یکی از بحرانهای بزرگی که نظام ولایت گریبانگیر مردم کرده است بحران بیکاری است، که در واقع برای حاکمیت یک ابر چالش است.
در مورد بیکاری هیچ‌گاه نهادهای حکومتی ذیربط آمار دقیق و موثقی ارایه نمی‌دهند، اما برخی از این آمارها که از لابلای اظهارات مهره‌ها و گزارشات رسانه‌های حکومتی به بیرون درزکرده تا حدودی ابعاد این موضوع را مشخص می‌کند.
روزنامه جهان صنعت ۲۶ اردیبهشت۹۹ در مورد وضعیت بحران بیکاری در جامعه نوشت: «از جمعیت ۸۲میلیونی ایران تنها ۲۴میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸میلیون نفر کار نمی‌کنند».
سایت الف ۱۱بهمن۹۸در مطلبی با عنوان «بیکاری، مشکل۱۰میلیون ایرانی» نوشت: «بیکاری امروزه به معضل اصلی کشور تبدیل شده. در حال حاضر۶۰درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهها بیکار هستند که جمعیتی حدود ۶. ۷میلیون نفر را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سالانه۸۰۰هزار نفر نیروی جدید جویای کار به آمار بیکاران کشور افزوده و وارد بازار کار می‌شوند».
روزنامه آرمان ضمن اشاره به گسترش بیکاری در جامعه از افزایش ۴میلیون نفر به لشکر بیکاران خبر داد.
اخیراً عیسی‌زاده عضو مجلس ارتجاع از میاندوآب در جلسه ۱۳خرداد۹۹ مجلس رژیم گفت: «جوانان شهر من، به‌علت بیکاری در کنج خانه مانند شمع در جلو چشم پدر و مادر می‌سوزند، ۷میلیون جوان بیکار که هر روز و هرماه به آمارش اضافه می‌شود، ۴میلیون زن سرپرست خانواده» (رادیو فرهنگ ۱۳خرداد۹۹) .
روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلبی با عنوان «آمارهای غیرواقعی»در مورد نرخ بیکاری نوشت: «حداقل طی یک سال گذشته نه تنها شغل جدیدی به مجموع شغل‌های قبلی افزوده نشده است بلکه در مواردی شاهد از دست رفتن شغل‌های بسیاری نیز بوده‌ایم. بنابراین انتشار آمار تازه از بهبود نرخ بیکاری نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه مؤید این است که آمارهای منتشره از سوی مراکز آمار، مورد اطمینان جامعه نیست» (جهان صنعت ۱۸تیر۹۸).
زمینه‌ها و علل بیکاری
اکنون لازم است با صرف‌نظر از غیرواقعی بودن نرخ بیکاری اعلامی از طرف نهادهای ذیربط حکومتی نظیر بانک مرکزی، مرکز آمار و… علل و زمینه‌های بیکاری در جامعه امروز ایران مورد بررسی قرار بگیرد.
در بحث بیکاری، فارغ‌التحصیلان دانشگاهها سهم عمده‌یی دارند و علت بیکاری گسترده در میان آنها به ۴۰سال پیش برمی‌گردد.
حاکمیت آخوندی در آن زمان تحت عنوان انقلاب فرهنگی دانشگاهها را سرکوب کرد و برای کنترل نسل جدید با ایجاد چندین نهاد سرکوبگر در دانشگاهها اقدام به گسترش بادکنکی سیستم آموزش عالی و دانشگاهها نمود.
هدف رژیم از این اقدام در درجه اول چپاول و اخاذی هر چه بیشتر از دانشجویان با دریافت شهریه‌های سنگین بود و در درجه بعد به تعویق انداختن زمان رویارویی با ابر چالش بیکاری و تبعات قیامی آن. یعنی بکارگیری سیاست از این ستون به آن ستون و سر‌گرم نگاه داشتن جویندگان کار.
این گسترش بادکنکی با هیچ برنامه‌ریزی علمی برای اشتغال‌زایی همراه نبود، هیچ سرمایه‌گذاری اصولی و به روز کردن زیربناهای بازار کار و راهگشایی برای توسعه صنایع هم در کار نبود.
این رشد بادکنکی طوری است که مثلا در کشور چین که ۱۷برابر ایران جمعیت دارد یک‌سوم ایران دانشگاه دارد.
البته نتیجه این تبهکاری رژیم از قبل قابل پیش‌بینی بود که آمار سرسام‌آور بیکاری در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.
واردات کالا مهمترین عامل بیکاری
عامل بعدی بیکاری، واردات بی‌رویه کالا است آن هم وارداتی که مشخصاً سمت و سویش، انهدام تولید داخلی است.
در زمینه واردات بی‌رویه، لاهوتی عضو مجلس ارتجاع در ۷بهمن۹۸ گفت: «دوستان ببینید چه بلایی ما به‌سر تولید داخل کشور آوردیم…ما یک روزی ۱۲۰میلیون دام زنده داشتیم این را تبدیل کردیم به ۶۵میلیون خب چطور این اتفاق افتاد؟ همه‌اش واردات بی‌جا واردات بی‌جا واردات بی‌جا» (رادیو فرهنگ ۷بهمن۹۸)
روزنامه کیهان ۷بهمن۹۸ هم در این رابطه نوشت: «دبیرکل انجمن نساجی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: ۹۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به‌دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حدود ۱۸۰واحد در این صنعت تعطیل شد مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه بیان کرد: … از کشور هند نخ وارد می‌کنیم و صنعت نخ کشور را از بین می‌بریم و تولید پوشاک را نیز با واردات پوشاک بیچاره می‌کنیم. صنعت نساجی ایران به‌دلیل واردات نخ، پوشاک و پارچه در حال از بین رفتن است. در چنین شرایطی وزارت صنعت هم به‌جای برداشتن یک گام مثبت، اجازه ورود پوشاک از طریق مناطق آزاد به کشور را داده است!».
البته این درست است که در دنیای امروز واردات و مراودات تجاری با کشورهای دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. اما واردات کالا برای یک کشور در صورتی مفید است که به تولید داخلی کمک کند، مانند مواد اولیه یا واسطه‌ای که باعث ایجاد اشتغال شود نه این‌که با واردات سودآور کالا تولید داخلی نابود شود و میلیونها نفر را بیکار کند.
واردات قاچاق کالا و بیکاری کارگران
ویرانگرتر از واردات رسمی واردات قاچاق کالا است که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و روی سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
با ورود کالای قاچاق با قیمت پایین و عدم پرداخت مالیات تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضای مردم برای محصولات تولید داخل کاهش پیدا می‌کند، که این امر کاهش سودآوری تولید داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید داخلی، و در نهایت تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را به‌دنبال دارد و باعث بیکاری کارگران و پیوستن آنها به ارتش بیکاران می‌شود.
در زمینه ورود قاچاق کالا به کشور در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم روز ۲۳اردیبهشت۹۹ آمده است: «بیش از ۹۵درصد کالاهای قاچاق در قالب "رویه‌های رسمی"از"مبادی رسمی" وارد ایران می‌شود».
یعنی این‌که کالاهای قاچاق توسط دولت و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای از گمرکات وارد کشور می‌شود.
بر اساس آمار، حجم قاچاق در سال‌های ۹۵، ۲۱. ۵میلیارد دلار و در سال۹۶، ۲۵. ۵میلیارد دلار بوده است.
عدم حمایت دولت از تولید و بیکاری کارگران
برای مبارزه با بیکاری باید کار تولید کرد و کارگاههای تولیدی را حمایت کرد، اما در شرایط کنونی دولت ضدمردمی روحانی نه کار تولید می‌کند و نه این‌که از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی حمایت می‌کند، طوری که یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
در این زمینه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) از وضعیت کارگران در شهرک صنعتی عباس‌آباد در شهرستان پاکدشت تهران در تاریخ ۲۱اردیبهشت۹۹ گزارشی تهیه کرده که قابل توجه است.
صاحب یکی از کارگاههای صنعتی در این شهرک گفت: «حمایت دولت که اولش اینه که من ابزارآلاتم به روز نیست. یه تیکه ابزاری که من میخوام بگیرم نمی‌تونم تهیه بکنم. خیلی سخته برام. بناچار میام با قدیمی‌ترا کار می‌کنم، خب نمی‌تونه با اون خارجیه رقابت کنه. از طرفی مثلا اگر شما بخوای یه وام بگیری باید آن‌قدر بری و بیای، ضامن ببری، آن‌قدر گیرودار داری برا ۵۰ یا ۱۰۰تومن که این مبلغ هیچ کارآیی نداره. برا همون ۵۰تومن تو باید ۲۰بار بری شاید بتونی بگیری، بعد وقتی هم بیاد تو کارگاه هیچ گره‌ای باز نمی‌کنه. در حالی‌که اگر بخوای کار برای جهش تولید باشه، اگر برای پیش بردن کار مملکت باشه، طبیعتاً باید از من حمایت بشه».
شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا ۱۱خرداد۹۹طی مطلبی با عنوان «روند صعودی تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شهرک صنعتی دهگلان!» در استان کردستان نوشت: «هم‌چنان اخباری از تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به‌گوش می‌رسد که این، ناقوس بیکاری را می‌نوازد.
در این شرایط نامساعد وجود کارخانجات شهرک صنعتی دهگلان که در راستای اشتغال ایجاد شده‌اند، به‌علت عدم حمایت از آنان، هر روز واحدهای تولیدی این شهرک نیمه فعال، تعطیل و یا ورشکست شده و باعث بیکاری صدها کارگر نیز می‌شود».
ستم بر کارگران و بیکاران در بحران کرونا
در حالی که در تمام دنیا در این روزهای سخت میلیاردها دلار به بنگاههای تولیدی و مردم کمک شد تا اقتصاد جامعه و خانواده ضربه نبیند، به‌رغم وجود صدها میلیارد دلار از اموال مردم غارت‌شده در بنیادهای خامنه‌ای، حاکمیت ولایت فقیه به مردم کمک نکرد، بلکه با چپاول بیشتر، آنها را در فقر عمیق‌تری فرو برد.
در زمینه تعطیلی بنگاههای اقتصادی و بیکاری کارگران احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌یی به روحانی نوشت: «تعطیلی اکثر فعالیت‌های اقتصادی و خانه‌نشینی اجباری، بیکاری بسیار گسترده‌یی را در پی داشت».
او در ادامه این نامه به عدم حمایت دولت از معیشت مردم در جریان بحران کرونا اشاره کرده و نوشت: «سنگین بودن مسئولیت جنابعالی وقتی بیشتر آشکار می‌گردد که این حقیقت تلخ را نیز در نظر بگیریم که مردم را به خانه‌نشینی خواندید بدون آن‌که آنان را نسبت به شغل و درآمد حداقلی دل آرام سازید طبیعی است که اکثر مردم به‌ناچار خانه را ترک می‌کنند» (خبرگزاری فارس ۷خرداد۹۹) .
واقعیت این است که دولت با اتخاذ این سیاست ضدمردمی مردم به‌ویژه کارگران بی‌دفاع را به قربانگاه کرونا فرستاد.
ستم بر کارگران و بیکاران و بی‌دفاع گذاشتن آنها در بحران کرونا در حالی است که رژیم هوای مهره‌های خودش را دارد.
آخوند حسین جلالی عضو مجلس ارتجاع از رفسنجان در توئیتی نوشت: «اولین حقوق نمایندگی ۱۱میلیون تومان واریز شده به‌علاوه ۲۰۰میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شده است».
این مبلغ معادل ۱۰سال تلاش و دسترنج یک کارگر است کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند تا لقمه‌ای نان بخور و نمیر در بیاورند.
هشدار نسبت به انفجار اجتماعی در بن‌بست سرنگونی
روشن است که این وضعیت فاجعه‌بار مردم خصوصاً در جریان بحران کرونا، ناشی از سیاست‌های غارتگرانه و ضدمردمی حکومت آخوندی است.
چنین وضعیتی باعث شده تا مهره‌هایی نظیر سعید نمکی، احمد توکلی و... نسبت به انفجار اجتماعی ابراز وحشت کنند و هشدار بدهند.
سعید نمکی وزیر بهداشت رژیم به آخوند روحانی و نیروهای امنیتی رژیم هشدار داد به «طغیان مردم (بخوانید شورش و قیام) فکر کنند».
نمکی با اشاره به شرایط بحرانی موجود گفت: «این گزارش دوستان امنیتی را برای ما می‌آید این‌که مردم از فقر و تهیدستی رو به‌سمت طغیان می‌برند این بحث بحث جدی هست رئیس‌جمهور این مملکت باید به این معیشت فکر کنند دولت این مملکت باید به نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل‌گیری یک طغیان فکر کنند». (تلویزیون شبکه خبر ۱۸تیر۹۹)
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص نظام نیز در وحشت از خیزش مردم در نامه‌اش خطاب به روحانی نوشت: «سیاست‌هایتان را واقع‌بینانه عوض کنید و کشور را از دردهایی که کرونا آنها را به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است نجات دهید» (خبرگزاری فارس ۷خرداد۹۹).
یکی از عناصر باند موسوم به اصلاح‌طلب با اشاره به نفرت گسترده و عمیق مردم از نظام نگران است که این نارضایتی «موجب خسارت‌های عمیقی خواهد بود و مردم از نارضایتی به خشونت روی بیاورند و همه دست‌آوردها را به باد دهد» (روزنامه آرمان ۲۵اردیبهشت۹۹).
اما واقعیت این است که این هشدارها مسأله‌یی از رژیم غرق در بحران آخوندی حل نمی‌کند. اینها اعترافات ناگزیری است که بیشتر نشان‌دهنده موقعیت متزلزل رژیم در فاز سرنگونی و در وحشت از طغیانی است که نمکی به آن اعتراف کرد. طغیانی که رژیم را از آن گریزی نیست و تمامیت نظام ولایت در آن طغیان مقدس و عظیم مردمی به جایگاه واقعی خود سقوط داده خواهد شد.
