روند کشاکش بین قطب‌های قدرت چنین می‌نماید که جنگ بین دو نوع قرائت از اختیارات شورای نگهبان ارتجاع است اما این ظاهر و سطح قضیه است، اگر کمی به ژرفا برویم متوجه عمق بحران خواهیم شد.
دوقطبی قدرت
واقعیت این است که جنگ خونینی بین قطب‌های مافیایی قدرت در جریان است. یکی راه نجات استبداد دینی را در انقباض و بستن شکافها در حاکمیت یعنی تصفیهٔ فله‌ای همکاسگان دیروزی خود و کوتاه کردن آنها از خوان یغمای قدرت می‌داند و دیگری به حریف هشدار می‌دهد که افراطی‌گرایی و انحصار طلبی و کنار گذاشتن آنها وضع را بدتر خواهد کرد.
یکی چوب نظارت استصوابی و سلطنت مطلقهٔ ولایت فقیه را بلند کرده و سودای دولت جوان حزب‌اللهی در سر می‌پروراند، دیگری اگر چه معتقد است منصب ریاست جمهوری، چیزی در حد یک تدارکاتچی بیش نیست، ولی برای حفظ سهمی از قدرت، حاضر است روزانه نعلین ولی‌فقیه را لیس بزند و به شرایط دیکته‌شده تن بدهد.
در این وانفسا نه خامنه‌ای در قامت و قواره و حرف‌بری و اقتدار و هیمنهٔ پیش از قیامهای سراسری است تا خط انقباض و جراحی نظام را به‌راحتی و تمام و کمال پیش ببرد، نه باندهای همزاد و شریک در فساد و جنایت، از مردار قدرت دست می‌کشند و عرصه را یک‌سره به رقیب واگذار می‌کنند.
مصوبه شورای نگهبان ارتجاع
آمپر این کشاکش مهیب در نقطهٔ تصویب یک مصوبه باسمه‌ای، دیرهنگام و شتاب‌زده از سوی شورای نگهبان ارتجاع ناگهان بالا رفت و به‌سرعت به نقطهٔ قرمز رسید.
شورای نگهبان ارتجاع نه از طریق دبیر خود، آخوند احمد جنتی بلکه از زبان سخنگو و سپس قائم‌مقام دبیر شورا، شرایط جدیدی را برای ثبت‌نام کاندیدها اعلام کرد. قانون‌تراشی از سوی این نهاد نظارتی و دست‌ساز ولی‌فقیه یک خرق عادت در چرخهٔ تصویب و ابلاغ قوانین حتی در درون حاکمیت قانون‌گریز و بری از مدنیت آخوندی محسوب می‌شود. معلوم می‌گردد که خامنه‌ای برای حذف کاندیداهای باند رقیب در پشت این مصوبه و ابلاغ آن است.
این مصوبه، به سرکردگان سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای مسلح در سطح سرلشگر به بالا، وزرا، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت امکان ثبت نام می‌دهد. یکی از موارد قابل نقاش بین باندها محدود کردن سن داوطلبان بین ۴۰ تا ۷۰سال است.
دایرهٔ بسته در حکومت
باند مغلوب که مصوبه شورای نگهبان ارتجاع را گامی در راستای حذف فله‌ای کاندیدهای خود و فراتر از آن محروم کردن مهره‌های خود از خوان یغمای قدرت می‌بیند، به آن واکنش نشان داد.
«طرحی که شورای نگهبان آن را تصویب کرده؛ ترسیم دایره‌یی بسته در حکومت است که فقط صاحبان قدرت می‌توانند وارد آن شوند و در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام نمایند» (مستقل. ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۰).
«دایرهٔ بسته در حکومت»، اسم مستعار همان سیاست انقباض است که اینک خامنه‌ای در تقلای پیشبرد آن است.
حسن روحانی ـ که تاکنون به‌گونه‌یی قابل تأمل سکوت کرده بود ـ این مصوبه را رد نموده و به وزارت کشور خود دستور داد که در ثبت نام کاندیداها قوانین موجود را ملاک قرار دهد.
با این عرض اندام روحانی، توپخانهٔ دو طرف تبادل آتش را از سر گرفت.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع در واکنش به این اقدام از موضع بالا اعلام کرد: «ثبت نام‌هایی که فاقد مدارک اعلامی شورای نگهبان باشد اعتبار ندارد و بررسی نمی‌شود... ناظر ما موظف شده ثبت نام‌هایی را تحویل بگیرد که مدارک کامل باشد».
در این جنگ‌وجدال، رسانه‌های رژیم نیز عقب نماندند:
«مصوبه شورای نگهبان به دو علت مردود است. نخست این‌که شورای نگهبان حق قانونگذاری ندارد و دوم این‌که شورای نگهبان مجری انتخابات نیست، بلکه ناظر بر انتخابات است» (آرمان. ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰).
«بر کاندیداها هم فرض است. کسانی که شرایط خود را مطابق شرایط حاکم بر انتخابات می‌دانند باید نام‌نویسی کنند و دستورالعمل شورای نگهبان را نادیده بگیرند» (ستاره صبح. ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰).
«روزهای پر هیجان»!
یقه‌درانی باندهای مافیایی در پیش از آغاز ثبت‌نام کاندیداها برای یکدیگر ناشی از تعمیق شقه و شکاف در حاکمیت آخوندی است. تنشها و بحرانهای ملتهب و جوشان جامعهٔ انفجاری است یکی پس از دیگری، موج در موج به بدنهٔ نظام می‌خورد و به این شکل خود را نشان می‌دهد. تنشها و بحران‌هایی که قابل لاپوشانی نیست.
«معلوم است که روزهای پرهیجانی در پیش است که برخی طبل‌های تو خالی هم بر سر و صدای پیرامون آن خواهند افزود» (جوان. ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰).
تاختن رسانه‌های باند مغلوب به شورای نگهبان ارتجاع، بیانگر تعمیق شقه و شکاف در رأس نظام و هیمنه باختگی و افول موقعیت خامنه‌ای است. در عین‌حال این پیام را به بیرون از حاکمیت ساطع می‌کند که خامنه‌ای و نهاد دست‌ساز و دست‌آموز او برای مهندسی انتخابات مسیر دشواری در پیش دارد؛ مسیری که برای طی‌کرد آن باید هزینه‌های گزاف بپردازد.
