انکار وجود زندانی سیاسی در ایران در عین کشتار و شکنجهٔ مستمر زندانیان سیاسی، ویژگی خاص دو دیکتاتوری شیخ و شاه در میهن ماست و از همین رو، شورشگران برای آزادی فریاد می‌زنند «ولایت، سلطنت؛ یکصد سال جنایت».
روز یکشنبه ۱۹مرداد اژه‌ای سرجلاد قضاییهٔ خامنه‌ای، با انکار وجود زندانی سیاسی در ایران روی دست ثابتی سردژخیم ساواک آریامهری بلند شد و گفت: «شما زندانیان سیاسی به چه کسی می‌گویید؟ گاهی وقتها همه زندانیان امنیتی را می‌گویند زندانی سیاسی... ما مطلقاً یک زندان سیاسی هم نداریم هرچی که هست و نیست امنیتی است».
سپس حضرتی، رئیس اطلاع‌رسانی پزشکیان در پامنبری برای سردژخیم، اضافه کرد: «من خودم از تعداد زیادی از همین رفقای روزنامه‌نگار و روشنفکران خواستم اسامی زندانی‌های سیاسی را بگویند تا بدهم خدمت آقای اژه‌ای، ۳ نفر بیشتر بلد نبودند من هم دو سه نفر اضافه کردم جمعاً ۵ نفر شد».
آش این فضیحت آن‌قدر شور بود که برخی حکومتیها هم صدایشان در آمد و یک رسانهٔ رژیم نوشت: «ظاهراًمی‌خواهند بگویند اینها زندانی سیاسی نیستند و ما زندانی سیاسی نداریم. اگر لازم بدانند و بخوانند، دهها نوشته دربارهٔ تفاوت زندانی سیاسی و امنیتی را برایشان ارسال می‌کنیم. انکار وجود زندانی سیاسی واقعیت را عوض نمی‌کند» (قطره، ۲۲مرداد).
۴۷سال قبل از اژه‌ای، سردژخیم ساواک در ۲۶ شهریور ۱۳۵۷، در نامه‌یی به دیکتاتور رو به سقوط نوشته بود: «به‌طوریکه خاطر مبارک مستحضر است طبق تعاریف قانونی، زندانیانی که بر ضد مصالح ملی و امنیت کشور اقدام می‌کنند و به این جرایم محکومیت حاصل می‌نمایند، “ زندانی ضدامنیتی“ شناخته می‌شوند و اطلاق“ زندانی سیاسی“ به آنها، خلاف قانون است... مدیر کل اداره سوم- ثابتی» (اسناد ساواک ـ کتاب ۱۱ صفحه ۳۳۶).
این در حالی بود که ثابتی و شاه خوب می‌دانستند که بدن اصغر بدیع‌زادگان را با اجاق برقی و اتو سوزانده بودند. اما شاه هر نوع شکنجه و آزار زندانیان سیاسی را تکذیب می‌کرد و می‌گفت: «این عده را نمی‌توان زندانی سیاسی به‌شمار آورد، زیرا همهٔ آنها تروریست هستند» (ان.بی.سی آمریکا-اردیبهشت۵۴).
امروز هم انکار وقیحانهٔ وجود زندانی سیاسی در ایران، در حالی صورت می‌گیرد که اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی و رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی در جریان انتقال از اوین به فشافویه و از فشافویه به اوین و جداسازی ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام و انتقال آنها با ضرب و شتم به قزلحصار، با موج محکومیت جهانی روبه روشده است.
از جمله، ۱۳نمایندهٔ پارلمان آرژانتین شامل رؤسای کمیسیونهای خارجی و حقوق‌بشر اعلام کردند: ما به‌عنوان اعضای جامعه بین‌المللی و در دفاع از ارزشهای دموکراتیک و احترام به حقوق‌بشر جهانی، نمی‌توانیم در برابر چنین وقایع هولناکی سکوت کنیم. اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی جنایتی علیه کرامت انسانی و توهینی به اصولی است که بر حقوق بین‌الملل معاصر حاکم است. در حال حاضر، ۱۴ زندانی سیاسی دیگر به‌جرم حمایت از مجاهدین در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. ما نیز مانند صدها نمایندهٔ مجلس در سراسر جهان، خواستار توقف این احکام ناعادلانه هستیم.
۳۰۰کارشناس و حقوقدان بین‌المللی هم پیشاپیش هشدار داده بودند که رژیم ایران در آستانه تکرار قتل‌عام سال ۱۳۶۷ قرار دارد؛ قتل‌عامی که طی آن، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که عمدتاً از سازمان مجاهدین بودند بر اساس فتوای خمینی اعدام شدند.
پس از انکار وجود زندانی سیاسی توسط سرجلاد خامنه‌ای، سخنگوی مجاهدین اعلام کرد: کپی‌برداری شیخ از شاه در مورد تغییر نام زندانیان سیاسی به زندانی امنیتی نشانهٔ ترس شدید از افشای آمار واقعی است که پس از اعدام و قتل‌عام در حال حاضر بیش از ۳۷۰۰ نفر است. اگر خامنه‌ای ضحاک و سردژخیم اژه‌ای راست می‌گویند و تعداد زندانیان سیاسی ۳ الی ۵ نفر بیشتر نیست هم‌چنانکه مقاومت ایران دهها سال تکرار کرده است، رژیم بلادرنگ باید در زندانها را به روی گزارشگر ویژه، صلیب‌سرخ، عفو بین‌الملل و وکلای بین‌المللی باز کند.
