«در طول ۳۵ سال گذشته تقریباً هیچ فساد بزرگ
اقتصادی در ایران رخ نداده که یک سر آن به نظام بانکی
مرتبط نبوده باشد. با این حال بهجای بررسی ریشههای
ساختاری و نهادی این مشکلات، نام آن را ناترازی گذاشتهایم.»[۱]
«فساد ساختاری»، «ناکارآمدی ساختاری» و «تصمیمگیریهای غیرکارشناسی» توصیفاتی هستند که اکثر کارشناسان حوزههای اجتماعی و اقتصادی دربارهی «ساختار» نظام ملایان استفاده میکنند تا نشانیِ کانون بحرانهای فزایندهی ایران را بدهند.
آنچه امروز بهشکل بحرانهای متعدد در بخشهای مختلف اقتصاد و معیشت نمایان شده، حاصل انباشت فساد و ناکارآمدیست که طی سالهای گذشته بنا بر اولویتهای نظام، نادیده گرفته شدهاند. در کانون این بحرانها، عوامل «فساد» و «رانت» بخشی از سیاست رسمیِ حاکمیت ملایان شده است:
«بسیاری از بحرانهای کنونی ایران، از ناترازی انرژی و بحران آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارها، صرفاً نتیجه کمبود منابع یا شرایط دشوار اقتصادی نیستند؛ بلکه ریشه بخش مهمی از آنها را باید در فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، ضعف نظام نظارتی، فقدان شفافیت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی جستوجو کرد.»[۲]
یکی از مسائل اساسی در مواجهه با این بحرانها، رویکردی است که «بهجای اصلاح ساختارها و پاسخگو کردن نهادهای مسئول، هزینه مشکلات را مستقیماً بر دوش مردم و خانوارها قرار میدهد.»[۳] افزایش قیمت حاملهای انرژی، فشارهای پیاپیِ ناشی از تورم، کاهش قدرت خرید و محدودتر شدن دسترسی مردم به خدمات عمومی، نمونههایی از انتقال بار ناکارآمدیها به جامعه هستند.
در چارچوب مناسبات رانتی و غارتی که مبین اقتصاد حکومتیاند، چنان تخریبی از مفهوم بازار شکل گرفته است که گاه «هرگونه ظلم، اجحاف و حتی غارت منابع عمومی با عنوان سازوکار بازار توجیه میشود».[۴] حال آنکه بازار در معنای اقتصادی خود مستلزم رقابت، شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات است.
در همین چارچوب، استفاده مکرر از مفاهیمی مانند «ناترازی انرژی» و «ناترازی بانکی» به پوششی برای پنهان ماندن عوامل اصلی بحران، از جمله نقش مافیاهای اقتصادی، فساد، سوءاستفاده از منابع، تخلفات مالی و بیکفایتی مدیریتی تبدیل میشود که همگی زیرمجموعههای اتاق فکر نظام ملایان هستند.
موضوع نفت و گاز نیز از همین منظر اهمیت ویژهای دارند. اتاق فکر نظام «دادههای مربوط به عملکرد این بخش و سهم آن در اقتصاد ملی را پنهان میکند»[۵] تا امکان ارزیابی دقیق سیاستها، نظارت عمومی و حتی نظارت مؤثر نهادهای قانونی از میان برود. این سانسور عامدانه با این استدلال توجیه میشود که حتی نمایندگان مجلس رژیم و برخی وزیران، سواد کافی ندارند: «مسائل نفت و گاز بسیار تخصصی و پیچیدهاند و نمایندگان مجلس یا حتی برخی وزیران توان کافی برای درک همه ابعاد آن را ندارند.»[۶]
خرد و منطق در نظام تمامیتخواه ولایی ــ آخوندی از مفاهیمی هستند که سالیان سال است گردن زده شدهاند؛ «نبود منطق و برنامه مشخص در تصمیمات اقتصادی و شیوه اداره کشور»[۷]، این وضعیت را مدام علیه زندگی مردم تشدید میکند؛ طوری که «در سال ۱۴۰۴ حتی محدودیتهای امنیتی برای صحبت درباره ابعاد فقر مطرح بوده است.[۸]
در نهایت، کارشناس حکومتی به این یقین میرسد که «نمیتوان انتظار داشت صرفاً با تغییر چند سیاست مقطعی، افزایش قیمتها یا اعمال فشار بر مصرفکنندگان، مشکلات عمیق اقتصاد ایران برطرف شود».[۹]
حاصل این بررسی نشان میدهد که «فساد ساختاری»، «ناکارآمدی ساختاری» و «تصمیمگیریهای غیرکارشناسی» عوامل سیاست اعتیادی هستند که حاکمیت هرگز توان ترک آنها را ندارد. مجموع اینها در نظام ولایت فقیه تبدیل به تبری شدهاند که از یکطرف قامت زندگی مردم را هدف گرفته و از طرف دیگر حاکمیت را توسط همین مردم عاصی به زمین خواهند زد.
پینوشت:
[۱ تا ۹] روزنامه هممیهن، مصاحبه با فرشاد مؤمنی، ۲۳ آبان ۱۴۰۵