سایت رویداد ۲۴ به‌نقل از یک مقام آگاه بانکی نوشت: «از ۲۴آبان‌ماه بیش از ۱۰۰۰شعبه بانک آسیب دیده که آمار بخشی از این تخریب به این صورت بوده است: ۱۲۰شعبه متعلق به بانک ملت، ۱۰۰شعبه بانک مسکن، ۲۰شعبه پاسارگاد». این مقام آگاه خبر داده بخشی از اموال این بانکها اعم از دستگاههای پوز و وسایل الکترونیکی نیز از بین رفته یا مفقود شده است. به‌گفته او اموال داخلی هر کدام از این بانکها حدود ۶۰میلیون تومان برآورد می‌شود.
این منبع افزود: «در این ناآرامی‌ها تنها در خرم‌آباد ۴۶خودپرداز بین ۲۰تا ۱۰۰درصد تخریب شدند؛ هم‌چنین ۳۶شعبه بانک در سطح شهرستان خرم‌آباد دچار خسارت شدند و پنج شعبه در شهرستان خرم‌آباد به آتش کشیده شد که بین ۲۰تا ۱۰۰درصد دچار خسارت شدند».(رویداد ۲۴ ۳۰آبان ۹۸)
بانکها یکی از نهادهایی است که در کنار مراکز سرکوب و حوزه‌های جهل و جنایت آخوندی بیشترین ضربه را از قیام‌کنندگان دریافت و توسط قیام آفرینان و جوانان شورشی مورد هدف قرار گرفتند.
نهادهای نظامی و امنیتی به‌دلیل سرکوب مردم، حوزه‌های آخوندی به‌دلیل دجالگری و خرافه پراکنی آخوندی و ملوث کردن ارزش‌های اسلام حقیقی و مردمی، و بانکها و سایر مراکز مالی هم به‌دلیل چپاول و غارت مردم مورد تهاجم نیروهای قیام قرار گرفتند.
وظیفه اصلی بانکها در کشورها به‌طور معمول رساندن خدمات مالی به مردم، حل مشکلات مالی آنها و کمک به تولید کشور است، اما در حاکمیت آخوندی بانکها اهرمی در دست باندها و مهره‌های آن ی برای غارت مردم و کشیدن شیره جانشان از طریق رباخواری، سفته بازی و معاملات کثیف و زیرزمینی است.
آنها با گرفتن بهره‌های سرسام‌آور که در هیچ جای دنیا نظیر آن پیدا نمی‌شود مردم عادی و کاسبکاران خرده پا را سرکیسه می‌کنند، و با دادن بهره‌های ناچیز سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند، اما این سرمایه‌ها را در معاملات سودآور به نفع سرمایه‌گذاران اصلی که عمدتاً نهادها و مهره‌های وابسته به رژیم و نهادهای نظامی و امنیتی آن هستند سرمایه‌گذاری می‌کنند و به اضعاف مردم محروم را غارت می‌کنند.
سودهایی هم که این نهادهای غارت و چپاول از مردم می‌گیرند سرسام‌آور است، سودهای بانکی در جهان به‌طور متوسط ۲ یا ۳درصد است در حالی که این رقم در بانک‌های نظام آخوندی تا ۳۰درصد هم می‌رسد. پیش از این علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد دولت روحانی، در این رابطه گفته بود: «در نظام بانکی‌مان نرخ سودهای متفاوت داریم از ۱۴درصد.... تا بره مثلاً ۲۶درصد، توی بعضی از مؤسسات مالی بهتره بگیم غیرمجاز، اخبار تا بالای ۳۰درصد رو هم ما متأسفانه ما می‌شنویم». تلویزیون شبکه دو ۲۹مهر ۹۳)
صرفنظر از بانک‌های وابسته به دولت که مدام به جیب مردم دستبرد می‌زنند، بسیاری از بانکها خصوصی و متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی هستند.
بانک‌هایی نظیر بانک انصار متعلق به سپاه پاسداران، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج و بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش تحت‌امر آخوندها است.
بانک‌هایی هم نظیر پارسیان، بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک دی، بانک کارآفرین و غیره… به سردمداران و عناصر وابسته به حاکمیت متعلق هستند که سالیان اموال مردم را غارت کردند.
تسهیلات بانک‌هایی که توسط مردم هدف قرار گرفته و آتش گرفتند، نصیب مردم عادی و کسبه خرده پا نشده است، بلکه آنها تسهیلات را به نور چشمی‌ها و نهادهای رژیم دادند.
در شرایطی کنونی افرادی هستند که توانسته‌اند از شبکه بانکی تسهیلات کلان بگیرند و ۲۰۰تا۵۰۰میلیارد تومان نیز بدهی داشته باشند.
این در شرایطی است که بسیاری از مردم که نیازمند چند میلیون تومان وام هستند با انواع موانع بانکها مواجه می‌شوند و مدتها پشت در بانکها معطل گرفتن وام های بسیار کوچک می‌شوند، با این وجود هم دست آخر در مقابل سختگیریهای این نهادهای چپاول از خیر گرفتن وام می‌گذرند.
در شرایطی که مردم برای گرفتن شندرغاز وام با انواع واقسام کارشکنیها مواجه هستند، عناصر نهادهای سرکوب مانند سپاه پاسداران و بسیج علاوه بر برخورداری از بسیاری تسهیلات از وامهای بلندمدت و کم بهره از بانک « انصار» وابسته به سپاه و بانک«مهر اقتصاد» وابسته به بسیج استفاده کردند.
توان این بانکها در رساندن خدمات مالی به سپاه و بسج طی سالیان متمادی طوری بود که تا پیش از این‌که ادغام آنها به بانک سپه مطرح شود، به گزارش سایت جهان نیوز ۳خرداد ۹۰ «توان مالی بنیاد تعاون سپاه که بانک انصار را راه‌اندازی کرد به‌اندازه‌ای بالا بود که به‌سرعت ۱۷۰شعبه را به ۵۰۰شعبه قبلی افزود و تعداد شعبه‌های بانک را به ۶۷۰ رساند».
این بانکها پس از بالا کشیدن اموال مردم و ریختن آن به حلقوم سپاه پاسدران و بسیج ضدمردمی وبالا آوردن بدهیهای سنگنین بنا بر تصمیم شورای پول و اعتبار و سران ۳قوه رژیم در بانک سپه ادغام می‌شوند.
نیروهای سرکوب برای لاپوشانی غارت اموال مردم و ورشکستگی بانک‌هایشان وانمود می‌کنند دیگر بانکی ندارند، اما در واقع این ترفندی برای فرار از پاسخگویی به مردمی است که این بانکها دارایی‌هایشان را چپاول کرده‌اند.
یکی از دلایل ورشکستگی بانکها اختلاس‌های کلان در آنها است. نظیر اختلاس‌های ۳۰۰۰میلیارد تومانی، ۱۲۰۰میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت، ۸هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۵۰۰میلیارد تومان در بانک سرمایه، اختلاس در بانک آریا، اختلاس ۶۵۹میلیون تومانی در بانک سیاهکل، اختلاس در بنیاد شهید و از طریق بانک دی و بانک سرمایه، اختلاس ۲۸۰۰میلیارد تومانی و درگیر بودن ۷بانک در آن، اختلاس در بانک بین‌المللی توسعه، اختلاس در بانک ملی مازنداران، ماجرای ناکامی اختلاس ۸۶۰میلیاردی، اختلاس ۳۳۰میلیاردی در بانک کشاورزی و...
اختلاس بانکی به‌صورت گروهی و فردی یکی از شیوه‌های رایج فساد در حاکمیت آخوندی است که این امرهم ناشی از فساد نهادینه در کل ساختار حاکمیت ولایت فقیه است.
در سال ۹۰، ۲۱۸مورد اختلاس بانکی و دولتی کشف شد که ۱۵۶موردآن توسط مهره‌های حکومتی و ۶۲مورد آن مربوط ادارات دولتی بود.
معضل بدهکاران بانکی و معوقات بانکی نیز معضلی برای نظام بانکی کشور است، به این معضل باید موضوع چپاول مؤسسه‌های مالی اعتباری از اموال مردم در بانکها را هم اضافه کرد.
معوقات بانکی هم مربوط به ایادی و نهادهای وابسته به رژیم است که از اموال و سپرده‌های مردم در بانکها اعتبار دریافت کرده‌اند اما مبالغ دریافتی را به بانکها مسترد نکرده‌اند.
در حال حاضر میزان معوقات بانکی به ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم سه برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸است.(سایت شعار سال ۲۱مرداد ۹۸)
به اذعان نماینده دیوان محاسبات رژیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه و مطالبات کلان بانکی در دست چند نفر بدهکار است.(خبرگزاری صداو سیما ۱۸اردیبهشت ۹۸)
همان‌طور که اشاره شد خدمت به نظام تولید کشور یکی از کار کردهای بانکها در سایر کشورها است اما بانکها در حاکمیت آخوندی چنین نقشی را ایفا نکردند و صرفاً مردم را مورد چپاول قرار دادند.
وضعیت چپاول توسط این بانکها به‌گونه‌ای است که سال‌ها پیش از این آخوند حسن روحانی به ناگزیر اینچنین اعتراف کرد: «متأسفانه برخی از بانک‌های ما خودشان بنگاه دارند و از مردم پس‌انداز مردم را می‌گیرند و می‌روند در قلکی جمع می‌کنند بعد هم یه شرکتی خودشان درست می‌کنند و با آن شرکت می‌روند مسکونی میسازند تجاری میسازند چکار می‌کنند این‌که نشد».(تلویزیو شبکه دو ۱۵اردیبهشت ۹۳)
آنها پولها را از جیب مردم به‌عنوان سپرده بیرون می‌کشند و به جای دادن اعتبار به کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، راساً در رشته‌های سود آور تجارتی از قبیل برج سازی، پروژه‌های واردات و دلالی و... از طریق نهادها و شرکتهای زنجیره‌ای و اقماری خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، و سود سرمایه به جیب سهامداران اصلی بانک که وابسته به حکومت هستند برمی‌گردد.
در رابطه با نقش ضدتولیدی بانکها آخوند روحانی در سال ۹۶ اعتراف کرد که: «بانک یک چیز جالبیست از مردم پول می‌گیره جمع می‌کند برای این‌که تولید را راه بیندازد اون وقت خودش یک چیزی درست کرده تو پستو برای خودش یک بنگاه تولیدی در خودش از مردم می‌گیره می‌گیم آقا کجا میگه در راه خدا میگه همین پستو پشت سر خودش».(تلویزیون شبکه یک ۲۹خرداد ۹۶)
به‌طور واقع بانکها منشا‌ء فساد و دزدی‌های بزرگ هستند و کمتر فسادی در این رژیم وجود دارد که از مسیر بانک عبور نکرده باشد.
اکنون این مردم به جان آمده و غارت شده هستند که این مراکز چپاول را در معرض آتش انتقام قیام خود قرار داده‌اند.
