روز ۱۵مهر ۹۷ با تصویب لایحه CFT در مجلس ارتجاع موج جدیدی از بحران درونی رژیم شروع شد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی، یک عضو مجلس ارتجاع، گفت: «از لحظه‌ای که CFT تصویب شد، موج جدیدی از تهدید و هتاکی آغاز شد».
آخوند علی شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران، از شورای نگهبان خواست این مصوبه مجلس ارتجاع را تصویب نکند.
نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس در واکنش به اقدام مجلس در تصویب لایحه CFT گفت: «مجلس شورای اسلامی دیروز تصویب کرد که جمهوری اسلامی به کنوانسیون اف.ای.تی‌اف بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است»؟
کریمی قدوسی، مهره باند دلواپسان، اولین علائم بحران جدید را در اولین لحظات پس از تصویب لایحه در مجلس ارتجاع بارز کرد و با اشاره به اظهارات ظریف که گفته بود «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به این لایحه مشکلات ما حل خواهد شد»، تصویب لایحه CFT را گام اول در سلسله عقب‌نشینی‌های بعدی دانست و گفت: «بعد از پذیرش همه این قراردادها و حل نشدن مجدد مشکلات اگر باز هم از ایشان بپرسید آقای وزیر، این ملت بعد از برجام و FATF دیگر چه اقدامی باید انجام دهند تا مشکلات برطرف شود؟! قطعاً پاسخ می‌دهند دست برداشتن از موشک و عدم حمایت از جریان مقاومت».(خبرگزاری ایلنا ۱۶مهر ۹۷)
پاسدار حسین شریعتمداری نیز با اشاره به وعده‌های دولت روحانی در مورد تحریمها نوشت: «اروپا رسماً اعلام کرده که حاضر نیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد و سایر کشورها هم به‌صراحت از پایبندی خود به تحریمها خبر داده‌اند».(کیهان ۱۶مهر ۹۷)
محمد دهقان، عضو باند موسوم به فراکسیون ولایی مجلس نیز به «دستاورد اقتصادی» FATF اشاره کرد و گفت: «دوستان برای این‌که می‌خواستند ثابت کنند که به‌اصطلاح با هنجارهای بین‌المللی هماهنگ هستند، لذا اجازه ندادند که ارز وارد کشور شود، بخشی از علت این‌که کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران شد، اجرای الزامات FATF توسط دولت بود».(خبرگزاری تسنیم ۱۵مهر ۹۷)
نقوی حسینی، سخنگوی باند موسوم به فراکسیون ولایی مجلس ارتجاع نیز با اشاره به تصویب ۳لایحه قبلی FATF گفت: «مؤسسات مالی و پولی غرب با ما کار نکردند و راههای زیادی را برای حل این موضوع رفتیم اما آیا این مشکلات حل شد»؟(خبرگزاری تسنیم ۱۵مهر ۹۷)
سؤال این است با پذیرش CFT چه خواسته‌ای از جامعه بین‌المللی را باید اجابت کند و پذیرش این خواسته چه پیامدهایی برای آن دارد؟
واقعیت این است که در سالهای اخیر و به‌ویژه در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده است خواست اروپا از نظام آخوندی این است که خود را با نظام مالی بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت نکردن از تروریست هماهنگ کند.
فشار جامعه بین‌المللی برای تصویب لوایح FATF آن‌چنان است که جواد ظریف در مجلس ارتجاع در ضرورت تصویب آنها و در پاسخ به دلواپسان گفت: «اروپا که هیچ... شریک راهبردی آمریکا بوده، هست و خواهد بود، بابا چین و روسیه هم روی دست ما آب پاکی ریخته‌اند. روسها که به‌اصطلاح شریک راهبردی ما محسوب می‌شوند، رئیس بانک مرکزی روسیه ۳روز پیش به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم، همچنین چینی‌ها در این رابطه نظر مشابه داشتند».
این امر واضحی است در مرحله‌ای که فشار تحریمها روزبه‌روز گلوی اقتصاد درهم‌شکسته را فشار می‌دهد و تحریم‌های بیشتری نیز در آبانماه شروع می‌شود، نیاز رژیم به همکاری با اروپا و کشورهای چین و روسیه بیشتر می‌شود، لذا نمی‌تواند خود را با معیارهایی که آنها برای همکاری مشخص کرده و می‌کنند هماهنگ نکند. یکی از این موارد پذیرش کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
تامین مالی هم صرفاً تأمین پولی نیست، زیرا از نظر این کنوانسیون اموال صرفاً پول، چک، سهام و مبادلات پولی و بانکی نمی‌شود بلکه شامل هر نوع تملک و دارایی است.
زیرا تروریستها از فعالیت‌های کلاه‌بردارانه و حتی کارهای قانونی مانند تجارت، هتل‌داری و... برای پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی خود استفاده می‌کنند.
ضمنا تحریم مالی و حمایت نکردن از تروریسم تنها شامل گروهها و دستجات تروریستی دست‌نشانده در خارج کشور نمی‌شود، بلکه شامل نفرات و نهادهایی هم می‌شود که در داخل از نظر کشورهای اروپایی متهم به تروریسم و یا حمایت از تروریسم هستند و خودشان تحریم شده‌اند، به‌نحوی که بانکها و نهادهای مالی رژیم نمی‌توانند در داخل به آنها خدمات بدهند.
زیرا این کنوانسیونهای بین‌المللی، کشورهای عضو را ملزم می‌کنند با نهادها و افراد در لیست تحریمها وارد معامله نشوند.
بنابراین دست‌بستگی زیادی برای نهادهایی مانند سپاه پاسداران، آستان قدس، کمیته امداد، ستادهای اجرایی فرمان امام و... که فعالیت‌های اقتصادی زیادی دارند ایجاد می‌شود.
آن‌چنان‌که بانکهای ملت و سپه با استناد به تحریم‌های خارجی از ارایه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم سپاه خودداری کردند.
بی‌دلیل نیست که مهره‌های باند خامنه‌ای نتیجه‌گیری می‌کنند پذیرش چنین کنوانسیونهایی مسیر جامهای زهر بعدی را هموار می‌کنند.
از جمله این‌که مهدی محمدی، مهره امنیتی و عضو تیم مذاکره‌کننده قبلی اتمی، بحرانهایی را که بعد از تصویب FATF حاکمیت با آن مواجه خواهد شد در ۵محور خلاصه کرده و نوشته است:
۱- تحریم داخلی نهادهای انقلابی و منع شدن بانکها و نهادهای مالی در داخل از خدمات‌دهی به آنها
۲- ملزم شدن ایران به افشای موردبه‌مورد اطلاعات بانکی که مصرف‌کننده آن بدون تردید سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند.
۳- ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران
۴- هوشمندتر و مؤثرتر شدن تحریم‌های آمریکا از طریق افشای نقشه کامل تراکنش‌های مالی ایران برای دشمن
۵- محدود شدن مبارزه با پولشویی به استانداردها و درخواست‌های مورد توجه آنها
