فاجعه‌ی ملی انفجار در بندرعباس، حجمی از اندوه و داغ توأم با پرسش، تردید و حیرت را در فضای سیاسی و اجتماعی ایران دامن زده است. وجه برجسته‌ی ضربات سنگین عاطفی آن که تمام ایران را در بر گرفته، وجه پرسش، تردید و حیرت را نتواسته تحت‌الشعاع قرار دهد. این دو وجه را در تمامی گزارشات انتشار یافته از این فاجعه‌ی ملی، موازیِ هم می‌بینیم. از قضا وجه اندوه و داغ ملی، انگیزه‌ی تعیین تکلیف وجه پرسش و تردید را بسیار فعال نموده است. رسانه‌ها پر از پرسش‌اند، گزارشات پر از تردید و اظهارات گوناگون پر از حیرت‌اند.
چنین وضعیتی، گویای شفاف نبودن علت و اساس بسیاری رخ‌داد‌های مشابه در ایران تحت سلطه‌ی آخوندهاست. سریالی از مشابهات در شفاف نبودن علت رخ‌دادها هستند که بعضی‌شان پس از دهه‌ها هنوز تعیین تکلیف حقوقی و قضایی نشده‌اند. ماجرای قتل‌های زنجیره‌یی چه بود و سرنوشت آن پرونده و شکایت‌های قربانیان به کجا انجامید؟ علت مرگ مهسا امینی چه بود؟ علت واضح سقوط هواپیمای مسافران اوکراین که ۱۷۶ سرنشین آن توسط سپاه پاسداران کشته شدند، چه بود و آن پرونده به کجا انجامید؟ ماجرای کشتار در شاهچراغ شیراز چه بود و به کجا انجامید؟
از این نمونه‌ها تا بخواهید در این ۴۶ سال در ابعاد کوچک و بزرگ در زیر سلطه‌ی حاکمیت ولایت فقیه اتفاق افتاده که هنوز علت و پرونده‌شان معلوم نیست و کسی پاسخ‌گو نبوده است.
در فاجعه‌ی انفجار بندرعباس، نزدیک‌ترین مرجع برای علت‌یابی، تا لحظه‌ی درج این یادداشت، سعید جعفری مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا است. اظهارات وی، حکایت از یک پنهان‌کاری در انتقال مواد خطرناک و انفجاری به این بندر دارد. خبرگزاری ایلنا در روز یکشنبه ۷ اردیبهشت چنین عبارتی را از وی نقل کرده است که بسیار تأمل‌برانگیز است. وی می‌گوید «کالاهای خطرناک» را در پوش «کالاهای معمولی» و با «اظهار خلاف» واقع، وارد بندر کرده‌اند:
«این سانحه در پی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده. محموله‌های بسیار خطرناک منفجر شده بندر تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود. این اظهار خلاف، با در معرض خطر قرار دادن تمامی محدوده از کشتی تا انبار در بندر، موجبات بروز این سانحه شد.»
خبرگزاری ایسنا در ۸ اردیبهشت از قول سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران در مجلس، از اعضای هیئت اعزامی رئیس مجلس به بندر، نوشته است: «بی‌کفایتی و سهل‌انگاری بسیاری در روند بارگیری و دیگر موضوعات بندر رجایی وجود داشته است.»
سایت تلگراف لندن روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ نوشته است: «روز یکشنبه، سرتیپ رضا طلایی‌نیک به رسانه‌های دولتی گفت: هیچ‌گونه محموله وارداتی یا صادراتی مرتبط با مصارف نظامی یا سوخت موشک در محل حادثه وجود نداشته است.»
مشاهده می‌شود که مدیر عامل شرکت سینا، نشانیِ وقوع تقلب در نوع کالای ورودی به بندر و پنهان‌کاری خطرناک بودن آن را می‌دهد، نماینده‌ی مجلس، نشانیِ کلی و نامشخص و سرتیپ طلایی منکر وجود هرگونه مواد خطرناک است.
یک قدم بعد مشخص می‌شود که اصلاً مدارک محموله‌ی ورودی به بندر، به مسؤلین آن ارائه نشده، ولی محموله را وارد کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا در همین رابطه به‌تاریخ ۸ اردیبهشت نوشته است: «طبق اعلام گمرک، محموله وارداتی که ابتدا در بندر دچار انفجار و حریق شده است، هیچ‌گونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه کالا به گمرک اظهار شده است ندارد؛ این محموله هنوز به گمرک اظهار نشده بود.»
پرسش این است که کی وارد کرده و اظهار نکرده است؟ این را هیچ‌یک نمی‌گویند و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی اعلام نمی‌کنند. آیا این بخش از خبررسانی، سازماندهی و کنترل‌شده است؟
سایت تلگراف لندن روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با استناد به منابع خود، درباره‌ی هویت کشتی منفجر شده، این‌طور می‌نویسد:
«سی‌ان‌ان اعلام کرد که این کشتی توسط خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود و سازمان جهاد خودکفایی تهران، شاخه‌ای از نیروی هوافضای سپاه پاسداران، این ماده شیمیایی را خریداری کرده است... نشریه معتبر دریایی ماری تایم اگرکتیو (Maritime Executive)، کشتی‌ای را که حامل مواد تشکیل‌دهنده سوخت موشک از چین به ایران بود تأیید کرد.»
هیچ جنایتی بدون زمینه‌ساز و فاعل جنایت‌کار رخ نمی‌دهد. اما تمام جنایت‌های مشابه، نشانی نزدیک‌ترین جانی را بر خود دارند.
