هر جنگی، پیش از آن‌که غبار آن از آسمان فرونشیند، آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ خود را بر زمین می‌گسترد. حاکمیت ملایان کوشید با بهره‌گیری از فضای «حالت فوق‌العاده» جنگ و تهدید دائم، بحرانهای انباشته را در پرده سرکوب و تبلیغات پنهان سازد، اما این روزها سلسله‌یی از بحران‌ها سر برآورده که نشان می‌دهد پوشش جنگ آن‌قدر نازک بوده که تابِ فشاری چنین سهمگین را نیاورده است. وجوه مشترک همه این بحران‌ها، فروریختگیِ سرمایه اجتماعیِ نظام و فوران بی‌اعتمادی در متن جامعه است.
آثار پساجنگ؛ پایان عمر تمام ترفندها
یکی از شگردها یا ترفندهای تبلیغاتیِ رایجِ حاکمیت، فرافکنیِ بحران اقتصادی بر دوش تحریم‌هاست. اما مردم بارها این پرسش صریح را پیش کشیده‌اند: اگر فقر و تورم فقط معلول تحریم است، چرا میلیارد میلیارد دلار در لبنان، سوریه، عراق و یمن و نیز در صنعت موشکی و هسته‌‌یی هزینه شد و می‌شود؟ این پرسش نه‌تنها نوعِ تخصیص منابع را به چالش می‌کشد، بلکه انگشت اتهام را متوجه ساختار سیاسیِ انحصارطلب و اقتصاد رانتی حاکم می‌کند؛ ساختاری که با قبضه‌ی منابع، زمینه‌ی شکل‌گیری نهادهای مستقل و پاسخ‌گو را از بین برده و دایره‌ی تصمیم‌سازی را در مشت گروهی کوچک نگه داشته است.
«انحصارخواری آمرانه»
از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی، می‌توان به جزئیات فنی سقوط ارزش پول ملی، افت شاخص‌های رفاه، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تعطیلی پی‌درپی بنگاه‌های تولیدی پرداخت؛ اما ریشه، جای دیگری است: در ملوک‌الطوایفیِ ساختاری که قدرت و ثروت را به حلقه‌یی محدود واگذار کرده است. پیامد چنین تمرکزی، شکل‌گیری پدیده‌یی است که جامعه‌شناسان آن را «انحصارخواری آمرانه» می‌نامند: فرمانروایان، منابع عمومی را به میل خود تخصیص می‌دهند و هر نقدی را به تهدید امنیت ملی گره می‌زنند.
انسداد تصمیم‌گیری در رأس قدرت
در میانه‌ی این بن‌بست، روزنامه «جهان صنعت» در شماره ۱۷ تیر ۱۴۰۴، زیر عنوان «راهی برای نجات»، نوشته است:
«ایران برای نجات صنعت انرژی و اقتصاد ملی نیاز به اصلاحات ساختاری و تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی دارد… بدون تجدیدنظر عمیق در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری… حتی اگر فشار خارجی هم کاهش یابد، اقتصاد ملی رمقی برای جهش نخواهد داشت.»
این اعتراف حکومتی معنای روشنی دارد: بحران جاری نه صرفاً محصول فشار بیرونی، که حاصل انسداد تصمیم‌گیری در رأس قدرت است. به‌همین دلیل، «اصلاحات ساختاری» در نظامی که ولی فقیه و شبکه‌یی از نهادهای انتصابی بر قوای مجریه، مقننه و قضاییه سایه انداخته‌اند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ حقیقت آن است که هر گامی به سوی اصلاحِ حقیقی، مستلزم تحدید اختیارات نهادهای بالادستی با رأس ولی فقیه است؛ و چنین فرآیندی، از دل قانون اساسی کنونی درنمی‌آید. از همین‌رو، هر بحث درباره‌ی اصلاح واقعی، خواه‌ناخواه به سرنگونی محتوم ساختار فعلی می‌انجامد.
«تحلیل سرمایه‌ی اجتماعی»
این رسانه‌ی حکومتی به‌نقل از مرتضی افقه، اقتصاددان و کارشناس انرژی می‌نویسد: «سرمایه اجتماعی تحلیل رفت و امروز مردم دیگر آن همراهی سابق را ندارند؛ دولت‌ها در این مدت تمام ذخایر موجود را مصرف کرده‌اند و متأسفانه چیزی باقی نمانده است.»
به‌گفته‌ی جامعه‌شناسان، سرمایه‌ی اجتماعی، ستون نامرئیِ مشروعیت هر دولت است. وقتی این ستون بشکند، هر سیاست تازه، در باد بی‌اعتمادی می‌لرزد و فرو می‌افتد.
این رسانه در پایان یادداشت خود، با احتساب اصلاح‌ناپذیری نظام، تیر خلاص به آینده‌ی آن رها می‌کند: «برای حل مشکلات اقتصادی فعلی، نسخه‌های صرفاً اقتصادی کارآمد نیستند… ضروری است نگاه ما به تعاملات جهانی تغییر کند… به‌ویژه حل اختلافات عمیق با اروپا و آمریکا که می‌تواند بستر رفع مشکلات اقتصادی باشد.»
ترجمان سیاسیِ این توصیه روشن است: تغییر بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی و ترک ایدئولوژیِ تقابل، یعنی شکستن تابوی چهل‌ساله‌یی که نظام بر آن بنا شده است.
نتیجه‌گیری
جنگ، شاید در کوتاه‌مدت حاشیه‌ی امنی برای سرکوب و فرافکنی بسازد، اما در بلندمدت همچون آینه‌یی تمام‌نما، کاستی‌های ساختاری را برجسته می‌کند. حاکمیت آخوندی امروز با بحرانی فراگیر روبه‌روست که در آن تورم افسارگسیخته همراه با فروپاشی و پژمردگی سرمایه‌ی اجتماعی به‌هم گره خورده‌اند.
تجربه دو دهه‌ی اخیر نشان داده است که نه افزایش درآمدهای نفتی و نه توافق‌های مقطعی، قادر به التیام چنین زخمی نیستند؛ زیرا ریشه‌ی بحران در سازوکار تمرکز قدرت و رانت‌پروری نهفته است. اگر اصلاحات ساختاری راستین به‌معنای بازگشت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود باشد، آنگاه به تغییر الگوی حکمرانی می‌رسیم؛ تغییری که با نفی ساختار موجود، امکان‌پذیر خواهد بود. نیرویی که تحقق آن را سرعت می‌بخشد، نه جنگ خارجی، بلکه همبستگی مردم ایران در پیرامون قیام سازمانیافته است که سکوی پرشی برای آینده‌ای دموکراتیک خواهد بود.
