بودجهٔ نظامی امنیتی

پزشکیان هنگام ارائهٔ لایحهٔ بودجه۴۰۴ به مجلس ارتجاع گفت: «در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد».

معنای «اولویت» را مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان، واضحتر کرد و گفت: «همه اهتمام بر این بوده که نیازمندی‌های دفاعی کشور برطرف شود لذا افزایش قابل توجه بالغ بر ۲۰۰درصدی را ما در بودجه نظامی کشور شاهد بودیم» (تلویزیون رژیم-۸ آبان).

افزایش۲۰۰درصدی بودجهٔ نظامی امنیتی هنگامی بیشتر مفهوم می‌شود که آن را در مقابل، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران و کارکنان دولت بگذاریم؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم رسماً حدود ۴۰درصد عنوان می‌شود.

اما این هنوز تمامی ماجرا نیست. روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۵ آبان) به‌نقل از یک کارشناس حکومتی اقتصاد می‌نویسد: «معادل ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶هزار میلیارد تومان تحویل نفت خام به سایر دستگاههای اجرایی دارای مجوز» در بودجه پیش‌بینی شده است».

به‌عبارت دیگر، نیروهای مسلح (که منظور اساساً سپاه خامنه‌ای است) علاوه بر آن‌که بودجهٔ رسمی‌اش ۲۰۰درصد افزایش پیدا کرده، مقادیر معتنابهی نفت خام هم تحویل می‌گیرد، تا آن را به هر نحو که بخواهد به فروش برساند و پول آن را به جیب بزند. معادل ۱۲۶هزار میلیارد تومان نفت خام هم سهم «سایر دستگاههای اجرایی» (بخوانید نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و غیره) است.

تحویل نفت خام به نیروهای مسلح از ابداعات فاشیسم ولایت فقیه است که گفته می‌شود دولت پزشکیان آن را به ۳برابر میزانی که در دولت رئیسی بود، افزایش داده است. در هیچ جای دنیا، حتی در دیکتاتوریهای نظامی سراغ نداریم که نفت یا مادهٔ خام معدنی تحویل نیروهای مسلح شود تا آن را هر طور می‌خواهد مستقل از دستگاه اخص مربوطه (وزارت نفت) به‌فروش برساند؛ تا آنجا که این امر صدای خودی‌های نظام را هم درآورده است. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: «چرا با نیروهای مسلح این‌گونه رفتار می‌کنیم که مسئول فروش بنزین بشوند، مسئول خرید بنزین بشوند مسئول فروش نفت بشوند؟» (مجلس ارتجاع ـ ۸آبان).

علت مشخص است؛ برای آن‌که سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی اصلی سرکوب و نگهدارندهٔ دیکتاتوری متزلزل و فرتوت خامنه‌ای انگیزهٔ کافی برای مأموریت اخص خود، سرکوب مردم به‌جان آمده در داخل و صدور جنگ و تروریسم در خارج کشور را داشته باشد.

تملک و فروش بخش قابل توجهی از نفت خام، توسط سپاه پاسداران تنها بخش رسمی غارت این ثروت ملی است. روزنامهٔ حکومتی آرمان ملی (۲۳مهر ۴۰۳) به‌نقل از یک تحلیلگر حکومتی می‌نویسد: «ما روزی ۱۲۰میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنیم، از این عدد، فقط ۷۰میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی قاچاق می‌شود... پس میزان قاچاق بنزین روزانه ۵۰میلیون لیتر برآورد شده؛ یعنی حدود نیمی از بنزین کشور به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، عددی که از برآورد وزارت نفت و دستگاههای نظارتی و امنیتی بسیار بزرگ‌تر است... این مقدار سوخت (معادل) چند صد یا حتی چند هزار کامیون بنزین است. قاعدتاً این توسط کولبر و سوخت‌بر... اتفاق نمی‌افتد، بلکه یک کار سازمان‌یافته و به زبان ساده‌تر حکومتی است».

علاوه براین، حدود ۷۰درصد اقتصاد کشور در اختیار سپاه پاسداران است که به نیابت از طرف خامنه‌ای؛ بسیاری از هولدینگ‌ها و شرکت‌های سود ده مانند پتروشیمی و فولاد و معادن و غیره را در چنگ خود دارد و از این طریق میلیاردها دلار را به کام می‌کشد، بدون آن‌که بابت آنها مالیاتی بدهد یا به کسی حساب پس دهد.

به‌این ترتیب سپاه پاسداران دولتی در دولت است که به‌گفتهٔ حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین خامنه‌ای، هم پول، هم سلاح و هم رسانه دارد. دولتی که هم از طریق بودجهٔ رسمی و هم از مجاری غیررسمی و قاچاق نفت و ارز و غیره... مبالغ سرسام‌آوری را از تن و جان مردم محروم ایران بیرون می‌کشد، تا هزینهٔ سرکوب و کشتار همین مردم را تأمین کند.