تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک در روز ۱۷آذر ۱۴۰۱، یک پیروزی درخشان برای مقاومت ایران و حامیان و یارانش در کارزاری طولانی و فشرده علیه بند و بست و معامله دیکتاتوری مذهبی و تروریستی آخوندهاست. این تصمیم برای اولین بار در اروپا، قانون موافقت با یک معاهدهٔ بین‌المللی شامل تبادل زندانیان با رژیم ایران و مشخصاً دیپلمات تروریست اسدالله اسدی را به‌حالت تعلیق در می‌آورد. در این تصمیم، که در پی شکایت خانم رجوی و سایر شاکیان ایرانی و بین‌المللی اتخاذ شد، دادگاه از اختیارات قانون اساسی برای حمایت از حقوق اساسی و حاکمیت قانون استفاده کرده و به‌وضوح بیان می‌کند که نمی‌توان به‌رژیم آخوندها برای حفظ حاکمیت قانون و اجتناب از مصونیت از مجازات برای اعمال تروریستی اعتماد کرد. تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک هم چنین یک علامت قوی به‌جهان است که تسلیم شدن در برابر باج‌خواهی رژیم ایران یک گزینه قانونی برای دموکراسیهای اروپایی نیست.
این پیروزی بزرگ در نتیجهٔ یک کارزار طولانی و نفسگیر سیاسی ـ حقوقی و با گذر از پیچ و خمهای بسیار به‌دست آمد. برای آن‌که ارزش و اهمیت این پیروزی روشن شود، نگاهی اجمالی به‌پروسهٔ این کارزار، ضروری است.
اسدالله اسدی و ۳مزدور همدستش در دادگاه بدوی و تجدید نظر بلژیک، به‌اشد مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم شدند. اسدی جنایتکار در هیچ‌یک از جلسات این دو دادگاه حضور نیافت، زیرا از یک‌سو، انبوه اسناد و مدارک به‌دست آمده، چنان بود که هیچ شانسی برای او در زمینهٔ دفاع حقوقی باقی نمی‌گذاشت؛ از طرف دیگر اسدی پشتگرم بود که رژیم خواهد توانست او را با شیوه‌های معمول خودش، معامله و باجگیری از زندان برهاند. این پشتگرمی چندان هم واهی نبود. چرا که بلافاصله پس از صدور حکم، رژیم تلاشهای مخفیانهٔ خود را شروع کرد، یکی از اتباع بلژیک را در ایران گروگان گرفت و در ادامهٔ فشارهای سیاسی توانست روز ۲۰اسفند ۱۴۰۰ معاهده‌یی بین دادستانی بلژیک و سفیر فوق‌العاده‌اش در بلژیک به‌امضا برساند که اگر چه عنوانش مبادلهٔ محکومین بود، اما بند به‌بند آن طوری تنظیم شده بود که اسدی، دیپلمات تروریست رژیم را از زندان به‌در ببرد. دولت بلژیک هم توانسته بود این معاهدهٔ ننگین را تا روز ۹تیر ۱۴۰۰ که موضوع در جوف استرداد مجرمین عادی با چند کشور دیگر، در پارلمان بلژیک مطرح شد، در «تاریک‌خانه» خود مخفی نگه‌دارد. با علنی شدن این بندوبست مفتضح، بلافاصله مقاومت ایران وارد صحنه شد و به‌یمن حضور فعال و مستمر ایرانیان شریف و هواداران مجاهدین، روندی که می‌رفت اسدی تروریست و سرشبکهٔ جاسوسی و ترور رژیم در اروپا تحت عنوان استرداد زندانیان، بی‌سر و صدا آزاد شود و نزد اربابانش برگردد، متوقف شد. در نتیجه این موضوع نتوانست در جلسهٔ ۹تیر پارلمان بلژیک طرح و تصویب شود و موضوع به‌جلسهٔ کمیسیون سیاست خارجی در روز ۱۴تیر موکول شد، اما کمیسیون خارجی نیز پس از ۴ساعت بحث و جدل نتوانست به‌نتیجه برسد و رأی‌گیری به‌روز بعد موکول شد. اگر چه در این جلسه، لایحهٔ استرداد اسدی با یک دستور حزبی رأی مثبت گرفت، ولی طرح آن در جلسهٔ عمومی روز بعد پارلمان، به‌دلیل مخالفتهای شدید شماری از نمایندگان و هم‌چنین به‌دلیل «سونامی نامه‌ها» که از سوی برجسته‌ترین شخصیتهای کشورهای مختلف اروپا و آمریکا به‌جانب بروکسل جاری شده بود، دو بار دیگر پی‌درپی به‌تأخیر افتاد و ۲۸تیر ماه موکول شد اما این جلسه نیز پس از چند ساعت طوفانی به‌روز بعد واگذار شد.
بایستی تأکید کرد حضور مستمر ایرانیان آزاده در برابر دادگاه و پارلمان بلژیک نقش مؤثری در این روند پیروزمند و تبدیل آن به‌یک بحران سیاسی در این کشور داشت. در همین رابطه اظهارات کوئن متسو نایب‌رئیس کمیسیون داخلی پارلمان بلژیک در تجمع ایرانیان (در روز ۲۸تیر ماه) روشنگر است که گفت: «شما با بلند کردن صدایتان صحنه را تغییر می‌دهید، زیرا شما یک خلق هستید. حمایت شما از ما در این کارزار اهرم اصلی است».
متعاقباً مقاومت ایران و دیگر شاکیان در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۱ شکایتی را علیه تصمیم دولت بلژیک در دادگاه قانون اساسی بلژیک و دادگاه استیناف بروکسل به‌ثبت رساندند.
تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک به‌تعلیق معاهدهٔ رژیم آخوندی و بلژیک که در پی ثبت همین شکایت اتخاذ شده است، از جمله به‌اظهارات وزیر دادگستری بلژیک استناد می‌کند که وی رژیم آخوندی را «یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری» دانسته که «هیچ معیار اخلاقی ندارد، تروریسم را ترویج می‌کند و یک عضو مسئول در جامعه بین‌المللی نیست».
دادگاه قانون اساسی بلژیک نتیجه می‌گیرد: دولت بلژیک می‌داند یا باید بداند که اگر معاهده اجرا شود و فردی که به‌خاطر اقدام تروریستی محکوم شده به‌ایران منتقل شود، رژیم ایران اجرای حکم را تأیید نخواهد کرد. بنابراین معاهده با رژیم ایران حق حیات (شاکیان) را نقض می‌کند».
دادگاه نتیجه می‌گیرد: تعلیق معاهده با رژیم ایران از آن جایی که این معاهده اجازه می‌دهد فردی را که توسط دادگاه‌ها و تریبونالها به ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده است به ایران منتقل کرد، ضروری است
دادگاه در یک بیانیه مطبوعاتی رسمی درباره شکایت شورای ملی مقاومت ایران درباره جنایت تروریستی و نقض حق حیات آنان پیشینه این پرونده را از فوریه ۲۰۲۱در چندین مرحله مورد اشاره قرار داده است و می‌گوید شاکیان نشان دادند که اجرای فوری معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران خطرات و آسیبهای جدی و غیرقابل جبران به‌دنبال دارد.
رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت طی سخنانی که در تاریخ ۲۰اردیبهشت به‌دنبال اعلام رأی دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک ایراد کرد، بر اساس داده‌های سیاسی و اجتماعی پیش‌بینی‌ای کرد که امروز با قیام سراسری به‌تحقق پیوسته است. خانم مریم رجوی گفت: «آخوندها با سرکوب و تروریسم و توطئه، راه نجاتی پیدا نمی‌کنند. قیامهای ایران، دلیران کانون‌های شورشی و ارتش بزرگ آزادی، کلید فتح و آزادی را در دست دارند و به‌طور قطع و یقین به‌کار این رژیم پایان خواهند داد».
