آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد، روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست و نهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی، گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را، همراه با یادداشتی به مجمع عمومی ملل‌متحد ارائه کرد.
در این سند برای نخستین بار طی چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی زن و مرد و نوجوان به فتوای خمینی که در گورهای جمعی و نامعلوم دفن شده‌اند تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در باره این جنایت و افشای حقایق شده است.
گواهی بالاترین مرجع بین‌المللی به بزرگترین جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به این سو، از ثمرات و نتایج پیشروی جنبش دادخواهی مردم ایران است و رژیم ضدبشری حاکم را سرآسیمه و هراسان کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزرات خارجه رژیم در حالی که جرأت نداشت به موضعگیری دبیرکل ملل‌متحد اشاره کند، گفت: «گزارش جدید حقوق‌بشر عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل در ایران را به‌رسمیت نمی‌شناسیم؛ این شخص با اغراض کاملاً سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین این گزارش را تهیه کرده». (1)
موضعگیری دبیرکل و گواهی او به قتل‌عام زندانیان سیاسی و به‌خصوص درخواست تحقیقات در مورد این جنایت عظیم، چنان ضربه سنگینی بر رژیم قاتلان وارد آورده و چنان آنها را مبهوت کرده که فعلاً قادر به موضعگیری درباره آن نشده‌اند و دارند به‌خود می‌پیچند و درباره چند و چون واکنش ناگزیر، با خود کلنجار می‌روند.
اهمیت موضعگیری دبیرکل، نخست به‌خاطر آن است که پس از 29سال از وقوع این جنایت، سازمان ملل‌متحد به آن ورود می‌کند و خواستار پیگیری و تحقیق درباره آن می‌شود. اما سؤال این است که آیا درخواست «تحقیقات مستقل و همه‌جانبه» درباره رژیمی که تاکنون به همهٴ موارد مشابه جواب رد داده و از واقعهٴ تروریستی میکونوس (در سال 1371) تا انفجار بوئنوس‌آیرس (در سال 1373) تحقیقات را به بن‌بست کشانده، چقدر واقعی است و آیا امکان موفقیت دارد؟
باید به‌خاطر داشت هنگامی که سال گذشته فراخوان به جنبش دادخواهی توسط رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت خانم مریم رجوی اعلام شد، نقطهٴ کنونی و آنچه که تاکنون در راستای این جنبش به‌دست آمده، هرگز قابل پیش‌بینی نبود. طی همین مدت کوتاه از یک سو جنبش دادخواهی در داخل و خارج ایران رشد و گسترش فوق‌العاده یافت؛ مقاومت ایران توانست توطئه سکوت رژیم درباره این بزرگترین جنایت سازمان‌یافته ضدبشری پس از هولوکاست را در هم بشکند و چنان فضایی ایجاد شد که جلادان مجبور شدند پی‌درپی به صحنه بیایند و با صحه گذاشتن بر فتوای خمینی جلاد برای قتل‌عام مجاهدین، به شرکت خود در این جنایت اعتراف کنند.
از سوی دیگر خامنه‌ای سرمایه‌گذاری سیاسی کلانی کرده بود تا آخوند رئیسی، عضو هیأت مرگ را رئیس‌جمهور خود کند و این را سکوی پرش او برای جانشینی خود سازد. اما جنبش دادخواهی، نقشه‌های ولی‌فقیه ارتجاع را نقش بر آب کرد و خامنه‌ای با این بیان که جای شهید و جلاد عوض شده، به شکست خود اعتراف نمود و سایر مهره‌ها و رسانه‌های رژیم نیز با بیان این‌که مجاهدین در جامعه ایران تطهیر شده‌اند، به شکست رژیم و پیروزی مجاهدین و مقاومت ایران اعتراف کردند.
اما این نه فقط شکست خامنه‌ای، بلکه شکست تمامی رژیم و وارثان خمینی است، چرا که هیچ‌یک از باندها و دستجات رژیم قادر نیستند از این جنایت فاصله بگیرند و آن را محکوم کنند و به این ترتیب، تأیید یا محکومیت قتل‌عام 67 به محک و معیار تشخیص ضعف رژیم و ضد رژیم تبدیل شده است. از همین رو در یک سال گذشته پلیدترین قاتلان حاکم تلاش کردند از قتل‌عام 67 دفاع کنند که اظهارات آنها و دفاعشان از فتوای خمینی برای قتل‌عام، از مهمترین اسناد مجرمیت آنها برای ارائه در هر دادگاه ذیصلاح و عادلانه است، به‌خصوص که بسیاری از شاهدان قتل‌عام حضور دارند و آمادة شهادت در چنین دادگاهی هستند. اما حتی قبل از آن نیز، وضع تحریمهای جدید و صدور احکام دستگیری قاتلان و از جمله آوایی دژخیم وزیر کنونی دادگستری دولت روحانی که توسط پارلمان اروپا مورد تحریم قرار گرفته، عرصه را بر حکومت جلادان تنگ و تنگتر خواهد کرد.
منظور از بیان پیشینهٴ این قضیه طی یک سال اخیر، تذکار این واقعیت است که بخش قابل توجهی از مسیر جنبش دادخواهی و شاید بخش دشوارتر آن، به‌یمن جوشش پایان ناپذیر خون شهیدان طی شده و بخش باقیمانده راه نیز به مدد خلقی که برای دادخواهی از خون رشیدترین فرزندانش به‌پاخاسته است و با پیگیری خستگی‌ناپذیر کادرها و فعالان مقاومت در سرتاسر جهان با رهبری راهگشای خانم مریم رجوی، بی‌تردید و به هر قیمت طی خواهد شد.
محاکمه و مجازات جلادان، تنها جبران جنایت هولناکی که 29سال پیش اتفاق افتاده نیست (که هرگز و هیچ‌گاه جبران نخواهد شد) بلکه دادخواهی شهیدان قتل‌عام و همهٴ شهیدان دهه 60 یک مسألهٴ ملی و یک بخش ضروری از کارزار بزرگ ملت ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این کارزار برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی و تحقق آزادی، دموکراسی و برابری در میهنمان است و هر ایرانی وطن‌پرست و آزاده که دل در گرو رهایی میهن دارد، مشتاق است با هر توانی و با هر امکانی، در آن شرکت کند.
مقاومت ایران، شورای امنیت ملل‌متحد را در برابر وظیفه‌یی که اکنون و با گواهی دبیرکل ملل‌متحد در برابرش قرار گرفته مسئول می‌داند و مصر است که شورای امنیت قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را مورد بررسی قرار دهد و با ارجاع این پرونده به‌دادگاه جنایی بین‌المللی، ترتیبات محاکمه سران فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را فراهم کند.
در این سند برای نخستین بار طی چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی زن و مرد و نوجوان به فتوای خمینی که در گورهای جمعی و نامعلوم دفن شده‌اند تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در باره این جنایت و افشای حقایق شده است.
گواهی بالاترین مرجع بین‌المللی به بزرگترین جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به این سو، از ثمرات و نتایج پیشروی جنبش دادخواهی مردم ایران است و رژیم ضدبشری حاکم را سرآسیمه و هراسان کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزرات خارجه رژیم در حالی که جرأت نداشت به موضعگیری دبیرکل ملل‌متحد اشاره کند، گفت: «گزارش جدید حقوق‌بشر عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل در ایران را به‌رسمیت نمی‌شناسیم؛ این شخص با اغراض کاملاً سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین این گزارش را تهیه کرده». (1)
موضعگیری دبیرکل و گواهی او به قتل‌عام زندانیان سیاسی و به‌خصوص درخواست تحقیقات در مورد این جنایت عظیم، چنان ضربه سنگینی بر رژیم قاتلان وارد آورده و چنان آنها را مبهوت کرده که فعلاً قادر به موضعگیری درباره آن نشده‌اند و دارند به‌خود می‌پیچند و درباره چند و چون واکنش ناگزیر، با خود کلنجار می‌روند.
اهمیت موضعگیری دبیرکل، نخست به‌خاطر آن است که پس از 29سال از وقوع این جنایت، سازمان ملل‌متحد به آن ورود می‌کند و خواستار پیگیری و تحقیق درباره آن می‌شود. اما سؤال این است که آیا درخواست «تحقیقات مستقل و همه‌جانبه» درباره رژیمی که تاکنون به همهٴ موارد مشابه جواب رد داده و از واقعهٴ تروریستی میکونوس (در سال 1371) تا انفجار بوئنوس‌آیرس (در سال 1373) تحقیقات را به بن‌بست کشانده، چقدر واقعی است و آیا امکان موفقیت دارد؟
باید به‌خاطر داشت هنگامی که سال گذشته فراخوان به جنبش دادخواهی توسط رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت خانم مریم رجوی اعلام شد، نقطهٴ کنونی و آنچه که تاکنون در راستای این جنبش به‌دست آمده، هرگز قابل پیش‌بینی نبود. طی همین مدت کوتاه از یک سو جنبش دادخواهی در داخل و خارج ایران رشد و گسترش فوق‌العاده یافت؛ مقاومت ایران توانست توطئه سکوت رژیم درباره این بزرگترین جنایت سازمان‌یافته ضدبشری پس از هولوکاست را در هم بشکند و چنان فضایی ایجاد شد که جلادان مجبور شدند پی‌درپی به صحنه بیایند و با صحه گذاشتن بر فتوای خمینی جلاد برای قتل‌عام مجاهدین، به شرکت خود در این جنایت اعتراف کنند.
از سوی دیگر خامنه‌ای سرمایه‌گذاری سیاسی کلانی کرده بود تا آخوند رئیسی، عضو هیأت مرگ را رئیس‌جمهور خود کند و این را سکوی پرش او برای جانشینی خود سازد. اما جنبش دادخواهی، نقشه‌های ولی‌فقیه ارتجاع را نقش بر آب کرد و خامنه‌ای با این بیان که جای شهید و جلاد عوض شده، به شکست خود اعتراف نمود و سایر مهره‌ها و رسانه‌های رژیم نیز با بیان این‌که مجاهدین در جامعه ایران تطهیر شده‌اند، به شکست رژیم و پیروزی مجاهدین و مقاومت ایران اعتراف کردند.
اما این نه فقط شکست خامنه‌ای، بلکه شکست تمامی رژیم و وارثان خمینی است، چرا که هیچ‌یک از باندها و دستجات رژیم قادر نیستند از این جنایت فاصله بگیرند و آن را محکوم کنند و به این ترتیب، تأیید یا محکومیت قتل‌عام 67 به محک و معیار تشخیص ضعف رژیم و ضد رژیم تبدیل شده است. از همین رو در یک سال گذشته پلیدترین قاتلان حاکم تلاش کردند از قتل‌عام 67 دفاع کنند که اظهارات آنها و دفاعشان از فتوای خمینی برای قتل‌عام، از مهمترین اسناد مجرمیت آنها برای ارائه در هر دادگاه ذیصلاح و عادلانه است، به‌خصوص که بسیاری از شاهدان قتل‌عام حضور دارند و آمادة شهادت در چنین دادگاهی هستند. اما حتی قبل از آن نیز، وضع تحریمهای جدید و صدور احکام دستگیری قاتلان و از جمله آوایی دژخیم وزیر کنونی دادگستری دولت روحانی که توسط پارلمان اروپا مورد تحریم قرار گرفته، عرصه را بر حکومت جلادان تنگ و تنگتر خواهد کرد.
منظور از بیان پیشینهٴ این قضیه طی یک سال اخیر، تذکار این واقعیت است که بخش قابل توجهی از مسیر جنبش دادخواهی و شاید بخش دشوارتر آن، به‌یمن جوشش پایان ناپذیر خون شهیدان طی شده و بخش باقیمانده راه نیز به مدد خلقی که برای دادخواهی از خون رشیدترین فرزندانش به‌پاخاسته است و با پیگیری خستگی‌ناپذیر کادرها و فعالان مقاومت در سرتاسر جهان با رهبری راهگشای خانم مریم رجوی، بی‌تردید و به هر قیمت طی خواهد شد.
محاکمه و مجازات جلادان، تنها جبران جنایت هولناکی که 29سال پیش اتفاق افتاده نیست (که هرگز و هیچ‌گاه جبران نخواهد شد) بلکه دادخواهی شهیدان قتل‌عام و همهٴ شهیدان دهه 60 یک مسألهٴ ملی و یک بخش ضروری از کارزار بزرگ ملت ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این کارزار برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی و تحقق آزادی، دموکراسی و برابری در میهنمان است و هر ایرانی وطن‌پرست و آزاده که دل در گرو رهایی میهن دارد، مشتاق است با هر توانی و با هر امکانی، در آن شرکت کند.
مقاومت ایران، شورای امنیت ملل‌متحد را در برابر وظیفه‌یی که اکنون و با گواهی دبیرکل ملل‌متحد در برابرش قرار گرفته مسئول می‌داند و مصر است که شورای امنیت قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را مورد بررسی قرار دهد و با ارجاع این پرونده به‌دادگاه جنایی بین‌المللی، ترتیبات محاکمه سران فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را فراهم کند.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تلویزیون رژیم ـ 12شهریور
1 ـ تلویزیون رژیم ـ 12شهریور
