در حالی که رژیم از یک‌سو برای رهایی از خفگی اقتصادی به خودزنی با کاهش تعهدات برجامی روی آورده اما از طرف دیگر آخوند روحانی هم مدعی بهبود ارزش پول ملی شده است و هم مدعی بهبود اوضاع اقتصادی طی یک سال گذشته، اما واقعیتهایی که باندها در جنگ‌وجدال باندی به آنها اذعان می‌کنند حاکی از شکست تمهیدات دولت و بی‌راه‌حلی راهبردی برای حل معضل اقتصاد است. پا به پای این واقعیت اذعان به تداوم چپاول و فساد نهادینه شده در ساختار نظام حکایت از آن دارد که با وجود نظام آخوندی، در عرصهٔ اقتصادی آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
فرشاد مومنی، از اقتصاددانان حکومتی، اذعان کرد: «مقایسه رخدادهای اقتصادی و سیاسی کنونی با آنچه در اوان انقلاب بر اقتصاد کشور سایه افکند، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مسئولان دولتی به تخریب بنیانهای اقتصادی کشور انجامیده و فضای سیاست‌گذاری را عاری از هر گونه پندار توسعه‌طلبانه کرده است».
وی سپس با اشاره به تولید آمارهای دروغین و وعده‌های گشایش توسط سران حکومتی افزود: «حال در سایه ناامنی‌های سیاسی، وارونه جلوه دادن واقعیت‌های اقتصادی عرصه را برای اتخاذ سیاست‌هایی باز گذاشته که ماحصلی جز بن‌بست اقتصادی و انحطاط اجتماعی نخواهد داشت».
این کارشناس حکومتی همچنین اذعان می‌کند که حفظ منافع رانتی و سهم غارت باندها، عامل اصلی تداوم بی‌برنامگی و لاجرم درهم‌شکستگی اوضاع اقتصادی است. وی با بیان این‌که «واقعیت نهفته پشت آنچه در فضای سیاست‌گذاری به‌وقوع می‌پیوندد را از یک‌سو می‌توان در ۴دهه وابستگی به درآمدهای نفتی جستجو کرد» همچنین تأکید کرد: «می‌توان زایش فعالیت‌های رانت‌خواری در سایه درآمدهای نفتی را عامل مؤثری بر رخدادهای اقتصادی کنونی دانست».
سایت حکومتی فصل اقتصاد هم به نقل از همین کارشناس حکومتی نوشت: «دوران پس از جنگ، همه دولتها طمع گران‌فروشی ارز و بهره‌مندی بی‌ضابطه و فوق بودجه‌ای از افزایش کوته‌نگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره می‌زنند و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچک‌ترین لایه‌های جامعه نیز منعکس شود».
روزنامهٔ حکومتی ابتکار ۱۱مهر هم‌سو با باند روحانی با عنوان معنی‌دار «عدد بازی با شاخصهای اقتصادی» ادعای روحانی و مدیرکل بانک مرکزی مبنی بر ارتقای ارزش پول ملی در یک سال گذشته را به سخره گرفت و از جمله نوشت: «به تعادل رساندن اقتصاد یعنی این‌که بازارها در شرایطی قرار بگیرند که رکود بر آنها حاکم نباشد. اکنون این‌گونه نیست». این روزنامه در ادامه به ترفندهای دولت روحانی اشاره کرده و افزوده است: «قیمتها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می‌کند و در زمان کاهش تنها یک قدم برمی‌دارد. پس ما نمی‌توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت است و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را دارا هستیم. واقعیت این‌گونه نیست و این صحبت‌ها تنها تحلیلهای انحرافی است که در حوزه کارشناسی خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست».
سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی هم اذعان کرد دست‌اندرکاران اقتصاد در نظام آخوندی «بسیار نگران آینده کشور هستند. آنها گمان می‌کنند که کشور آبستن رخدادهایی است که اقتصاد را دستخوش تنگناهای بیشتر می‌کند». این سایت حکومتی در ادامه با اشاره تلویحی به سپاه پاسداران و سایر نهادهای سرکوبگر اذعان کرده است: «در دهه ۸۰ و اوان دهه ۹۰، تلاش فراوان شد تا با دادن امتیازها و رانت‌های گوناگون، بخش خصوصی تازه‌ای در کشور آفریده شود که وابستگی بیشتری به هسته‌های قدرت در کشور داشته باشد و برایشان قابل اعتمادتر باشد».
این سایت حکومتی در ادامه به نتایج چنگ‌اندازی سپاه به اقتصاد کشور پرداخته و افزوده است: «اما پیآمد این سیاست نه تنها بروز و افزایش فساد در کشور بود، بلکه نوکیسه‌هایی را به‌وجود آورد که خود یا فرزندانشان دست به کارهایی بسیار ناهنجارتر از بخش خصوصی ریشه‌دار زدند و تف سربالا برای پدیدآورندگان و پدرخوانده‌هایشان شدند و چه بسا پرشتاب‌تر از دیگر صاحبان سرمایه، به بردن سرمایه‌های خود به آن‌سوی آب‌ها پرداختند».
غارتگری باندهای حاکم به انهدام تولید و اقتصاد کشور انجامیده است و این واقعیت ناگزیر در تریبونهای حکومتی هم منعکس شده است.
آخوند جواد سلیمانی در نمایش جمعه لنگرود ۱۲مهر گفت: «تغییر کاربری باغات چای چالشی برای مردم شده است وقتی تعرفه چای تغییر پیدا کند و ۲میلیون تن برنج در گمرک دپو شود مردم و کشاورز دلسرد شده و مجبورند زمینهای کشاورزی خود را بفروشند».
آخوند سلیمانی با اعتراف به این‌که ویلاسازی در روستاها به یک معضل در استان گیلان تبدیل شده، تصریح کرد: «وقتی کشاورز می‌بیند که محصولش با قیمت پایین به فروش رفته و نمی‌تواند امرار معاش کند مجبور است زمینهای خود را فروخته و یک عده افراد سودجو به طریقی زمینهای کشاورزی را تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل می‌کنند به همین دلیل انقلاب کشاورزی در گیلان به انقلاب ویلاسازی تبدیل شده است». این آخوندی حکومتی همچنین به گوشه‌ای از پیآمد چپاولگری باندهای حکومتی اعتراف کرد و گفت: «مهم‌ترین دلیل سیل اخیر که در استان مازندران آسیب جدی به مردم شد جنگل‌خواری و زمین‌خواری‌های بسیار زیاد در آن مناطق بوده است که نتوانست جلوی خشم سیل را بگیرد و اگر این روند در استان گیلان ادامه پیدا کند در آینده نزدیک مردم گیلان هم از خشم سیل در امان نخواهند بود».
