در روزنامه‌های حکومتی شنبه دوازدهم تیرماه، تصاویر دو آخوند جلاد رئیسی و اژه‌یی یکدست شدن حاکمیت را به بییندگانشان یادآوری کرده‌اند. در کنار این مطالب بحران مذاکرات وین و وضعیت معلق نظام در برجام موضوع مشترک اغلب روزنامه‌های حکومتی است. بحرانهای اجتماعی – اقتصادی و در رأس آنها کرونا و بلاتکلیفی واکسیناسیون مردم هم در اغلب روزنامه‌ها دیده می‌شود.
یکدست شدن حاکمیت، «لطمه به اساس نظام»!
در روزنامه‌های باند خامنه‌ای آثار ابراز نگرانی از یکدست شدن حاکمیت و هم‌چنین شقه ناشی از جنگ قدرت در باند خامنه‌ای و بالاخره بن‌بست پیش روی رئیسی با شعارهای معیشتی که داده بود و واقعیت اقتصاد فروپاشیده نظام، چشمگیرترین مطالب هستند.
فرهیختگان هشدار حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را درج کرده که نسبت به پیآمد یکدست شدن حاکمیت در سه قوه هشدار داده و گفته است: «و تنها چالش احتمالی نیز ناکارآمدی است که ممکن است ایجاد شود و اثرات نامناسبی هم روی کشور بگذارد. اگر سه‌قوه نتوانند مسائل را به تفاهم برسانند و حل کنند، لطمه به اساس انقلاب می‌خورد».
فرهیختگان که در تیول ولایتی مشاور خامنه‌ای است، در مطلب دیگری، عملکرد شورای نگهبان تحت‌امر خامنه‌ای را در جریان نمایش انتخابات به چالش کشیده و نوشته است: «به‌کار بردن واژه «عدم احراز صلاحیت» برای افرادی که دارای سوابق طولانی و ممتد در نظام بوده و بعضاً بر بالاترین مناصب امنیتی کشور نیز تکیه زده‌اند و از طرفی مورد وثوق و اطمینان بالاترین ارکان نظام نیز هستند، سؤالات فراوانی را در اذهان متبادر می‌کند. باید بپذیریم که در این برهه حساس، این‌گونه اقدامات و تصمیم‌گیریها که بعضاً هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال اتخاذکنندگان آن در پی ندارد و کسی نیز خود را موظف به پاسخگویی در خصوص این اقدام نمی‌داند، جز هزینه‌سازی برای نظام و ضربه به سرمایه اجتماعی، نتیجه‌یی دیگر نخواهد داشت».
رسالت از باند مؤتلفه هم ضمن اشاره به وعده‌درمانیهای رئیسی در جریان نمایش انتخابات برای معیشت مردم به وی گوشزد کرده: «رئیسی برای عملیاتی‌کردن برنامه کاری خود نیاز به «منابع» پایدار برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم دارد. این منابع یا پیش‌خور شده یا قبل از ورود به خزانه دچار هرز‌رفت شده است. سؤال این است پس آن‌همه وعده‌ها بدون «منابع» آن‌هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه چگونه عملیاتی می‌شود؟!»... این مقاله در ادامه نسبت به کنار آمدن رئیسی با گرگ های اقتصادی درون نظام که اغلب وابسته به سپاه یا بیت خامنه‌ای هستند نوشته است: «رئیسی در نظم‌بخشیدن به بیت‌المال با سدّ بانکها، سرمایه‌داران زالوصفت «دولت» و «بازار» روبه‌رو است»
چپاول حرف اول و آخر
بعد از گذشت نزدیک دو هفته از اعتصاب سراسری نفت گران روزنامه حکومتی آرمان به آن اشاره کرده و اذعان کرده است: «هفته‌ها است که کارگران حوزه‌های نفتی مختلف در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند و همواره بر این موضوع تأکید دارند که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و شرکت‌های پیمانکاری همکار با وزارت نفت به‌دلیل قراردادی بودن این نیروها کمترین حقوق و مزایا را به آنها پرداخت می‌کنند. هیچ‌یک از مسئولان در این باره نه صحبت می‌کنند و نه راه حلی درباره این موضوعات ندارند که اگر داشتند امروز شاهد چنین حجمی از اعتراضات نبودیم». این روزنامه در ادامه علت تداوم نارضایتی کارگران را «دیدگاه وزارت نفت و وزیر» مربوطه توصیف کرده و افزوده است: «اعتراض‌های کم‌سابقه کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران ادامه پیدا کرده و کارکنان چند واحد صنعتی دیگر نیز به اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند. معترضان می‌گویند در صورتی که به خواسته‌هایشان نرسند اعتصاب را گسترش خواهند داد».
روزنامه حکومتی آفتاب یزد با اشاره بحران واکسیناسیون از یک فقره جدید از چپاول مردم پرده برداشته و نوشته است: «آغاز واکسیناسیون عمومی و تزریق رایگان آن برای اتباع خارجی در برخی کشورها از جمله ارمنستان، سبب راه‌اندازی و تبلیغ تور واکسن در ایران شده است»... . این روزنامه در ادامه با اشاره به مورد مشابه تور برای کشور ابوظبی نوشته است: «با توجه به روند کند واکسیناسیون در ایران و در دسترس نبودن واکسنهای مختلف و از طرف دیگر با شکل‌گیری بازار غیررسمی فروش قاچاق ۲۵ تا ۶۰میلیون تومانی واکسن کرونا در تهران، بنا به گزارش بعضی رسانه‌های داخلی، برخی بر آن شده‌اند که با توجه به وضعیت جسمی و بیماریهای زمینه‌ای و ضرورت‌های شغلی و تحصیلی، برای دریافت واکسن راهی این کشورها شوند».
«نرخ واقعی تورم» هم عنوان مطلبی در جهان صنعت است که نوشته است: «آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در پایان خرداد ماه سال‌جاری به ۴۳درصد رسیده برخی محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعی بالاتر از ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار است... احسان سلطانی یکی از کارشناسانی است که معتقد است نرخ تورم واقعی خردادماه سال‌جاری ۷۱درصد است و این نرخ با واقعی‌سازی آمارهای اعلامی و تطبیق دادن آن با واقعیت‌های بازار محاسبه شده است».
