طرح احداث یک کارخانهٔ پتروشیمی و شروع آماده‌سازی‌ها برای آن، از یک‌طرف موجب اعتراضات مردم منطقه شده و از طرف دیگر جنگ‌وجدال دیگری به‌وجود آورده و بحران درونی رژیم را تشدید است.
از یک‌طرف آخوند رئیسی و دادستان کل کشور دستور توقف این پروژه را داده‌اند و از طرف دیگر پاسدار قالیباف ۲۳فروردین فریاد اعتراض علیه این دستور سرمی‌دهد و می‌گوید: «اگر اشکالی بود، چرا زمین پروژه را به‌نامش کردید؟ سند به او دادید؟!» اما در هر حال به‌گزارش تلویزیون رژیم (۲۴فروردین) با وجود اعلام ممنوعیت، کار آماده‌سازی و تسطیح منطقه شبانه پیش می‌رود.
علت اعتراضات مردم محلی و علاقمندان محیط‌زیست روشن است. تالاب میانکاله و اراضی اطراف آن، یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور و زیستگاه بسیاری از آبزیان و گونه‌های جانوری است و از همین رو، به‌ثبت جهانی نیز رسیده است؛ اما با راه‌اندازی پروژهٔ کذایی، هم به‌دلیل پسماندهای سمی این صنعت و هم به‌علت مصرف سالانهٔ حدود ۲۵ تا ۳۰میلیون متر‌مکعب آب، حیات موجودات آبزی و پرندگان مهاجر در معرض نابودی قرار می‌گیرد. البته این میزان مصرف و تصفیهٔ آب، سبب افزایش ۲برابری شوری آب در این حوزه می‌شود و به کشاورزی و دامداری منطقه نیز آسیب جدی می‌رسد.
قابل توجه است که این پروژه به‌رغم وارد آوردن آسیب‌های سنگین به زیست‌بوم منطقه، توجیه اقتصادی نیز ندارد. زیرا محصول کارخانه پروپیلن است که مقدار زیادی از این ماده به‌دلیل شرایط تحریمی روی دست رژیم مانده است(روزنامهٔ حکومتی رسالت ۲۷فروردین).
از سوی دیگر روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۲۷فروردین) می‌نویسد: «چرا زمین‌های بسیار گران‌قیمت و با ارزش میانکاله باید برای طرح‌های صنعتی اختصاص یابد؟ آیا این زمین‌ها فروخته یا مجانی واگذار شده است؟ اگر فروخته شده، چگونه برای سرمایه‌گذاری مقرون به‌صرفه است؟».
اشتغال‌زایی این کارخانه نیز که از سوی مدافعان پروژه مطرح می‌شود، چندان جدی به‌نظر نمی‌رسد، چرا که ظرفیت اشتغال‌زایی آن پایین است و تنها برای ۲۰۰ تا ۳۰۰نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد می‌کند.
این عوامل و بسیاری عوامل دیگر موجب شده برخی عناصر و روزنامه‌های حکومتی این پروژه را صرفاً بهانه و پوششی برای تصاحب زمین‌های میانکاله و به‌جیب زدن سودهای نجومی از طریق تغییر کاربری آن ببینند. در همین رابطه یکی از مهره‌های باند مغلوب به‌نام عباس عبدی با یادآوری موارد متعدد پیشین می‌نویسد: «اطمینان داشته باشید که زمین‌های آنجا در صورت تبدیل کاربری چندان گران می‌شود که هیچ نیازی به اصل تولیدات پتروشیمی آن نیست. ظاهراً مدتها پیش در آن منطقه طرح دیگری تصویب و قدری اجرا یا زمین طرح زخمی شده ولی از اجرای نهایی خبری نیست و آن‌گونه که شنیده شده فقط تغییر کاربری داده و در حال فروش زمین آن هستند»(روزنامهٔ حکومتی اعتماد ۲۷فروردین).
اما راستی داستان چیست و چه دست‌هایی پشت‌پرده است؟ روزنامهٔ حکومتی ابتکار (۲۷فروردین) با ایما و اشاره از «مافیایی که دست برتر را دارد» و رو در روی «اراده قوه مجریه، قوه قضاییه و جامعه مدنی به‌میدان می‌آید» حرف می‌زند و روزنامهٔ حکومتی سیاست روز (۲۷فروردین) وابسته به باند خامنه‌ای، به‌شیوهٔ تجاهل‌العارف مطرح می‌کند: «این مافیا کیست و کجاست که سال‌های سال است هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند آن را شناسایی و با آن مبارزه کند؟!... و توانایی مقابله و مبارزه با آن را ندارند؟!».
اما همهٔ مردم ایران پاسخ این سؤال را می‌دانند؛ مافیای اصلی سپاه پاسداران است، به‌خصوص که در این موضوع مورد بحث، سپاه تیول‌دار اصلی پتروشیمی‌هاست. پدرخواندهٔ مافیا نیز خلیفهٔ ارتجاع و شخص خامنه‌ای است. هدف نیز چه با احداث کارخانه پتروشیمی و چه با تصاحب زمین‌ها به‌بهانهٔ پتروشیمی تنها و تنها چپاول و نابودی حرث و نسل ایران به‌منظور پرکردن جیب‌های پرنشدنی آخوندها و پاسداران حاکم است.
