بار دیگر در فاجعه‌یی تلخ، شماری از کارگران محروم میهنمان جان باختند. فاجعه این بار در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد و در نتیجهٔ آن، بیش از ۵۰تن از کارگران بر اثر انفجار در عمق زمین جان خود را از دست دادند. هنگام انفجار، ۷۰کارگر در عمق زمین مشغول کار بودند، بنابراین انتظار می‌رود با بیرون کشیدن اجساد بیشتر، شمار قربانیان فزونی یابد.
مسئول اصلی این فاجعه و فجایعی که هر روزه جان شماری از کارگران میهنمان را می‌گیرد، رژیم آخوندی است که مرگ و حیات کارگران هیچ اهمیتی برایش ندارد و کارگران را صرفاً به‌عنوان وسیله‌یی برای بهره‌کشی می‌نگرد. از این رو شاخصهای مرگ و میر ناشی از کار، پیوسته رو به صعود است. به‌گزارش سازمان پزشکی قانونی رژیم، در حوادث ناشی از کار در سال گذشته ۲۱۱۵نفر جان خود را از دست دادند.
در این میان، کارگران معادن در وضعیت پرخطرتری هستند. «از سال۱۳۷۲ به‌بعد به‌طور متوسط سالانه ۱۰۵کارگر بر اثر حوادث در معادن زغال‌سنگ کشور جان‌باخته‌اند» (رویداد۲۴-۱۴شهریور ۴۰۲).
وضعیت نازل ایمنی در این معادن فاصلهٔ بسیار زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. به‌گفته کارگران این معادن، آنها حتی گاهی با کلاه‌های ایمنی شکسته و خاموش بودن دستگاههای تهویه که برای کاهش هزینه‌های برق، خاموش می‌شود در اعماق زمین کار می‌کنند؛ این در حالی است که معادن زغال‌سنگ به‌دلیل تولید گاز متان، همانند انبار باروت با جرقه‌یی منفجر می‌شوند. این ماجرایی است که هر سال چند بار تکرار می‌شود.
حادثهٔ معدن طبس بسیار مشابه حادثه معدن زغال‌سنگ «زمستان یورت» در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ است. در آن واقعه، ۴۳کارگر معدن جان باختند و ۷۰نفر مجروح و مصدوم شدند. با وجود نقض‌های مشخص و آشکار در رعایت استانداردهای ایمنی، مسئولان و مقصران آن واقعه، هیچ‌گاه مورد کمترین بازخواست قرار نگرفتند. حتی مطالبات قربانیان که ماهها حقوق و دستمزد دریافت نکرده بودند، همراه با پیکرهای درهم کوبیده‌شان دفن شد و بازماندگان آنها به‌امان خدا رها شدند.
اداره و کنترل اغلب معادن کشور، مستقیم یا غیرمستقیم در دست پاسداران و نیروهای مسلح رژیم است. قرارگاه ضد «خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران بزرگترین پیمانکار ساخت و ساز و بهره‌برداری از معادن در تمام کشور است.
مجلس ارتجاع در تاریخ ۲۳آبان ۴۰۲، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن وزارت صمت مکلف به‌صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگانها برای نیروهای مسلّح شد (معدن نیوزـ ۲۳آبان ۴۰۲).
«معادن واقع در پادگانها» یک شوخی مسخره و صرفاً برای ظاهرسازی است. سالهاست که سپاه پاسداران در بخش صنایع و معادن درحال سرمایه‌گذاری کرده است. در یک نمونه، مدیرکل صنعت، معدن تجارت (صمت) خراسان رضوی گفت، اکتشاف محدوده معدنی به‌وسعت ۳هزار کیلومتر مربع در منطقه مرزی این استان با کشور افغانستان به‌ارتش واگذار شد (ایرنا ـ ۱۶آبان۴۰۲).
طی سالهای اخیر به‌موازات تنزل سطح رعایتهای ایمنی در معادن واگذار شده به‌سپاه پاسداران و بخش خصولتی، امنیت شغلی کارگران معدن هم به‌ناپایدارترین حد رسیده و هر سال که می‌گذرد، بر شمار کارگرانی که با قراردادهای یک ماهه، سه‌ماهه و سفید امضا و با سفته‌گذاری و تعهد به‌سکوت، در این معادن به‌کار گرفته شده‌اند اضافه می‌شود. «زمستان یورت» وقتی منفجر شد، هیچ‌کدام از کارگرانش بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نداشتند و ماهها بود که حقوق نگرفته بودند. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ اعتماد (۳۱خرداد ۴۰۳) از ابتدای سال۱۴۰۱ تا خرداد۴۰۳، هزاران کارگر معادن زغال‌سنگ، مس، سنگ‌آهن و کروم در استانهای کرمان، مازندران، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان، در تجمعاتی که از چند ساعت تا چند روز و چند هفته ادامه داشت، خواستار دریافت حق قانونی‌شان شدند. از مجموع ۱۲تجمع اعتراضی کارگران معادن در این ۲۷ماه، محور مشترک ۱۰تجمع اعتراضی، افزایش مزد و تعویق چند‌ماههٔ پرداخت دستمزد بوده است.
به‌این ترتیب کارگران معدن، به‌رغم کار در شرایط بسیار طاقت‌فرسا گاه در عمق ۱۰۰۰متری زمین و گاه سخت‌تر از شرایط کار بردگان در قرون باستان، از همهٔ حقوق محرومند. آنها علاوه بر محرومیت از تجهیزات و امکانات ایمنی معمول در معادن جهان، با غارت دستمزدهای ناچیزشان نیز مواجهند و فریادهای اعتراضشان هم به‌جایی نمی‌رسد، چرا که تیغ اخراج بدون پرداخت مطالبات معوقه، مدام بالای سرشان در حرکت است.
رنج و محنت زحمتکشان میهنمان تنها با سرنگونی رژیم پلید آخوندها و تحقق ایرانی رها از ستم شیخ و شاه پایان می‌پذیرد.
