کنفرانس برلین برگزار شده در ۱۴آبان ۱۴۰۴ تحت عنوان «ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت اروپا»، به یک کانون مهم برای تحلیل وضعیت ایران و ترسیم خط‌مشی‌های سیاست‌گذاری اروپا تبدیل شد. در شرایطی که رژیم ایران در محاصره خشم فزاینده مردم و بحران‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی قرار دارد، این گردهمایی با حضور قانون‌گذاران برجسته و شخصیت‌های سیاسی آلمان، بر مسئولیت جامعه جهانی در قبال موج بی‌سابقه اعدام‌های سیاسی تمرکز کرد.
معمای بحران و توسل به خشونت دولتی
شخصیت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، وضعیت کنونی ایران را نتیجه بی‌ثباتی ساختاری در حاکمیت دانستند. آنها معتقدند در حالی که نارضایتی عمیق جامعه از فقر، بی‌عدالتی و غارتگری‌های بی‌پایان نهادهای حکومتی در حال افزایش است، رژیم از مهار سقوط پی‌درپی اقتصاد ملی و بحران‌های فزاینده در خدمات عمومی(مانند افت فاحش برق‌رسانی، آب و گاز) ناتوان است. در چنین بستری، ولی‌فقیه برای جلوگیری از اوج‌گیری مجدد قیام‌های مردمی، به اعدام‌های هر چه بیشتر، جنگ‌افروزی در منطقه و پیگیری برنامه اتمی رو آورده است.
بنا به گزارش ارائه‌شده در کنفرانس، رژیم آخوندی در یک رکورد جدید از جنایت و سبعیت، تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۸۵زندانی از جمله ۷زن و یک فرد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم انتسابی را اعدام کرده است. این موج خشونت فزاینده و روزافزون، که یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، آن را در ۳۷سال گذشته بی‌سابقه خواند، محصول جانبی قوه قضاییه نیست، بلکه ابزاری آگاهانه برای سرکوب سیاسی، ارعاب جامعه و خفه کردن اعتراضات است.
سخنرانان اروپایی و فراخوانهای قاطع
در این کنفرانس، شخصیت‌های سیاسی برجسته‌یی از آلمان سخنرانی کردند که بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطع در برابر نقض حقوق‌بشر در ایران تأکید نمودند. از جمله این سخنرانان می‌توان به کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان(بوندستاگ)؛ پتر آلتمایر، رئیس پیشین دفتر صدراعظم آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، یواخیم روکر، سفیر پیشین آلمان و رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، دتلف زایف و آلکساندر انگل‌هارد، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان و دکتر هانس اولریش زایت، سفیر پیشین آلمان، اشاره کرد.
تمرکز اصلی سخنرانان بر این نکته بود که سرکوب رژیم فراتر از مرزهای ایران رفته و شامل فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده، تهدید و تعقیب مخالفان در خود آلمان نیز می‌شود. کارستن مولر به‌صراحت بیان کرد که اتهام بسیاری از محکومان به اعدام، فقط حمایت از سازمان مجاهدین خلق است و اتحادیه اروپا باید عاملان این جنایات را پاسخگو کند. پتر آلتمایر نیز تأکید کرد که این اعدام‌ها بیانگر ترس بی‌واسطه سران رژیم است، چرا که رژیم از جنبش مقاومت ایران احساس خطر وجودی می‌کند.
به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته عمل‌گرایانه در این کنفرانس، بسیاری از سخنرانان از جمله مولر، آلتمایر، روکر، زایف و ساندرا ویزر بر ضرورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. دکتر هانس اولریش زایت این اقدام را پاسخی منطقی به تهدیدات فزاینده تروریستی رژیم ایران و نقض حاکمیت آلمان دانست.
حق دفاع و آلترناتیو دموکراتیک
مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت، در سخنرانی خود، ضمن قدردانی از توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران، به تشریح ابعاد فزاینده بحران حقوق‌بشر و راه‌کار خروج از آن پرداخت.
خانم رجوی بر فعالیت گسترده مقاومت ایران در قالب کارزار جهانی «نه به اعدام» تأکید کرد. در راستای این جنبش، زندانیان سیاسی در ۵۴زندان، ۹۳هفته است که با برپایی اعتصاب غذا، سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» را برگزار می‌کنند.
وی تصریح کرد که استبداد دینی تا روز سرنگونی از ۳پایه اصلی حکومتش دست برنمی‌دارد: اعدام، شکنجه و سرکوب در داخل؛ جنگ‌افروزی و تروریسم در خارج و برنامه بمب‌سازی اتمی.
مریم رجوی از آلمان و سایر دولت‌های اتحادیه اروپا خواست:
۱. خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند.
۲. بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، سردمداران رژیم و مسئولان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را مورد حسابرسی قرار دهند.
۳. رژیم را برای بازدید ملل متحد و ارگان‌های مدافع حقوق‌بشر از زندان‌ها و به‌ویژه زندانیان سیاسی، تحت فشار بگذارند.
به‌رسمیت شناختن حق دفاع مردم
یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی سخنرانی خانم رجوی، تأکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها و حق دفاع آنان از خود بود. او استدلال کرد اکنون که رژیم آخوندها به‌مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تحت فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفته است، مردمی که زیر سلطه این حکومت‌اند باید حق داشته باشند از خود دفاع کنند.
رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت تأکید کرد که مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و حاکمیت مردم مبارزه می‌کند. این چشم‌انداز که پتر آلتمایر و ساندرا ویزر نیز آن را ستودند، مبتنی بر طرح ۱۰ماده‌ای شورای ملی مقاومت است که حاکمیت قانون، برابری زن و مرد، لغو اعدام و جدایی دین و دولت را تصریح می‌کند.
«می‌خواهیم وطن خود را پس بگیریم»
کنفرانس برلین به‌روشنی نشان داد که موج اعدام‌ها نه یک ناهنجاری قضایی، بلکه استراتژی بقای یک رژیم در حال فروپاشی است که از قدرت گرفتن مقاومت سازمان‌یافته هراس دارد. در حالی که سیاست‌مداران آلمانی از نفوذ تروریستی و اطلاعاتی رژیم در خاک خود نگرانند، اجماع جهانی در حال شکل‌گیری است که راه‌کار مقابله با این تهدید سه‌گانه (سرکوب، تروریسم، برنامه اتمی) نه مماشات، بلکه حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک و توانمند برای هدایت ایران به سوی دنیای آزاد است. یادآوری می‌شود که مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام ۲۸شهریور ۱۴۰۴ خود اشاره کرد: «می‌خواهیم وطن خود را پس بگیریم»؛ این هدف اکنون با حمایت فزاینده جهانی، از همیشه دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسد.
