آنچه در دی ۱۴۰۴ در خیابانهای ایران رخ داد، نه حادثهیی ناگهانی بود و نه واکنشی احساسی و گذرا. این قیام محصول تلاقی همزمان ۲بحران عمیق و مزمن اقتصادی و سیاسی بود؛ بحرانهایی که سالهاست شالودههای جامعه را فرسوده و شکافی عمیق میان اکثریت مردم و اقلیت حاکم ایجاد کردهاند. این شکاف، در بستر سیاستهای ساختاریِ مبتنی بر چپاول، تبعیض و انحصار قدرت، به نقطهای رسید که انفجار اجتماعی، دیگر اجتنابناپذیر بود.
جامعهٔ ایران در سالهای اخیر با واقعیتی تلخ و عریان روبهرو شده است: فقر فراگیر، حذف تدریجی طبقات فرودست و متوسط از چرخهٔ زندگی عادی و انباشت ثروت و امتیاز در دست شبکهیی محدود و وابسته به حاکمیت ولایت فقیه. میلیونها نفر به زیر خط معیشت رانده شدهاند، در حالی که منابع کشور در خدمت بقای یک ساختار بسته و فاسد مصرف میشود. در چنین وضعیتی، ادامهٔ زندگی در چارچوب نظم حاکم، برای بخش بزرگی از جامعه نهفقط دشوار، بلکه تحقیرآمیز و ناقض کرامت انسانی شده است.
اعتراضات فراگیر در قیام دی ۱۴۰۴، این حقیقت را با صدایی بلند و بیپرده به نمایش گذاشت. شعارهای خیابانی دیگر حول مطالبات محدود اقتصادی یا وعدههای اصلاحی نمیچرخید، بلکه مستقیماً کلیت حاکمیت و رأس آن، ولیفقیه را نشانه گرفت. مردم بهروشنی اعلام کردند که او را مسئول مستقیم فقر، فلاکت، بیآیندگی و سرکوب میدانند. این تغییر صریح در جهتگیری شعارها، بیانگر عبور جامعه از توهم اصلاحپذیری نظام و رسیدن به درک مشترکی از ریشههای واقعی بحران است.
در این چارچوب، قیام دی ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً واکنشی به فشار اقتصادی یا خشونت حکومتی دانست. آنچه شکل گرفت، نوعی رویارویی بنیادین با ماهیت نظامی بود که بر نفی زندگی بنا شده است. مردمی که به خیابان آمدند، علیه منطقی شوریدند که آزادی، انتخاب، تنوع اندیشه، دموکراسی و آینده را تهدیدی برای بقای خود میداند. این قیام، نهفقط اعتراض به «وضع موجود»، بلکه نفی فلسفهای بود که حذف انسان را به ابزار حکمرانی تبدیل کرده است.
از همین رو، سرکوب گسترده، بازداشتها و خاموشکردن صداهای خواستار سرنگونی، نتوانست حرکت اعتراضی را به حاشیه براند. تجربهٔ این هفتهها نشان داد که ماشین سرکوب، برخلاف گذشته، دیگر تضمینکنندهٔ سکوت جامعه نیست. هر موج سرکوب، آگاهی و خشم انباشتهٔ بیشتری تولید میکند و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میسازد. ترسی که سالها ستون بقای این نظام بود، ترک برداشته و کارآیی خود را از دست میدهد.
چشمانداز پیشِ رو
قیام دی ۱۴۰۴ یک پایان نبود، بلکه نشانهای روشن از آغاز مرحلهای تازه در تقابل جامعه با استبداد دینی است. بسترهای اقتصادی و سیاسی همچنان بحرانی و انفجاریاند و هیچ افقی برای ترمیم آنها در چارچوب حاکمیت کنونی دیده نمیشود. در چنین شرایطی، چشمانداز شکلگیری قیامی دیگر در آیندهای نزدیک کاملاً واقعی است؛ قیامی که با فروریختن ترس عمومی از سرکوب، میتواند توازن قوا را به سود مردم تغییر دهد. مسیر پیشِ رو، گذار از ولایت فقیه به جمهوری دموکراتیکی است که بر پایهٔ حاکمیت مردم، آزادیهای اساسی و عدالت اجتماعی بنا شود؛ افقی که امروز بیش از هر زمان دیگری در دسترس و قابل تصور شده است.
