بحران اقتصادی چشمگیر و تورم لجامگسیختهای که امروز گلوی جامعه ایران را میفشارد، نه یک اتفاق تصادفی است و نه محصول تنشهای نظامی منطقهای؛ بلکه بازتابی از یک استراتژی سازمانیافته برای بقای سیاسی از طریق تاراج سفره مردم است. در حالی که بوقهای تبلیغاتی حاکمیت مدام تلاش میکنند فروپاشی ارزش پول ملی را به گردن عوامل بیرونی و جنگ خارجی بیندازند، تحلیلگران اقتصادی و حتی کارشناسان همین نظام نیز بر آن اذعان دارند که ریشه اصلی این فلاکت در اتاقهای فکر خود حکومت قرار دارد.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران سالهاست که از بحرانهای خودساخته بینالمللی بهعنوان پوششی برای اجرای خشنترین سیاستهای ضدمردمی استفاده میکند. در همین رابطه، حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، با رد ادعاهای رژیم مبنی بر نقش محوری جنگ در تورم اخیر میگوید:
«تأثیر جنگ در تورم به این زودی خود را نشان نمیدهد چرا که واقعیت این است که تمام مراکزی که آسیب دیدند ذخایر کالا دارند و تورم پیش رو به نظر انتظارات ناشی از جنگ و آسیبهایی که به برخی ذخایر و انبارهای کالا وارد شده است تا بازیابی شوند و به عرصه تولید برگردند. به نظر میرسد آثار جنگ، سهم کوچکی در افزایش تورم دارد». [۱]
این اظهارات اعترافی به این واقعیت است که حاکمیت با سوءاستفاده از فضای روانی جنگ، عامدانه به گرانیها دامن زده است تا بار ناتوانی و کسری بودجه مفرط خود را بر دوش شهروندان بیندازد.
سیاست شوکدرمانی؛ غارت در وقت اضافه
این نظام برای تأمین هزینههای جنگافروزانه و ماشین سرکوب خود به سیاستهای جنایتکارانهای روی آورده که در ادبیات اقتصادی بهعنوان «شوکدرمانی» شناخته میشود. این حاکمیت ضدایرانی بلافاصله پس از فروکش کردن درگیریهای نظامی، به جای بازسازی و حمایت از مردم، دست در جیب ملت کرد.
راغفر با افشای این تاکتیک ضدانسانی رژیم تأکید میکند:
«تورم کنونی عمدتاً محصول سیاستهای عمومی و اقداماتی است که از جمله ناجوانمردانهترین روشهای مواجهه با مردم بهشمار میرود. این سیاستها در اغلب مواقع، فجایع بسیار بزرگی را در این کشور رقم زده است، تا جایی که عملاً کشور را با بحرانهای اجتماعی و سیاسی عمیق روبهرو کرده و جمعاً بهدنبال اصلاحات سیاسی و اجتماعی هستند». [۲]
نمود عینی این سیاست غارت، جهش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی و ارز پس از پایان درگیریها بود. حاکمیت که برای بقای خود نیازمند نقدینگی فوری است، قیمت دلار را به شکل دستوری به اعدادی نجومی هدایت کرد. راغفر در تشریح این بازی ارثی حاکمان میافزاید:
«متأسفانه شاهدیم که دولت، پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی کرد و در ادامه، افزایش شدید قیمت ارز را رقم زد که از اصلیترین عوامل تورم و نارضایتیها بود. نتیجه آن هم اعتراضهای مردمی در شانزدهم دیماه و وقایع بسیار تأسفبرانگیز ۱۸ و ۱۹ دیماه بود». [۳]
وی با اشاره به نوسانات ساختگی بازار ارز فاش میسازد:
«در شروع تجاوز ۱۲ روزه، قیمت دلار ۹۲ هزار تومان بود و در روز چهارم به ۸۳ هزار تومان کاهش یافت. اما از آن زمان تاکنون، قیمت ارز بیش از ۲ برابر شده است». [۴]
این دستکاری عریان در نرخ بازار، گواهی است بر اینکه رژیم خود بزرگترین دلال و نفعبرانگیز از سقوط ریال است. حکومت از یکسو جامعه را در بهت و هراس جنگ نگه میدارد و از سوی دیگر معیشت اساتید، کارگران و حقوقبگیران را به گروگان میگیرد. بهگفته راغفر:
«از جمله دیگر مصادیق بیاخلاقی در سیاستهای دولت، گروگان گرفتن حقوق اساتید دانشگاه به بهانه نداشتن پول بود. این اقدامات مصداق سیاستهای شوکدرمانی است؛ سیاستهایی که در شرایط عادی امکان اجرا ندارند، اما در شرایطی اجرا میشوند که جامعه دچار شوک جنگ یا مصائب اجتماعی است و توجه و ذهن مردم به مسائل دیگر معطوف میشود. در این خلأ، سیاستهایی که پذیرفتنی نیست، اعمال میشود». [۵]
سقوط بیسابقه پول ملی و کارنامه سیاه حاکمیت
حاکمیت ضدایرانی ولایت فقیه اکنون رکورددار نابودی ارزشهای ملی در تاریخ معاصر شده است. انهدام ارزش ریال نه یک پدیده اقتصادی ناشی از تحریم، بلکه تصمیم آگاهانه کلانساختار قدرت برای سرپوش گذاشتن بر ورشکستگی مطلق مالیاش است.
راغفر انحصار رژیم بر بازار ارز و کارنامه فاجعهبار دولت فعلی را اینگونه تصویر میکند:
«نکته دیگر اینکه افزایش قیمت ارز کلاً در اختیار دولت است و هیچ دولتی تاکنون این حجم از شوک ارزی را به کشور وارد نکرده که دولت چهاردهم وارد کرد. این دولت نرخ ارز را در حالی تحویل گرفت که دلار ۴۸ هزار تومان بود و اکنون این عدد به نزدیک ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. در هیچ جای دنیا در این بازه زمانی، پول ملی تا این اندازه سقوط ارزش را تجربه نکرده است». [۶]
رسیدن دلار از ۴۸ هزار تومان به مرز ۱۹۰ هزار تومان در مدتی کوتاه، بهمعنای نابودی بیش از ۷ درصد از قدرت خرید مردم بهصورت روزانه و هفتگی است. این سطح از بیارزشسازی تعمدی پول ملی، در واقع اعلام جنگ آشکار علیه زیست انسانی جامعه ایران است.
فروپاشی اجتماعی؛ بهای بقای دیکتاتوری
پیامدهای این نگاه غارتگرانه، تنها به ارقام و نمودارهای اقتصادی محدود نمیشود. آنچه رژیم برای تأمین کسری بودجه و تداوم هزینههای ایدئولوژیک و نظامی امنیتی خود انجام میدهد، بهطور مستقیم در حال نابود کردن بافت اجتماعی ایران است. فقر مطلق، فروپاشی طبقه متوسط و ایجاد بحرانهای روانی و اخلاقی عمیق، دستاورد مستقیم اصرار بر بقای این ساختار است.
راغفر با اشاره به ارتباط تصمیمات اقتصادی با فجایع مدنی و انسانی میگوید: «سقوط ارزش پول ملی در طول این سالها، بهویژه پس از جنگ ۸ ساله، توسط دولتها تحمیل شده، چون آسانترین روش برای تأمین کسری بودجه بوده است. اما پیامدهای گستردهیی از جمله آسیبهای اجتماعی مانند زنان خیابانی، خودکشی، افسردگی و مهاجرتهای گسترده را برای جامعه به همراه دارد». [۷]
او در نهایت مسئولیت این چرخه ساختاری بازتولید فقر را متوجه کل سیستم دانسته و اعتراف میکند:
«همه اینها عملاً اشکال مختلف همان آسیبهایی هستند که از تصمیمات اقتصادی نادرست ناشی شدهاند و مسئول اصلی آنها نیز همه دولتها بودهاند و البته دولت فعلی نیز همان مسیر را ادامه میدهد». [۸]
استراتژی تخریب معیشت مردم برای پیشگیری از سقوط
واقعیت صحنه ایران امروز عریانتر از هر زمان است: فاشیسم دینی برای فرار از ورشکستگی و تعویق سقوط خود، استراتژی تخریب معیشت مردم و سیاست شوکدرمانی را برگزیده است. تجربه قیام دی ۱۴۰۴ نشان داد که جامعه به این درک رسیده است که ریشه اصلی تورم، فقر، و فلاکت اجتماعی، در ذات سیاستگذاریهای کلان این حاکمیت ضدایرانی نهفته است. پیوند زدن بحرانهای معیشتی به سیاست خارجی، جز فریب افکار عمومی نیست؛ راهکار رهایی از این ابربحرانها، نه اصلاحات درونساختاری، بلکه برچیده شدن بستر سیاسی است که این بازتولید سیستماتیک غارت را ممکن ساخته است.
پانوشت:
۱. حسین راغفر، «دلیل اصلی گرانی، سیاستگذاری داخلی است»، گفتگو با خبرگزاریهای مهر و خبرآنلاین، بازنشر در خبرآنلاین، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، شناسه مطلب: ۲۰-۰۲-۱۴۰۵.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان.
۵. همان.
۶. همان.
۷. همان.
۸. همان.
