بحران مسکن و فشاری که از این بابت بر درصد بالایی از مردم محروم وارد می‌آید، آن‌چنان است که مهره‌ها و رسانه‌های رژیم به‌ناگزیر به آن مستمراً اعتراف می‌کنند.
واقعیت این است که اگر فردی از قشر کارمند بخواهد خانه‌یی بخرد می‌بایست از تمام هزینه‌های ضروری و غیرضروری زندگی‌اش بگذرد، و بدون این‌که ریالی از حقوق خود را خرج کند لازم است درآمد خود را دهها سال پس‌انداز کرده تا بتواند خانه محقری تهیه کند. اجاره نشینی هم که بسیار پرهزینه است. بنابراین حاشیه‌نشینی و ... . محصول چنین بحرانی است.
در زمینه فشار بار گرانی مسکن بر روی دوش مردم و عملکرد «تقریباً هیچ» دولت روحانی، روزنامه رسالت وابسته به باند فاشیستی مؤتلفه نوشت: «در طرح مسکن مهر قرار بود ۴میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته و در اختیار مردم قرار بگیرد اما در نهایت دولت یازدهم و دوازدهم نتوانستند این طرح را تکمیل کرده و نتیجه عدم تکمیل آن و ساخته نشدن حتی یک واحد مسکونی باعث ایجاد تورم شدید در این بخش از اقتصاد شد». (رسالت ۲۵تیر۹۹)
در سالهای اخیر دولت ضدمردمی نیز اقدام مؤثری برای ساختن خانه برای مردم نکرده آن‌چنان‌که اخیراً آخوند حسن روحانی ناگزیر به اعتراف شد: «در خصوص مسکن من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح‌های مسکن عملیاتی نشد». (خبرگزاری ایسنا ۱۸تیر۹۹)
سیاست ضدمردمی دولت در رابطه با مسکن و حمایتش از نهادهای حاکمیتی که سازنده مسکن هستند، باعث شد که قیمت مسکن سال به سال افزایش پیدا کند و تورم ۶۰۰درصدی پیدا کند.
حاکمیت آخوندی حتی چندر غاز حق مسکنی که خودش تصویب کرده را نیز به کارگران نداده است.
به‌نوشته روزنامه شهروند ۴۵میلیون خانواده کارگری در انتظار تصمیم دولت در زمینه دادن حق مسکن به خانواده‌های آنها هستند. (شهروند ۲۵تیر۹۹)
«بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران در سال۹۹ با ۲۰۰هزار تومان افزایش باید ٣٠٠هزار تومان باشد که برای اجرایی‌شدن به مصوبه هیأت وزیران نیازمند است» (روزنامه آفتاب یزد ۲۵تیر۹۹).
دولت با عدم تصویب این مصوبه در رویا‌رویی کارفرمایان با کارگران عملاً در جهت کارفرمایان و در مقابل کارگران قرار گرفته است، کارگرانی که از حداقل‌های معیشتی برخوردارند و حقوق تعیین شده برای آنها در سال۹۹ یک پنجم خط فقر است.
کریمی قدوسی یکی از اعضای مجلس ارتجاع در زمینه مشکلات مردم در مورد مسکن گفت: «یکی از مشکلات بزرگ آحاد ملت ما را به‌خصوص طبقات ضعیف و محروم که خاکسترنشین شدند به‌جای خانه‌نشین شدن چادر می‌زنند روی پشت بامها پشت‌بام هایشان را به اجاره می‌دهند برای چادر» (خبرگزاری مجلس ۲۵تیر۹۹).
در این رابطه روزنامه ستاره صبح ۲۳تیر۹۹ هم نوشت: «بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی، وضع مطلوبی ندارد و آش قیمت مسکن چنان شور شده که علاوه بر رشد حاشیه‌نشینی در تهران و کلان‌شهرها، برخی گزارشها حکایت از رواج دو پدیده جدید در بعضی نقاط پایتخت دارند؛ یکی «هم‌خانگی» یا سکونت دو خانواده در یک خانه و دیگری «پشت‌بام خوابی» یا معامله استیجاری محل‌هایی که از کمترین امکانات زندگی هم برخوردار نیستند. با عادی شدن کارتن‌خوابی، ماشین خوابی، پشت‌بام خوابی و اخیراً هم «لوله خوابی» خطری به‌مراتب بیشتر از «خود» این معضلات جامعه ما را تهدید می‌کند».
یکی از نهادهایی که به گرانی مسکن دامن زده شهرداری است که با گرفتن عوارض سنگین از ساختمانهای تازه ساز باعث گرانی و رشد قیمتهای آن شده است. آنها برای گرفتن عوارض بیشتر قیمت املاک و ساختمانها را تا دو برابر محاسبه می‌کنند و عملاً به گرانی روزافزون مسکن دامن می‌زنند.
اکثر شرکتهای ساختمانی وابسته به نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مسکن، تأمین اجتماعی، شرکتهای تعاونی وابسته به نیروهای سرکوب و نهادهای دیگر حکومتی هستند.
آنها به بهانه تأمین مسکن برای پرسنل خود ساختمانها و برج‌های مسکونی می‌سازند، اما پس از ساخت، آنها را به‌قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند.
شرکتهای تعاونی وابسته به این نهادها زمینهای دولتی را به ثمن بخس و حتی گاها با قیمت یک دهم قیمت واقعی از دولت و شهرداری می‌خرند، و به نفرات وابسته به خود می‌دهند، و آنها این زمین‌ها را یا قبل از ساخت و یا بعد از ساخت به بهای گزاف به مردم می‌فروشند.
در زمینه نقش نهادهای مختلف حاکمیتی در گرانی مسکن و اجاره‌بها خبرگزاری حکومتی موج ۱خرداد۹۹ نوشت: «مردم عادی خانه‌های خالی ندارد و متعلق به نهادها و بانکهاست. اگر مسکن مافیا دارد مردم نیستند و مربوط به نهادها و شرکتهایی وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی است. بنابراین اگر مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود بخشی از حباب قیمت مسکن می‌شکند و بازار نیز از رکود خارج می‌شود، اما در حال حاضر مسئولان خیلی تمایلی به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارند… در شرایط کنونی به‌راحتی می‌توان اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن اجرا کرد، اما دستهایی در درون دولت هست که نمی‌گذارند نظارت کافی بر بخش مسکن اجرا شود و خانه‌های خالی شناسایی شوند».
سایت دیدار نیوز ۲۲ اردیبهشت ۹۹ نیر در مورد نقش مافیای مسکن و نهادهای حکومتی درگرانی مسکن نوشت: «دولت به‌معنای کل حاکمیت؛ خود بخشی از جریان بازی و رقابت اقتصادی است. نمونه بارز آن در اقتصاد ایران سهم بسیار بزرگ شرکتهای دولتی، بنیاد‌ها و سازمانها و ستاد‌ها و قرارگاههایی است که همگی با رانت و امتیازات ویژه به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و برای این‌که از قافله سوداگری جا نمانند به هر سیاست و اقدامی ولو به ضرر توده‌های مردم دست می‌زنند.
مگر می‌توان نقش مافیای مسکن که اتفاقاً در شبکه بانکی کشور و نهادهای حاکمیتی نفوذ دارد را در افسارگسیختگی قیمت این بازار نادیده گرفت».
آری این نهادهای حاکمیتی و شبکه‌های مافیایی آن هستند که اضافه برحاشیه‌نشینی ۳۸میلیون از جمعیت کشور عده بسیاری را هم گورخواب، گودال خواب و پشت‌بام خواب کرده‌اند.
بخش زیادی از ۲میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی در کشور و ۵۰۰هزار خانه خالی در تهران نیز وابسته به این مافیاهای حکومتی است، که فروش آنها را برای زمانی در نظر گرفته‌اند تا به اضعاف سود ببرند و بیش از هر زمان دیگری بتوانند جیب مردم محروم را خالی کنند.
