در حاکمیت ملایان هیچ‌چیزی سر جایش نیست الا اعدام و تزریق ویروس و سم به جامعه؛ ویروس و سمی که کاملاً حساب‌شده با طراحی، برنامه‌ریزی و مهندسی بر پیکر جامعه تحمیل می‌شود.
سال‌های متمادی‌ست که در یک هماهنگیِ انتفاعی رسانه‌ها، کارشناسان، مقامات، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور مدام از بحران اقتصادی و کمرشکن شدن بخشی از مردم در زیر بار تأمین معیشت می‌نویسند و می‌گویند، ولی هیچ تغییری حاصل نمی‌شود! سالی چندبار هم با طراحی و هدف‌مندی، قیمت اقلام بالا برده می‌شود!
همه‌ی واقعیت‌های اقتصادی، معیشتی و قیمت‌گذاری‌ها در ایران گواهی و سند می‌دهند که داد و بیدادهای نمایندگان مجلس ارتجاع در باب گرانی‌ها و به‌ظاهر مؤاخذه‌ی دولت، تصنعی و عوام‌فریبی است.
همه‌ی این واقعیت‌ها گواهی می‌دهند که لغزخوانی‌های این‌جا و آن‌جای پزشکیان جز صنعت‌کاری و عوام‌فریبی در خدمت دربردن نظام از خشم اجتماعی نیست.
همه‌ی این واقعیت‌ها گواهی می‌دهند که هیاهوی رسانه‌های حکومتی ــ متعلق به هر جناح ــ در مورد بحران‌ها، جز یک کُر هماهنگ برای رد گم کردن ریشه‌ی بحران اقتصادی و معیشتی نیستند.
واقعیت بزرگ به‌مساحت ایران این است که عمده‌ترین مشکل و مسأله‌ی روزمره‌ی اکثریت مردم ایران، غول بحران اقتصادی و سیاست اعدام است. برنامه‌ی غول در بیت ولی فقیه با بازوهای سه قوه‌اش تنظیم می‌شود، اعدام هم در همان‌جا و با مشارکت همان رؤسا سیاست‌گذری می‌گردد.
نتیجه این‌که سیاست تزریق ویروس و سم به جامعه‌ی ایران برای خنثی نمودن انرژی و کشتن امید، هم تاکتیک اتاق فکر نظام است هم استراتژی آن. پول، نان، آب، اعتیاد و طبقاتی بودن، از سیاسی‌ترین مقولات در ایران هستند. این میزان آلودگی به سیاست یک حاکمیت را در هیچ کشوری در جهان نمی‌توان یافت.
روزنامه آرمان ملی، روز ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از قول حسین راغفر به‌عنوان کارشناس اقتصادیِ حکومت، نوشت که بحران‌سازی اقتصادی، تابعی از «عزم سیاسی» است:
«نابسامانی اقتصاد را باید در بخش سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد و مسئله اصلی را در آنجا دید. حل مسئله تورم در کشور نیازمند عزم سیاسی است و تا این عزم سیاسی شکل نگیرد مشکل حل نمی‌شود.»
روزنامه‌ی جهان صنعت در شماره‌ی ۱۵ آبان ۱۴۰۴ آشکار کرد که دوگانگی و دروغ در آماردهی، وجهی از سیاست عامدانه‌ی مراکز وابسته به حکومت هستند:
«برای تعیین خط‌فقر، آمارهای متناقض و عدم شفافیت وجود دارد. برای مثال در سال۱۴۰۲، اعداد اعلام‌شده برای خط فقر یک خانوار چهارنفره شهری از حدود ۸ میلیون تومان تا بیش از ۲۰میلیون تومان در نوسان بوده است. این اختلاف فاحش، امکان برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی واقعی سیاست‌ها را سلب می‌کند.»
این روزنامه، غیر مستقیم اعتراف کرد که بحران اقتصادی، امری سامان‌یافته است که هدف‌مند توسط دولت اجرایی می‌شود:
«دولت تنها به کاهش کسری بودجه خود در کوتاه‌مدت می‌اندیشد و بار فشار اقتصادی را به‌‌طور کامل به دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط می‌اندازد.»
پزشکیان هم درنهایت اعتراف کرد که دولت، برای جبران کسری بودجه، پول چاپ می‌کنند و فشار تورمی آن نصیب مردم می‌شود.
مشاهده می‌شود که دست روی هر بحران در ایران گذاشته می‌شود، سر نخ آن به اتاق فکر مهندسیِ نظام می‌رسد. بدین سبب است که هیچ امیدی به بهبود این وضعیت نباید داشت. تنها درخت امیدی که باید مدام به آن آب رساند و تازه‌اش نگه داشت، عزم جزم مردم و جوانان ایران برای سرنگونی و بیرون کشیدن زندگی و هستیِ خود از چنبره‌ی اختاپوس حاکمیت ولایت فقیه است. این تنها راه پایان دادن به همه‌ی بحران‌های دست‌ساز و سامان‌داده شده می‌باشد. این تنها درمان همه‌ی ویروس‌ها و سم‌های حکومتی علیه جامعه و مردم ایران است.
