درپی افشای تخلف ارزی و دزدی در وزات بهداشت دولت آخوند حسن روحانی و واردات کابل برق به جای استنت برای بیماران قلبی، جنگ وجدال درونی رژیم و دولت روحانی تشدید شده است.
سایت حکومتی شرق ۲۵تیر در این رابطه نوشت: «با ۲میلیون یورو ارز دولتی، به جای استنت قلب کابل برق وارد شده است/ در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شد».
درپی این رسوایی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار«اهتمام ویژه وزارتخانه‌های ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی» شد.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه به روحانی ضمن روضه‌خوانی در زمینه «تأمین به موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به‌لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار» و... اعتراف کرد: «بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است».
درپی این نامه روحانی در ذیل آن به دستگاهها و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد« فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» (سایت حکومتی ایران ـ ۶مرداد ۹۸)
محمود واعظی رئیس دفتر او نیز طی نامه‌ای ابلاغیه روحانی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و وزیر کار اعلام کرد.
نامه رئیس کل بانک مرکزی، ابلاغیه روحانی و نامه واعظی به ۴وزیر دولت ضمن این‌که اقدامی برای سفید سازی وضعیت فساد در دولت است، بیانگر این واقعیت هم هست که نفرت اجتماعی از دزدیهای حکومتی خصوصاً تخلفات ارزی باعث شده که آنها به ناگزیر این طور وانمود کنند که می‌خواهند وارد تخلفات ارزی بشوند
این اقدام دولت روحانی نشان می‌دهد که تخلفات ارزی و به عبارت دیگر دزدیدن ارز متعلق به مردم، آن‌چنان ابعادی پیدا کرده که آنها در وحشت از تبعات اجتماعی آن مجبور به این اقدامات شده اند
طی ۲سال گذشته قوه قضاییه رژیم نیز برای سفید سازی و دربردن مهره‌ها و نهادهای اصلی تخلفات ارزی، هرازگاهی افراد خرده پا که دست‌اندرکار خرید و فروش ارز بودند را به دادگاه کشانده است.
اما قضاییه آخوندی هیچگاه مشخص نکرد که متخلفان اصلی چه کسانی و چه نهادهایی هستند و یا چه کسانی و چه نهادهایی از دولت مسئول این وضعیت و فراهم کردن زمینه برای دزدیهای نجومی دهها، صدها، میلیونها و حتی هزاران میلیارد دلاری است، و چرا رقم های درشت دهها میلیارد دلاری ارز در دولت گم می‌شود!
واقعیت این است که امروز دیگر کسی ابهام ندارد که عامل این تخلفات و گم شدن میلیارد دلار ارز سرکردگان حاکمیت و دولت و نهادهای وابسته به آن هستند.
این دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر بانک مرکزی، وزرات صنعت و معدن و... هستند که با واگذاری ارز به مهره‌ها و نهادهای حکومتی، زمینه بروز این تخلفات و به عبارت دقیق‌تر زمینه بروز این دزدیها را فراهم کرده‌اند.
این دولت و نهادهای وابسته به آن هستند که میلیاردها دلار و یورو ارز یارانه‌ای در اختیار عناصر و شرکت‌های حکومتی قرار می‌دهند و آنها هم یا کالای مورد نظر را وارد نمی‌کنند، و یا این‌که به جای وارد کردن کالاهای اساسی و استراتژیک کالاهای سودآور نظیر مدلهای پیشرفتهٔ موبایل یا خودروهای لوکس وارد می‌کنند که به هیچ‌وجه مورد نیاز اکثریت مردم فقیر ایران نیست.
رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی بی‌تدبیری و سوء مدیریت دولت و وزارتخانه‌ها را عامل این همه فساد می‌دانند، در صورتی که به‌طور واقع آنها نه بی‌تدبیر بلکه با تدبیر کامل شریک دزد و رفیق قافله هستند.
هم‌چنان که در جریان دزدی یک میلیارد ۳۰۰میلیون دلاری ارز در وزارت بهداشت این موضوع به اثبات رسید که لایه‌های بالایی وزراتخانه‌ها اولین سارقان اموال ملت هستند.
دستگیری معاون بانک مرکزی رژیم در زمان ریاست ولی‌الله سیف یکی از این سارقان در لایه‌های بالایی نهادهای دولتی است.
اعتراف رسانه‌های حکومتی به دزدیهای کلان حکومتی
صنایع پتروشیمی می‌بایست ۳۰میلیارد دلار ارز وارد نظام بانکی کشور می‌کردند، اما حتی ریالی هم وارد نظام بانکی نکردند تا جایی که ماجرای گم شدن ۳۰میلیارد دلار توسط پتروشیمی‌ها به تیتر رسانه‌های حکومتی تبدیل شد.(سایت رویداد ۲۴– ۲۶مرداد۹۷)
۲۲۰میلیون یورو برای واردات تلفن همراه به شرکت‌های وارد کننده آن داده شده است اما ۱۴۵میلیون یو روی آن ناپدید شده است.(خبرگزاری ایسنا ۶تیر ۹۷)
ارز دولتی برای واردات ۲۰۰هزار تن کاغذ استفاده می‌شود اما تنها ۱۴هزار تن آن وارد و توزیع می‌شود و ۱۸۴هزار تن آن گم می‌شود.(خبرگزاری ایلنا ۲۴اردیبهشت ۹۸)
تخلف ۱۵۱میلیون دلاری متهمان اخلال در نظام ارزی ایران یکی دیگر از این موارد است.(خبرگزاری فارس ۹آبان ۹۷)
از طرف بانک مرکزی مبلغ۲۹میلیون یورو به یک شرکت وارد کننده تلفن همراه برای وارد کردن تلفن پرداخت شده است اما آن شرکت تنها حدود ۱۳میلیون یورو تلفن همراه وارد کرد.(سایت شبکه خبر۶تیر ۹۷)
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس ارتجاع گفت از ۱۱میلیارد ارز دولتی «تنها ۲و نیم میلیارد دلار افشا شده و متأسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹میلیارد دلار چه شده است». (باشگاه خبرنگاران جوان ۱۸مرداد ۹۷)
در پیوست نامه واعظی به این چهار وزیر، دو جدول درباره جزییات دریافت ارز دولتی در حوزه دارو و کالاهای اساسی آمده است که بر اساس آن، ۱۰شرکت در حوزه دارو و ۱۰شرکت دیگر نیز در حوزه کالاهای اساسی (محصولات دامی و کشاورزی)، جهت واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده اما به‌ازای آن کالایی به کشور وارد نکرده‌اند.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی رسانه‌های حکومتی نوشتند دولت احمدی‌نژاد که با اصرار خامنه‌ای روی کار آمد، ۲۲میلیارد دلار تخلف ارزی داشته است، اما تاکنون مشخص نشد که این تخلف چگونه تعیین‌تکلیف شد و عاملان تخلف چه کسانی هستند.
در جریان محاکمه بقایی معاون احمدی‌نژاد مشخص شد که بخشی از این تخلفات مربوط به انتقال ارز به خارج کشور و توزیع آن در میان صرافان در کشورهای امارات، عراق و ترکیه بوده است، اما در نهایت سرنوشت تمامی مبلغ مورد تخلف مشخص نشد.
در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی ارزهای کلانی به نرخ مرجع در اختیار وارد کننده‌هایی قرار گرفت تا کالاهای اساسی وارد کنند، اما بعد مشخص شد بسیاری از شرکت‌های وارد کننده صوری و وجود خارجی نداشته‌اند.
بسیاری از شرکتها و افرادی هم بوده‌اند که در دولت احمدی نزاد ارز مرجع با نرخ هر دلار ۱۲۲۶تومان، و در دولت روحانی با نرخ دولتی ۴۲۰۰برای وارد کردن کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند، اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنرا با نرخ بازار آزاد فروخته‌اند.
بسیاری از شرکتهایی که ارز دولتی گرفته و کالا وارد کرده‌اند سود صد درصدی و حتی بیشتر از صد درصدی برده‌اند.
در سال ۹۱روزنامه حکومتی تهران امروز از افشای تخلفات ۴۲میلیارد دلاری ۱۸بانک خبر داد که در ایجاد بحران ارزی نقش داشته‌اند.
در همان زمان یک نماینده مجلس به نام عزت‌الله یوسفیان ملا در گفتگو با این رسانه حکومتی اعلام کرد «بانک مرکزی مبلغ ۴۲میلیارد دلار در اختیار بانکها گذاشته که اکنون حساب و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست نیست و مشخص نیست بانکها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند». (اقتصاد آنلاین ـ ۲۶شهریور ۹۳)
تخلفات ارزی و بالا کشیدن ارز متعلق به مردم توسط مؤسسات وابسته به خامنه‌ای، سپاه پاسداران، نهادها و مهره‌های حکومتی موضوع جدیدی نیست، بلکه از ابتدای روی کارآمدن حاکمیت آخوندی وجود داشته و تکرار شده است. اما در سالهای اخیر در جریان جنگ باندی بر سرغارت اموال مردم ایران دزدها دست یکدیگر را رومی‌کنند وگوشه‌ای از دزدیها رسانه‌یی می‌شود.
واقعیت این است که داستان چپاول ارز در هر دولتی از به‌اصطلاح اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب وجود داشته است. به عبارت دیگر این تمامیت مافیای حاکم و باندهای آن هستند که دست و چنگ در سفره و سرمایه مردم انداختند و تنها راه نجات خلع ید و سرنگونی مافیای ولایت است.
