بلعیدن« بازارهای پولی» موتور سوداگری مالی ولایت فقیه
این مجموعه نوشته به بررسی چگونگی تشکیل امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای اختصاص دارد.
در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، سال ۱۳۸۴از این نظر که خامنه‌ای در آن اقتصاد مملکت را از حیث «مالکیت» مؤسسات و بنگاههای گوناگون، برای بسط سلطهٔ سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور (در خدمت بقای دیکتاتوری خودش) شکل و ساماندهی داد، نقطه‌عطف مهمی بود.
آنچه که از سال ۸۴بدینسو رخ داد، در یک جمله سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی و اموال آحاد مردم در مقیاس بسیار گسترده بود.
خامنه‌ای آن پروژه را در سه مرحله اجرایی کرد که عبارت‌اند از:
- تصرف بنگاههای دولتی
- دست‌اندازی بر بازار پولی
- حذف یارانه‌ها
سلب سراسری مالکیت از مردم توسط خامنه‌ای شباهت تامی دارد به آنچه که رضاخان قزاق در دوران دیکتاتوری خود نسبت به مالکیت ارضی در ایران کرد.
در قسمت پنجم از این سلسله مقالات به‌نحوه دست اندازی بیت خامنه‌ای بر« بازار پولی» پرداخته میشود.
دومین سیاست عمده خامنه‌ای برای به انحصار درآوردن اقتصاد ایران، با دست اندازی بر«بازار پولی» شامل: بانکها، بورس، بیمه و...» انجام شد. اگر چه در قلمرو سرمایه نامولد از قبیل: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه، بازار بورس و فرابورس، تجارت خارجی و داخلی، بازار کالاهای سرمایه‌یی، مستغلات و...خامنه‌ای قبلاً «شتر را با بارش یک جا بلعیده بود» اما، با کسب درآمدهای بازارپولی؛ سوداگری عظیم مالی را کلاً به انحصار خود درآورد.
فرمان ده ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴و کنترل رسمی بر « بازار پولی» کشور
ایجاد تعاونی‌ها و کنترل بر بازار پولی
دست‌اندازی بر بازار پولی از طریق به‌اصطلاح «تعاونی‌ها» صورت گرفت. اگر چه برخی از تعاونی‌ها از سال‌های قبل تأسیس شده بودند، اما این شخص خامنه‌ای بود که در همان ابلاغیه‌ٔ خرداد سال ۸۴راه افزایش خلق‌الساعه تعاونی‌ها و ورود آنها را به بازارها به هیأت هجومی و مغول‌وار برای غارت مردم باز کرد.
اعطای تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری به تعاونی‌های سپاه!
در فرمان خامنه‌ای تأکید شده است که باید سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم (۱۳۹۳) به ۲۵٪ برسد (ماده یک). به‌علاوه دولت از طریق تخفیف مالیاتی و ارائه تسهیلات اعتباری به‌وسیله«کلیه مؤسسات مالی کشور» از آنها حمایت کند. همچنین از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها از جمله بانکداری و بیمه رفع محدودیت شود و « به‌صورت جامع» در مورد بازار نهایی به آنها اطلاع‌رسانی کند. به عبارت ساده‌تر دست تعاونی‌ها و بانک‌های سپاه پاسداران را در برخورداری از رانتها حداکثر«به‌صورت جامع» فراهم نماید.
تعاونی‌های سپاه و بسیج منبع درآمدزایی میلیاردی «بیت»خامنه‌ای
خامنه‌ای با ابلاغیه‌ٔ سال ۸۴عملاً و به‌سادگی بازارهای پولی (بانک، بیمه، بورس و...) را به قبضه خود درآورد و راه را برای فروش بنگاههای دولتی، شرکت‌های بزرگ مثل نیشکر هفت‌تپه و حتی پالایشگاهها.... باز کرد. یک سال بعد درآمدی را که دولت از محل فروش بنگاههای دولتی کسب کرده بود، به سوی تعاونی‌های سپاه و بسیج سرازیرکرد.
دیاگرام بخشی از مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران تحت کنترل خامنه‌ای
پایگاه خبری انتخاب (رژیم) ۱۹خرداد ۱۳۹۴نوشت«اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور‌گفت:« یکی از موارد اصل ۴۴، واگذاریها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ۱۰۰میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاهها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد.»
خبرگزاری میزان (رژیم) ۱۴دی ۱۳۹۳: «وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که به‌جای خصوصی‌سازی واقعی، رانت در جامعه توزیع کردیم، گفت: «۱۰۰میلیارد دلار خصوصی شده که معلوم نیست خروجی آن چه بوده است.»
خبرگزاری ایسنا (رژیم) ۱۴دی۱۳۹۳: «عباس آخوندی گفت: طی ده سال اخیر ۱۰۰میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته و معلوم نیست این حجم کجا رفته و چگونه مدیریت شده و در هاله‌ای از ابهام است».
البته طبق ماده دو ابلاغیه خامنه‌ای ایجاد تعاونی‌ها برای رفع بیکاری بود اما، عملاً در۱۵سال اخیر ایران جز سیزده کشور با نرخ بیکاری بالا در جهان قرار گرفت. زیرا در سال۸۴خامنه‌ای به‌وضوح مشخص کرد و ابهامی باقی نگذاشت که این درآمدها باید به صندوق ولایت‌فقیه وارد شود.
تسهیلات اعطایی به بانکها و تعاونی‌های سپاه!
از سال ۱۳۸۷در چارچوب طرح «تحول نظام بانکی» تصمیم‌هایی اتخاذ شد، و به اینصورت بانک‌های کشور را به صندوق تأمین سهل و بی‌قیمت نهادهای ولایت‌فقیه تبدیل کرد.!
طبق اطلاعیه ۳۰دیماه ۱۳۹۲بانک مرکزی: کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ ۵۲۳۳هزار میلیارد ریال صد و دوازده پرونده دارای بدهی بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰میلیارد ریال بودهاند که کل مبلغ تسهیلات غیر جاری‌شان به میزان تقریباً ۷۷هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۱۰٪ کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی بوده است.
بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹٪ از کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی فقط به ۱۷۳شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط میشود.(وبسایت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»)
آنچه ولایت‌فقیه در بازارهای پولی ایران انجام داد
به‌طور خلاصه عبارتند از:
یکم ـ در چارچوب تعاونی‌ها، تعداد پرشماری مؤسسه‌های مالی و اعتباری به‌وجود آمد، و برخی از آنها را به بانک‌های خصوصی تبدیل کرد. در سال ۵۷ایران دارای ۳۶بانک و صندوق بود. در سال ۹۳بنا به گزارش رسمی، شمار این مؤسسات به ۳۱بانک دولتی و خصوصی، ۳۶لیزینگ مجاز، بیش از ۴۶۰لیزینگ غیرمجاز، نزدیک به هزار تعاونی اعتبار مجاز و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز رسید. در بهمن۱۳۹۲محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای تملک شده توسط بانکها را ۸۴۱واحد اعلام کرد.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی (رژیم) در«همایش همدلی دولت و بخش خصوصی » گفت: «در حال حاضر ۱۵۸شرکت تعاونی اعتبار گروه شغلی ـ ۸۲۱تعاونی اعتبار مجاز ـ ۳۵شرکت واسپاری (لیزینگ) ـ ۴۳۴شرکت صرافی دارای مجوز معتبر ـ ۷صندوق قرض‌الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری ـ ۴مؤسسه اعتباری و نزدیک به هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتباری غیرمجاز خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.(پایگاه تحلیلی خبری نفت(رژیم)۲۴اردیبهشت۱۳۹۴)]
دوم ـ مؤسسات و بانک‌های مزبور با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولتی سپرده‌های مالی جامعه را جذب کردند.
سوم ـ به‌دلیل گردش مالی (نامولد) بانکها و مؤسسات با سرعت باعث حجم نقدینگی چند برابر در کشور شدند.
چهارم ـ جذب سپرده‌ها مجرای انتقال بخش مهمی از دارایی مالی جامعه به صندوق ولایت‌فقیه شد.
نتیجتاً، تورم بسیار زیاد ارزش پول مردم را پایین آورد و سپرده‌های مردم در بانکها «مثل برف در آفتاب تموز» با تورم‌های ۵۰ـ ۶۰درصدی ذوب شدند و به همین نسبت، ارزش اندوخته بانکها بالا می‌رفت، زیرا بهره بانکی به اندازه‌ای نبود که این کاهش را جبران سازد.
ثروت به‌دست آمده توسط مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها کجا می‌رفت؟
تحت حمایت خامنه‌ای، مطابق آنچه در ابلاغیه‌های سال ۸۴آمده بود، عده‌یی از پاسداران و کارگزاران او که عمدتاً اداره‌کنندگان بنگاههای اقتصادی بنیادها و شرکت‌های بیت خامنه‌ای و نیروهای نظامی‌اند، از وام‌های سفارشی برخوردار شدند. مطابق گزارش بانک مرکزی، ۲۹% از سپرده‌های بانکها فقط به ۱۷۳متقاضی داده شده است. (وبسایت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»۱۳۹۲) این افراد هر کدام وام‌های بالاتر از ۵۰میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ و این همان وام‌هایی است که اغلب به بانکها باز نمی‌گردد و سبب پیدایش بحران معوقه‌های بانکی شده است.
دزدی و ربا خواری با پول سپرده‌های مردم به شکل قانونی
طی سال‌های اخیر با تجمعات و تظاهرات روزانه از طرف سپرده‌گذاران(مالباختگان) محروم مواجه هستیم. سپرده‌گذاری عبارت است از پولی است که مردم با عرق جبین سالیان خود به‌دست آورده و به‌عنوان سپرده در بانک می‌گذارند و طبق قوانین خود بانک مرکزی رژیم؛ مثلا در ماه می‌بایست ۱۵تا ۲۵درصد سود به حساب سپرده‌گذار واریز شود. اما بانک‌های سپاه پاسداران پول مردم را گرفته و پس از مدتی نه این‌که سود نمی‌دهند بلکه همان پول واگذار شده اولیه را هم به سپرده‌گذاران برنمی‌گردانند.
اما برعکس در صورتیکه بانکها به مردم وام بدهند با یک کلاه شرعی از مردم بهره وام (نزول) دریافت می‌کنند. طبق تبصره ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی آمده است «درصورتیکه فرد کاملاً اختیاری و با رضایت کامل (بهره وام) نزول به بانک در ازای وام دریافتی بدهد بانک و مؤسسه مربوطه ربا‌خوار محسوب نمی‌شود.» یعنی در ازای ده میلیون تومان وام دریافتی، پانزده ماهه با سود ۳۰% علاوه بر ده میلیون تومان سه میلیون و سیصد نزول آن به بانک می‌بایست پرداخت شود.
تعاونی غارتگر« مؤسسه بدر توس » قدیم و کاسپین جدید
این نهادها طبق روال دزدخانه‌ها از مشهد و زیر عبای علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در استان خراسان شکل می‌گیرند. یکی از این مؤسساتی که در کنار سایر بانک‌های سپاه زیر نظر بیت‌خامنه‌ای هم‌چنان چپاولگری‌اش را ادامه می‌دهد مؤسسه بدرتوس قدیم(کاسپین جدید) است. این تعاونی در سال ۱۳۷۸در قالب تعاونی لوازم خانگی شروع به کار کرد، و ۳۴شعبه درخراسان و یک شعبه در ابهر تشکیل داد. در۱۳اسفند ۹۶فرشاد حیدری معاون وزارتی بانک مرکزی اعلام کرد که بدر توس منحل و تعیین تکلیف شد، و سپرده‌گذاران می‌توانند در مؤسسه اعتباری کاسپین سپرده‌گذاری کنند و به‌اینصورت «مؤسسه کاسپین» با ادغام هشت مؤسسه و تعاونی سپاه شکل گرفت.
افشای بخشی از فساد مالی بانک ها و تعاونی‌های سپاه پاسداران از لابلای مطبوعات رژیم
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تلویزیون شبکه دو(رژیم)۳۰خرداد۹۶: «مردمی که اطلاع ندارند که این مجوز از طرف وزارت کار و تعاون سابق بوده از تعاونی گرفته یا از نیروی انتظامی حتی بعضی از اینها رفتند مجوزهایی گرفتند امروز دارند در این حوزه کار می‌کنند. ما می‌گوییم اینها دارای مجوز‌ند ولی خلاف قانون کردند... برای کاسپین که الآن بحث اصلی ما است سال ۹۴دو هزار میلیارد سپرده جذب شده...الآن تبدیل شده به هشت هزار [میلیارد سپرده]
فساد کلان سپاه باسداران عامل ورشکستگی بانکها و کلاهبرداری از مردم
در شرایطی که مردم سیل‌زده پلدختر و زلزله‌زده سرپل‌ذهاب در بی‌کفایتی نظام دزدسالار آخوندی حتی سرپناهی ندارند و برای نان روزانه‌شان کلیه فروشی می‌کنند، پاسداران ولایت هزار میلیارد وام را بالا می‌کشند. به‌گفته رئیس شورای شهر سرپل‌ذهاب: « در حال حاضر بیکاری، فقر، بزهکاری، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، اعتیاد و توزیع مواد مخدر از مهمترین مشکلات مردم است» خبرگزاری ایرانا(رژیم)۴آبان ۹۷
رد پای اختلاس‌های میلیاردی، فساد و رانت‌خواری کلان توسط سپاه پاسداران تحت حمایت خامنه‌ای
آخوند محسن موسوی در جمعه بازار رژیم در پلدختردر۹مرداد ۹۸گفت:« سیل‌زدگان پلدختر هنوز با مشکلات اولیه سیل درگیر و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از سیل‌زدگان پلدختر در برخی روستاها مانند ملاوی، بابازید، چم‌گرداب و قسمتی از چم مهر هنوز از نظر مسکن مشکل دارند.»
یک‌طرف وضعیت سیل‌زدگان بعد از پنج ماه و زلزله‌زدگان کرمانشاه بیش از یک‌سال که سرپناهی در گرما و سرما ندارند اما، خامنه‌ای برای حفظ بقای حکومت ننگینش هزار، هزار میلیار تومان از پول سپرده‌گذاران از بانک‌های وابسته به سپاه از جمله: کاسپین، پدیده، بانک سرمایه، بانک انصار، آرمان و....را به پاسداران و مزدوران بسیجی سرکوبگر با وام‌های کلان بلاعوض می‌دهد، و در نهایت هم بانک و مؤسسه مربوطه اعلام ورشکستگی می‌کند و مردم می‌مانند و سرمایه‌های ناچیزشان که از دست رفته است!
مقایسه وام دریافتی هزار میلیارد تومانی یک پاسدار از بانک سرمایه در مقایسه با بودجه عمرانی استانها
حاتمی یزد، یک کارشناس پولی بانکی رژیم در تلویزیون شبکه خبر(رژیم) در ۳۰خرداد۹۶گفت:«کسانی که این مؤسسات را راه انداختند از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند که توانستند قانون را دور بزنند، بدون
مجوز مثل اون پزشک قلابی مطب بزنند مغازه باز کنند و سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند... به مردم قول دادند که ما با تجارت و کسب و کار سود هنگفتی گیر می‌آوریم و به شما هم ماهانه سه، چهار درصد سود می‌دهیم؛ وقتی دیدند نمی‌توانند چنین سودی به‌دست بیاورند از سپرده‌های مردم این سودها را می‌دادند. وقتی سپرده‌ها تمام شد ورشکست شدند.» ذیلا به چند مورد آن اشاره میشود:
صندوق ذخیره فرهنگیان و دزدی ۱۲هزار میلیاردی سپاه پاسداران
صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. بانک «سرمایه» نیز از زیرمجموعه‌های این صندوق محسوب میشود.
خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۰آبان ۹۸نوشت: برخی نمایندگان مجلس از تخلف هشت هزار تا ۱۲هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند. محمود صادقی، در مجلس رژیم اعلام کرد که تخلفات مالی صورت‌گرفته در این صندوق بین سال‌های ۸۶تا ۹۲و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داده است. در سال ۹۲مشخص شد که در فاصله زمانی سال‌های ۸۶تا ۹۲این صندوق «چهار هزار میلیارد تومان دارایی معدوم‌الوصول داشته است».
اختلاس در«بانک سرمایه» از زیر مجموعه بانک‌های اقتصادی سپاه پاسداران
بانک سرمایه اولین بانک خصوصی کشور که با بیشترین سرمایه در سال ۸۴با مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۷% و گروه ریخته گران با ۳۸% بیشترین میزان سهام بانک سرمایه را داشته‌اند.
اکثر نفرات هیات مدیره بانک از پاسداران جنایتکار در منصب وزیر و یا معاون در مناصب دولتی و از عناصر اصلی سرکوب و کشتار مردم در سال‌های متمادی بودند. از جمله هادی رضوی(داماد شریعتمداری وزیر کار روحانی)،پاسدار حسین هدایتی، محمدرضا توسلی، علی بخشایش(که از سال ۹۱تا ۹۴مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه)،پاسدار پرویز کاظمی(وزیررفاه و تأمین اجتماعی احمدی‌نژاد در دولت نهم از۹۱تا ۹۴جز هیت مدیره بانک سرمایه بود).
مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان را به یغما بردند.(ازکیفرخواست دادگاه فرمایشی متهمین بانک سرمایه ۲۴دی ۹۸)
خبرگزاری ایسنا (رژیم) در تاریخ۲۵دی ۹۷در گزارشی از کیفرخواست دادگاه فرمایشی متهمان بانک سرمایه نوشت:
یکم: اختلاس از اموال ذخیره فرهنگیان:
«بانک سرمایه ۱۴هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، و با اعتبار ۳هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرد.
دوم: ایجاد و کسب امتیازهای بانکی برای مناصب با پرداخت پول و رشوه:
تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند از جمله، پرداخت تسهیلات به پاسدار حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰میلیارد که ۲۵میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته است.
پاسدار پرویز کاظمی هیأت مدیره بانک سرمایه که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیأت مدیره شرکت «استیل آذین» منصوب شده است.
سوم: اعطای تسهیلات(در کادر وام و رشوه):
اعطای وام به گروه شرکت‌های پاسدارهدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به‌مبلغ ۷۰میلیارد تومان.
اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به‌مبلغ ۷۰میلیارد تومان
اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به‌مبلغ ۷۰میلیارد تومان
اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰میلیارد تومان
اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، ۷۰میلیارد تومان.
حکم قضاییه فاسد از دادگاههای فرمایشی دزدان اموال مردم!
طی دو سال اخیر روزانه شاهد تجمع و تظاهرات فرهنگیان در مقابل صندوق ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان و جلوی مجلس ارتجاع هستیم. رژیم از ترس قیام و فشار مردم ستم‌زده دادگاه فرمایشی تشکیل داد، تا با قربانی کردن چند پاسدار از افشای شبکه بزرگ مافیای بانکی در ایران جلوگیری کند.
فساد سیستماتیک توسط سپاه پاسداران و غارت اموال ذخیره فرهنگیان به روایت مطبوعات رژیم
در شرایطی که هر روز شاهد ضرب و شتم و دستگیری دستفروشان و یا کشتارسوخت‌بران در بلوچستان وکولبران در کردستان هستیم، قضاییه فاسد رژیم به پاسداران جنایتکار در یک دادگاه فرمایشی چه حکمی داده است؟ رژیمی که خود باعث بدبختی و سیه روزی مردم است برای سرپا نگه‌داشتن حکومت ننگینش دست و پا قطع می‌کند، و مردم عادی را به‌دار می‌کشد، اما برای پاسدارانش که دزدان و غارتگران اصلی مردم هستند، ۵تا ۱۰سال حکم می‌دهد و در نهایت هم آزاد می‌شوند. به یک نمونه از اعلام حکم دادگاه فرمایشی قضاییه فاسدتوجه کنید:
خبرگزاری ایسنا(رژیم)۲۵دی ۹۷: اعلام هیأت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل اعلام شد:
۱- علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌یی به مدت ۱۰سال
۲- پاسدار پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌یی به مدت ۵سال(وزیر رفاه و تأمین اجتماعی احمدی‌نژاد در دولت نهم) از۹۱تا ۹۴از هیت مدیره بانک سرمایه.کسی که محمود احمدی‌نژاد به هنگام رأی اعتماد مجلس به او گفته بود: «که کاظمی را خدا به او معرفی کرده است.»
۳- محمدرضا توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌یی ۵سال محکوم شدند.
۴- محمدهادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار روحانی). ۲۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق.
مقایسه حکم اختلاس ۲۱۱میلیاردی، محمد هادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار روحانی) با سارق مرغ
سایت انتخاب (رژیم) ۱۵مرداد ۹۸اعلام کیفرخواست دادستان قلابی رژیم: «محمد هادی رضوی ۱۰۷میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کردند و همچنین دریافت ۱۰۴میلیارد تومان از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و بانک صادرات.»
خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ ۲۳دیماه ۹۷گزارش داد: یک متهم به سرقت یک عدد مرغ توسط شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری در شهرستان لالی در استان خوزستان به ریاست قاضی محمد عسگری به ۳سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد. در حکم دادگاه آمده است که قیمت این قطعه مرغ شش هزار تومان بوده است.(این حکم را با حکم پاسداران مقایسه کنید)
دفاع خامنه‌ای و قضاییه جنایتکار از اختلاس‌های نجومی
خامنه‌ای در مهرماه سال ۱۳۹۰درباره پرونده اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی در بانک‌های ایران گفت: «رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند و ادامه هیاهو و جنجال بر سر این پرونده صلاح نیست. چرا که عده‌یی می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولان سوء‌استفاده کنند».
تلویزیون رژیم ۲۷مهر۹۰خامنه‌ای: «خوب البته خبررسانی شد مطبوعات و دیگران کارهایی کردند خبررسانی کردند، ایرادی نداره اما دیگه نباید خیلی کش بدهند قضیه را بگذاریید مسئولان کارشان را بکنند»
وام صدها میلیارد تومانی و بدون ضامن برای ساخت هتل در خارج از کشور!
روزنامه رسالت (رژیم) در۱۴مرداد ۹۸یک اختلاس وام دهی با تسهیلات دولتی را در جنگ باندی رو کرد و نوشت: «در مورد یک وام ۶۰میلیون دلاری مصوبه‌ای به شرح زیر دارد که این سؤال را در اذهان متبادر می‌کند که دولت با چه توجیهی ۶۰میلیون دلار تسهیلاتی را که می‌توان به نرخ نیمایی به ۲۸۰۰۰زوج وام ازدواج دهد را به یک نفر بابت ساخت یک هتل در خارج از کشور می‌دهد،آن هم بدون ضامن و بدون اعتبارسنج؟ هیأت وزیران برای این شخص طی یک مصوبه ۶بندی جواز تسهیلاتی به‌مبلغ۶۰میلیون دلار به‌منظور ساخت هتل در یک کشور خارجی می‌دهد. تصویب‌نامه شماره۱۷۶۵۱۸مورخ ۲۷اسفند ۹۷ضامن این وام کیست؟ ضامن این وامی که بنا به متن مصوبه، بدون انجام فرآیند اعتبارسنجی پرداخت میشود، کسی نیست جز صندوق ضمانت صادرات ایران، بماهو دولت!»
رانت، رشوه و اختلاس علل بحرانهای اجتماعی
امروزحتی مقامات رژیم اعتراف می‌کنند که رشوه‌خواری، رانت‌خواری و فساد افسار گسیتخه در تاروپود نظام ولایت‌فقیه و در همه ارکان نظام سرایت کرده است. انصاری راد در۱۴مرداد ۹۸به خبرآنلاین(رژیم) گفت:« اگر همین الان ثروت کسانی را که در دوره‌های گذشته به مجلس آمده‌اند را محاسبه و با امروز مقایسه کنند خواهید دید که کسانی که روزی هیچ چیزی نداشتند امروز صاحب میلیاردها مال و اموال شده‌اند.چرا باید این اتفاق بیفتد؟»
تورم، گرانی، افزایش نقدینگی، خودکشی، کلیه فروشی، بیکاری، زباله گردی، معوقات مزدی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و... حاصل اقتصاد رانتی و فاسد ولایت‌فقیه است که با به انحصار درآوردن قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی برای نظامیان و به‌ویژه سپاه پاسداران، آنها را از هر گونه حسابرسی و پاسخگویی از چپاول، کشتار، سرکوب مردم به بهای حفظ نظام پوسیده خامنه‌ای دست باز می‌دهد.....
ادامه دارد
شماره‌های قبلی
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۱)
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۲)
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۳)
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی(۴)
سند پی.دی.اف مقاله کامل بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی
