمی‌شوند. سهام عدالت صاحب ندارد و فقط پول را بین گداها توزیع می‌کند.» (مشرق۱۹ دی ۱۳۹۶)
کرونایی شدن «سهام عدالت»
اما ماجرای ختم سهام عدالت مصادف با ورود ویروس کرونا به ایران شد. حتی پیش از ورود این مهمان ناخوانده به‌قول مسعود نیلی مشاور مستعفی روحانی «کفگیر به ته دیگ خورده است» و دولت مستاصل دیگر پولی در چنته ندارد که حتی به‌مدت یک‌ماه مردم را در قرنطینه نگه دارد. بنابراین شروع کرده است به فروش اموال ملت ایران با شعارهای نخ‌نما شده‌ای نظیر مالک شدن سهامداران عدالت که بتوانند سهام خود را در بازار بورس بفروشند؛ و آن را خرج تأمین معیشت خود سازند تا از گرسنگی در امان بمانند؛ و صد البته دولت هم بتواند با اخذ میلیاردها تومان عایدی از بورس چاله چوله‌های بودجه خود را ولو موقتی هم که شده پر کند. به همین منظور خامنه‌ای به صحنه آمد و فرمان آزادسازی سهام عدالت را داد.
ورود ۳۰۰هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه
رژیم آخوندی در چنبره اقتصادی که رکود تورمی را از سال ۱۳۹۶ به عیان دیده است و در حالی‌که همه باقی ماندگان بخش خصوصی از خوابیدن تولید و نبود تقاضای مؤثر ناله سر می‌دهند و ارگانهای بین‌المللی رشد اقتصادی رژیم را چند رقم پایین‌تر از صفر اعلام می‌کنند، می‌خواهد میلیاردها تومان را وارد بورس کند تا از درب پشتی، آنها را برای کسری بودجه و پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی بردارد و با این بزرگ‌نمایی‌های رقمی، فریبکاری‌اش را به رخ دوست و آشنایان بکشاند.
دلیل اصلی فروش سهام عدالت از زبان کارگزار دولت
خوب تا اینجا برای دلیل اصلی فروش سهام عدالت کلی زمینه‌چینی‌ها از سوی کارگزاران نظام ولایت فقیه صورت گرفت تا دولت آخوند روحانی اعتراف کند، مردم بی‌نوای ایران دیگر اندوخته‌ای برای امرار معاش ندارند و هر چه هم که تا به‌حال داشته‌اند خرج خوراک روزانه خود کرده و یا هزینه درمان ویروس کرونا را پرداخت کرده‌اند. حالا می‌ماند فروش سهام عدالت تا بلکه از پول آن بتوانند یک روز دیگر زنده بمانند و چاره دیگری بیندیشند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت:
«برخی دارندگان سهام عدالت شرایط مناسبی در وضعیت فعلی به‌دلیل کرونا ندارند و الآن می‌توانند خودشان آن را مدیریت کنند یا بخشی از این سهام که برای فروش آزاد می‌شود را می‌توانند بفروشند...» (ایسنا۱۰ اردیبهشت ۹۹)
روزنامه حکومتی اقتصاد سرآمد(۱۰ اردیبهشت۱۳۹۹) با زبان گویاتری پرده از نیت خامنه‌ای و روحانی برمی‌دارد و صراحتاً می‌گوید؛ فروش سهام عدالت برای تأمین معیشت میلیون‌ها نفر از دارندگان این سهام است:
«این روزها برخی معتقدند که اگر این سهام آزاد می‌شد در این دوره کرونازده می‌توانست عصای دست مردم باشد... و مرهمی برای درد امروز مردم در این شرایط کرونازده باشد...در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.»
«مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به بررسی استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران شیوع کرونا آورده است؛ شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و مشکلات اقتصادی که برای اقشار مختلف، به‌خصوص اقشار فاقد درآمد ثابت ایجاد شده است، لزوم تمهید سیاست‌های حمایتی به‌منظور پیشگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به این خانواده‌ها را ضروری می‌کند. در همین راستا، یکی از گزینه‌های مناسب برای اجرای چنین سیاستی، استفاده از ظرفیت سهام عدالت است» (خبر فوری ۸اردیبهشت ۹۹)
واین چنین است که مردم ایران با همه دارایی‌های اقتصادی و فرهنگی و تمدنی خویش، به دست یک حکومت سراسر فاسد و نالایق، به چنان روزی کشیده شده‌اند که مجبورند اموال و سرمایه‌های خود را برای سیر کردن شکم کودکانشان و یا هزینه به‌خاک‌سپاری والدینشان در اثر بیماری کرونا، در بازار مکاره آخوندها که نام بورس برخود نهاده است به فروش برسانند تا شاید به‌قول آن جوان زباله‌گرد بهار را ببینند... اما این سرزمین بهار حقیقی خود را پس از از بین رفتن ویروس ضدانسانی رژیم آخوندی خواهد دید.
