کمیسیون تلفیق مجلس رژیم از ترس شعله‌ورتر شدن قیام ایران، تصمیم به عقب‌نشینی از گران کردن 50درصدی قیمت بنزین و گازوییل گرفته است.
هم‌چنین به گفته تلویزیون شبکه خبر 16دی رئیس اتاق اصناف گفته است که: ”قیمت نان تغییر نمی‌کند و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت نان به سال آینده موکول می‌شود“.
واضح است که عقب‌نشینی در زمینه گران کردن از طرف کمیسیون تلفیق را می‌بایست جلسه عمومی مجلس، نهایی کند. اما همین تصمیم اولیه نیز کشمکش‌هایی را در میان رژیم برانگیخته است.
عده‌ای می‌گویند این عقب‌نشینی اولاً روحیه مردم را بالاتر می‌برد و برای نظام نتیجه معکوس دارد. ثانیاً اگر گران نکنیم، به‌لحاظ اقتصادی قادر به ادارهٴ امور نیستیم و...
اما طرف مقابل در جواب می‌گوید کمترین اقدامی در جهت گران کردن باعث انفجار می‌شود و...
در زمینه عقب‌نشینی مجلس در زمینه جراحی اقتصادی و هم‌چنین هراس از شعله‌ور ترشدن قیام به‌خاطر آن، بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: ”جو غالب مجلس مخالف افزایش 50درصدی قیمت بنزین است و اگر هم قرار باشد افزایشی صورت بگیرد حتماً با شیب ملایم 10الی 20درصدی خواهد بود. افزایش درآمد حاصل از مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه 30میلیون یارانه‌بگیر، سه محور مهم و مورد بحث در برنامه و بودجه است که علاوه بر نمایندگان مجلس، صدای مردم را در هم درآورده است و به نظر می‌رسد جو موجود در جامعه اصلاً پذیرای این موارد نباشد، خصوصاً بنزین 1500تومانی! “ (سایت رویداد 24 – 18دی 96)
در مخالفت با چنین نظراتی در مجلس رژیم و این‌که عقب‌نشینی در گران کردن حامل‌های انرژی ممکن است این پیام را منتقل کند که دولت آخوند حسن روحانی در برابر قیام عقب‌نشینی کرده و قید اصلاحات اقتصادی را زده است، معاون جدید وزارت تعاون و کار رژیم هشدار می‌دهد (سایت ساعت 24 – 17دی 96)
روزنامه حکومتی شهروند ۱۸دی نگران است که اگر دولت روحانی قیمت بنزین، آب، برق و گاز را افزایش ندهد وضعیت به گونه‌یی شود ”که بیمار کارش به جایی برسد که دیگر جراحی هم جواب ندهد“.
سایت حکومتی عصر ایران 17دی نیز در مخالفت با عقب‌نشینی می‌نویسد: ”نمی‌بایست اعتراضات اخیر باعث شود دولت از مسیر درست و کارشناسی و اولویتهای تعریف شده خود برای جراحی دردناک ساختار اقتصاد کشور باز بماند“.
اما سایت حکومتی فرارو 17دی به بن‌بست رژیم در زمینه عملی کردن ”اصلاحات اقتصادی“ اعتراف می‌کند و می‌نویسد: ”شعارهای پراکنده‌ای که در اعتراضات اخیر علیه تورم و گرانی از سوی معترضان سرداده شد، انگار حالا جرأت تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق اصلاح قیمتها را از مدیران گرفته است“.
واقعیت این است که در حال حاضر در زمینه گران کردن و یا گران نکردن حامل‌های انرژی با بن‌بست مواجه است، بن‌بستی که به گفته آن سایت حکومتی جرأت تصمیم‌گیری از مدیران را گرفته است.
بن‌بست این است در شرایطی که مردم از گرانی و تورم به فریاد آمدند و جرقه قیام نیز از قیام نه به گرانی مردم مشهد آغاز شد و... ، اگر دولت روحانی به اصطلاح، اقدام به اصلاح اقتصادی کند و قیمتهای حامل‌های انرژی را بالا ببرد، طبیعی است که با این کار روی خشم مردم بنزین می‌پاشد. این امری است که مخالفان گران کردن از آن به‌شدت وحشت دارند.
اما با توجه به ورشکستگی اقتصادی و عدم امکان دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، راه دیگری برای آن باقی نمی‌نماند جز این‌که طبق معمول باز هم دست در جیب مردم بکند و قیمت ها را افزایش بدهد.
در صورتی که این کار را نکند، هم‌چنان که روزنامه حکومتی شهروند نیز اذعان کرده است کار اقتصاد بیمار رژیم به آنجا می‌کشد که نه تنها اصلاحات اقتصادی باعث نجات آن نمی‌شود، بلکه جراحی آن نیز جواب نمی‌دهد و...
البته کار قیام‌کنندگان با رژیم از این حرفها که دولت روحانی قیمت ها را افزایش بدهد یا افزایش ندهد گذشته است. زیرا مردم یک صدا فریاد می‌زنند مرگ برخامنه‌ای، مرگ بر روحانی، بنابراین اقدامات و ترفندهای رژیم در هر صورت تاثیری بر عزم واراده آنها برای واژگون کردن حاکمیت فاسد و منفور ولایت‌فقیه تاثیری ندارد.
هم‌چنین به گفته تلویزیون شبکه خبر 16دی رئیس اتاق اصناف گفته است که: ”قیمت نان تغییر نمی‌کند و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت نان به سال آینده موکول می‌شود“.
واضح است که عقب‌نشینی در زمینه گران کردن از طرف کمیسیون تلفیق را می‌بایست جلسه عمومی مجلس، نهایی کند. اما همین تصمیم اولیه نیز کشمکش‌هایی را در میان رژیم برانگیخته است.
عده‌ای می‌گویند این عقب‌نشینی اولاً روحیه مردم را بالاتر می‌برد و برای نظام نتیجه معکوس دارد. ثانیاً اگر گران نکنیم، به‌لحاظ اقتصادی قادر به ادارهٴ امور نیستیم و...
اما طرف مقابل در جواب می‌گوید کمترین اقدامی در جهت گران کردن باعث انفجار می‌شود و...
در زمینه عقب‌نشینی مجلس در زمینه جراحی اقتصادی و هم‌چنین هراس از شعله‌ور ترشدن قیام به‌خاطر آن، بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: ”جو غالب مجلس مخالف افزایش 50درصدی قیمت بنزین است و اگر هم قرار باشد افزایشی صورت بگیرد حتماً با شیب ملایم 10الی 20درصدی خواهد بود. افزایش درآمد حاصل از مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه 30میلیون یارانه‌بگیر، سه محور مهم و مورد بحث در برنامه و بودجه است که علاوه بر نمایندگان مجلس، صدای مردم را در هم درآورده است و به نظر می‌رسد جو موجود در جامعه اصلاً پذیرای این موارد نباشد، خصوصاً بنزین 1500تومانی! “ (سایت رویداد 24 – 18دی 96)
در مخالفت با چنین نظراتی در مجلس رژیم و این‌که عقب‌نشینی در گران کردن حامل‌های انرژی ممکن است این پیام را منتقل کند که دولت آخوند حسن روحانی در برابر قیام عقب‌نشینی کرده و قید اصلاحات اقتصادی را زده است، معاون جدید وزارت تعاون و کار رژیم هشدار می‌دهد (سایت ساعت 24 – 17دی 96)
روزنامه حکومتی شهروند ۱۸دی نگران است که اگر دولت روحانی قیمت بنزین، آب، برق و گاز را افزایش ندهد وضعیت به گونه‌یی شود ”که بیمار کارش به جایی برسد که دیگر جراحی هم جواب ندهد“.
سایت حکومتی عصر ایران 17دی نیز در مخالفت با عقب‌نشینی می‌نویسد: ”نمی‌بایست اعتراضات اخیر باعث شود دولت از مسیر درست و کارشناسی و اولویتهای تعریف شده خود برای جراحی دردناک ساختار اقتصاد کشور باز بماند“.
اما سایت حکومتی فرارو 17دی به بن‌بست رژیم در زمینه عملی کردن ”اصلاحات اقتصادی“ اعتراف می‌کند و می‌نویسد: ”شعارهای پراکنده‌ای که در اعتراضات اخیر علیه تورم و گرانی از سوی معترضان سرداده شد، انگار حالا جرأت تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق اصلاح قیمتها را از مدیران گرفته است“.
واقعیت این است که در حال حاضر در زمینه گران کردن و یا گران نکردن حامل‌های انرژی با بن‌بست مواجه است، بن‌بستی که به گفته آن سایت حکومتی جرأت تصمیم‌گیری از مدیران را گرفته است.
بن‌بست این است در شرایطی که مردم از گرانی و تورم به فریاد آمدند و جرقه قیام نیز از قیام نه به گرانی مردم مشهد آغاز شد و... ، اگر دولت روحانی به اصطلاح، اقدام به اصلاح اقتصادی کند و قیمتهای حامل‌های انرژی را بالا ببرد، طبیعی است که با این کار روی خشم مردم بنزین می‌پاشد. این امری است که مخالفان گران کردن از آن به‌شدت وحشت دارند.
اما با توجه به ورشکستگی اقتصادی و عدم امکان دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، راه دیگری برای آن باقی نمی‌نماند جز این‌که طبق معمول باز هم دست در جیب مردم بکند و قیمت ها را افزایش بدهد.
در صورتی که این کار را نکند، هم‌چنان که روزنامه حکومتی شهروند نیز اذعان کرده است کار اقتصاد بیمار رژیم به آنجا می‌کشد که نه تنها اصلاحات اقتصادی باعث نجات آن نمی‌شود، بلکه جراحی آن نیز جواب نمی‌دهد و...
البته کار قیام‌کنندگان با رژیم از این حرفها که دولت روحانی قیمت ها را افزایش بدهد یا افزایش ندهد گذشته است. زیرا مردم یک صدا فریاد می‌زنند مرگ برخامنه‌ای، مرگ بر روحانی، بنابراین اقدامات و ترفندهای رژیم در هر صورت تاثیری بر عزم واراده آنها برای واژگون کردن حاکمیت فاسد و منفور ولایت‌فقیه تاثیری ندارد.
