وضعیت حقوقبشر ایران در روزگار استیلای وحوش عمامهدار با هیچیک از استانداردهای مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر و قوانین انساندوستانهٔ بینالمللی، همخوان نیست. نظام ولایت فقیه با نسبت دادن اقدامات وحشیانه و ضدبشری خود به احکام اسلامی، خود را مجاز به نقض مادههای حقوقبشرمیداند. اکنون بیشازپیش مشخص شده است که نه این حکومت و نه قوانین او ربطی به خدا و کتاب آسمانی ندارند. احکام مورد استناد آخوندها، قوانین حقوقی و جزایی منسوخ شدهٔ مربوط به دوران جاهلیت است؛ مربوط به روزگار طفولیت بشر و روابط عشیرتی و قبیلهیی که در آن احکام خشونتباری مانند سنگسار، دستبریدن، درآوردن چشم، پرتاب از کوه، قطع دست و پا بهصورت معکوس در ابعاد کلان مورد استفاده قرار میگرفت. در عصر انفجار آگاهی و پیشرفت مناسبات بشری، احکامی مانند اعدام حتی با وسایل پیشرفته در بسیاری از کشورها ممنوع شده است.
حقوقبشر سلاخیشده در ایران
امروزه به یمن گسترش رسانههای جمعی، مقاومت ایران موفق شده است با ارائهٔ اسناد و شواهد انکارناپذیر، وضعیت اسفناک حقوقبشر در نظام ولایت فقیه را به اطلاع جهانیان برساند. بخشی از واقعیتهای دهشتناک جامعه و زندانهای ایران، اکنون بازتاب جهانی یافته است. در جدیدترین گزارش دبیرکل که به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی ارائه شده، انعکاس موارد نقض حقوق بشر در ایران آخوندزده را شاهد هستیم. یادآوری میشود که این قطعنامه از دبیرکل خواسته است تا در پنجاهمین اجلاس شورای حقوقبشر گزارشی موقت در مورد وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
افزایش اعدامهای خودسرانه
این گزارش مشخص میکند که تعداد اعدامهای خودسرانه در ایران طی سال۲۰۲۱ حداقل ۳۱۰نفر بوده است که به نسبت سال۲۰۲۰ افزایش نشان میدهد. این گزارش تعداد اعدامها در سال۲۰۲۰ را ۲۶۰نفر اعلام کرده است. شایان توجه است که حکومت فقط ۵۵مورد از این اعدامها را علنی کرده است.
گزارش دبیرکل به توقف اعدام کودکان فرامیخواند و تأکید میکند مجازات اعدام نباید برای جرائمی که افراد زیر ۱۸سال مرتکب میشوند، اعمال شود.
انعکاس سرکوب قیامآفرینان در گزارش دبیرکل
بخشی از گزارش دبیرکل به سرکوب قیامآفرینان در جریان قیام خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. در این گزارش در بارهٔ سرکوب مردم بهپاخاسته خوزستان مینویسد:
«در برخی موارد، مقامات از مأموران لباسشخصی برای تظاهر کردن بهعنوان معترضان مسلح یا خشن استفاده کردند و متعاقباً مرگ معترضان را به گردن آنها انداختند. شلیک گلولههای جنگی توسط پلیس و نیروهای امنیتی، از جمله استفاده از سلاحهای خودکار و تفنگ های ساچمهیی، و سایر نیروهای بالقوه کشنده منجر به کشته شدن حداقل ۹نفر از جمله یک خردسال و مجروح شدن بسیاری از جمله کودکان شد».
مقابلهٔ نیروهای سرکوبگر با مردم اصفهان نیز اینچنین در گزارش پوشش داده شده است:
«نیروهای امنیتی به استفاده از باتوم، گاز اشکآور و تفنگ های ساچمهیی متوسل شدند. قطعی اینترنت در رابطه با اطلاعات تلفن همراه در زمان سرکوب گزارششده است. استفاده گسترده از تفنگهای ساچمهیی که از فاصله نزدیک به سمت معترضان و عابرین، از جمله کشاورزان پیر و زنان شلیک شد، باعث جراحات جدی به چشم و سایر جراحات شد. گزارششده است که بیش از ۴۰نفر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی حداقل یک چشم خود را از دست دادهاند».
کشتار کولبران و سوختبران محروم
یکی از جنایتهایی که نظام ولایت فقیه آن را در پوش مبارزه با «قاچاق» از طریق مرزها لاپوشانی و توجیه میکند، کشتار وحشیانهٔ کولبران در کردستان و سوختبران محروم بلوچ است. شبکههای اجتماعی آکنده از تصاویر و فیلمهای این کشتار است.
گزارش دبیرکل حاکی از آن است که «در سال۲۰۲۱، ۵۳ کولبر در نتیجه تیراندازی مستقیم توسط مقامات مرزی کشته شدند و بیش از ۱۳۰نفر از جمله افراد زیر ۱۸سال زخمی شدند»... بر اساس این گزارش، «بین ۱ژانویه تا ۲۰مارس ۲۰۲۲، حداقل ۱۸ کولبر هدف تیراندازی مستقیم» قرار گرفتهآند.
مرگهای مشکوک در زندان و استفاده از شلاق و شکنجه
گزارش دبیرکل تأکید میکند که «در بازه زمانی گزارش، شلاقزدن همچنان بهطور گسترده بهعنوان یک نوع مجازات مورد استفاده قرار میگرفت».
مرگهای مشکوک دستگیر شدگان در سیاهچالهای آخوندی یکی دیگر از مفاد این گزارش است. در مورد مرگ شاهین ناصری (شاهد شکنجهٔ پهلوان نوید افکاری) در قسمتی از گزارش آمده است:
«ناصری شهادتهای متعددی مبنی بر مشاهده شکنجه همبندی خود نوید افکاری داده است. ناصری همچنین پیشتر بهدلیل شهادت هایش از سوی مقامات قضایی تهدید به انتقام شده بود. در سالگرد اعدام نوید افکاری در سپتامبر ۲۰۲۱، ناصری به سلول انفرادی منتقل شد، بنا به گزارشات برای جلوگیری از اینکه او با رسانهها صحبت کند. جسد وی در ۲۱سپتامبر ۲۰۲۱ در زندان پیدا شد».
ابراز نگرانی نسبت به مرگ غریبانه و جانگداز شاعر مبارز بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی دیگر از گزارش را تشکیل میدهد.
قوانین زنستیزانه در ایران اسیر
دستباز دادن شریعت آخوندی به کشتار زنان و دختران بیگناه در ایران به اتهامهای واهی از جمله مواردی است که وجدان معاصر را تکان داده است. وقتی این موارد را در کنار خشونت نهادینه شده و زنستیزی میگذاریم ابعاد و آمار نقض حقوقبشر سر به فلک میکشد. خوشبختانه در گزارش دبیرکل به گوشهیی از آن پرداخته شده است:
«موارد اخیر گزارششده از خشونت علیه زنان، ضرورت تسریع در قانونگذاری با رویکردی جامع برای رسیدگی و پیشگیری از خشونت علیه زنان را نشان میدهد. در فوریه ۲۰۲۲، یک دختر ۱۷ساله توسط شوهرش سر بریده شد... از سال۲۰۲۰، حداقل ۶۰زن در استان خوزستان به دلایل ناموسی کشته شدهاند. این موارد شکاف قابل توجهی را در قوانین برای تضمین دسترسی به عدالت و خدمات حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی نشان میدهد.
مورد فوقالذکر از زن کشی، بیانگر پیامدهای ازدواج کودکان و آسیب پذیری شدید در برابر خشونت خانگی افراد زیر سن قانونی است که ازدواج اجباری کردهاند».
محصول جوشش خونهای پاک
بدیهی است که اشاره به ترمهایی مانند «اعدامهای خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلحآمیز و کولبران، همچنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجهٔ شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبتهای پزشکی»، در گزارش دبیرکل بیانگر بهثمر نشستن فعالیتهای بسیاری است که برای بهثبت رساندن نقض فاحش حقوقبشر در ایران آخوندی انجام شده است؛ این فعالیتها محصول جوشش خونهای پاکی است که ساحت آزادی را رنگین کرده است. کنشگری برای حقوقبشر سلاخیشده در ایران را باید افزایش داد و آن را در پیوند با جنبش سرنگونی به سلاحی کارآمد تبدیل کرد.