قانون در محاق فساد
در سلطه‌گری دیکتاتوریهای توتالیتاریستی ـ آن هم از نوع آپارتاید مذهبی و جنسیتی ـ دو موضوع را نمی‌توان تا انتها تعیین‌تکلیف و تدقیق نمود:
۱ـ دسترسی آزاد به آراء عمومی و سنجش همه‌جانبهٔ افکار و نظرات.
۲ـ نداشتن پشتیبانی مستقل سیاسی و قضایی برای دستیابی به پشت پرده‌های فساد دولتی.
با این مقدمه، به این جمله توجه کنید: «فساد در کشور ما فراجناحی است». (روزنامه صدای اصلاحات از قول رئیس قوه قضاییه، ۲خرداد ۹۸)
حتماً به‌خاطر دارید که حین مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای نظام آخوندی در انتخابات خرداد ۹۶، سه کاندید اصلی شامل روحانی، قالیباف و رئیسی جلاد مدام همدیگر را متهم به فساد می‌کردند.
با یقین به این‌که در دیکتاتوری کلان‌فاسد آخوندی هرگز نمی‌توان به کنه و عمق فساد دولتی و ارگانها یا دولتهای موازی و شاخک‌ها و شبکه‌هایشان دست یافت، تلاش می‌شود تصویری از ریشه‌های فساد و گردش آن در نظام ولایت فقیه عرضه گردد.
رژهٔ منظم و سازمانیافتهٔ فساد!
در رابطه با ایران کنونی، نخست به این عبارات و عناوین دقت کنید که در رسانه‌های مجازی رژه می‌روند: «فساد مالی و آثار مزمن آن در سیاست و اقتصاد ایران / گم شدن دکل نفتی / جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی / فرار بی‌دردسر متهم میلیاردی / فساد در ایران، ناظران را به حیرت می‌آورد / اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای جهان خیلی فاسد است / ایران از نظر شفافیت اقتصادی و مالی در رتبهٔ ۱۳۸قرار دارد و در سال ۲۰۱۸ده رتبه نسبت به سال قبل سقوط کرده است / اختلاس و رانت‌خواری در کانون گردش اقتصاد ایران / ایران: رتبهٔ اول خطر پولشویی و...».
دامنه و عمق فساد حاکمیت ولایت فقیه
(بررسی چند جدول و نمودار)
میزان شفافیت اقتصادی و مالی کشورها و دولتها را «سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)» هر ساله در گزارش سالانه به جهان ارائه می‌کند. این سازمان غیردولتی در سال ۱۹۹۳تأسیس شد. دفتر اصلی آن در شهر برلین کشور آلمان واقع است و در ۱۰۰کشور جهان نمایندگی دارد. شاخصهای این سازمان برای بررسی فساد، شامل این موارد است: «اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی سیاستمداران و مقامهای دولتی، نداشتن مقابله کافی در پیکار علیه مواد مخدر».
پاتریشیا موریرا مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل درباره علت رشد فساد در دولتها و تهدید دموکراسی می‌گوید: «این تهدیدها عمدتاً از سوی رهبرانی با تمایلات اقتدارگرا یا دیدگاههای عوام‌گرایانه انجام می‌شود». (یورو نیوز، ۲۹ژانویه ۲۰۱۹)
این سازمان در جدول «شاخص فساد در کشورها در سال ۲۰۱۸» رتبه‌بندی شفافیت در جهان را ارائه کرده است. در بررسی این جدول هر چه به انتها می‌رویم و عدد شاخص به صفر نزدیک می‌شود، فساد گسترده‌تری مشاهده می‌شود. گزیده‌ای از این جدول:
|
سازمان شفافیت بین‌الملل(T I) ـ شاخص فساد کشورها در ۲۰۱۸
|
پولشویی یکی از دیگر فساده‌ای دولتی در جمهوری اسلامی آخوندی است که در یک سال گذشته بارها جناحین حکومتی بر سر آن دست همدیگر را رو می‌کردند و کار به مجلس آخوندی کشید. روحانی هم آن را امری رایج نامید!
جدول زیر را «مؤسسه حکمرانی در شهر بازل سوئیس» از میزان پولشویی ارائه کرده است. طبق نمودار این جدول، ایران زیر سلطهٔ روحانیت اشرافی، در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۷رتبهٔ اول «خطر پولشویی» را داشته است:
مؤسسه حکمرانی بازل ـ پولشویی
نظام آخوندها که بیشترین فعالیت را در مهار آزادی، سرکوب اقشار اجتماعی و نیز چپاول و اختلاس و تشدید فاصلهٔ طبقاتی داشته است، طبق نمودار «بانک جهانی»، در فاصله سال‌های ۲۰۰۶تا ۲۰۱۶«کمترین فعالیت را برای مهار فساد» داشته است. میزان فعالیت ایران برای مهار فساد نسبت به شیلی بسیار ناچیز، نسبت به ترکیه حدود یک‌سوم و در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۱۰و ۲۰۱۴کمتر از یک چهارم بوده است:
بانک جهانی، مهار فساد
یکی از عوامل اصلی دامنه و عمق فساد در نظام آخوندی، فراقانونی بودن «ستون خیمهٔ » آن است. با وجود چنین ستونی که کل نظام بر گرد آن استوار شده است، هیچ حاکمیتی بر اساس قانون وجود ندارد.
در ادامهٔ بررسی فساد وقتی به «پاسخگویی و مسؤلیت‌پذیری حکومت » در قبال مردم و جامعه می‌رسیم، ایران آخوندها به قعر جدول بانک جهانی سقوط می‌کند. این سقوط شتابان، نخست در جامعهٔ ایران و در تجربه روزمرهٔ مردم ایران از این حکومت نمایان شده و سپس نمودار آن توسط ارائه‌کنندگان در نهادهای جهانی ثبت گردیده است. این واقعیت را آمار بانک جهانی در یک نمودار مقایسه‌ای به‌روشنی بارز کرده است. طبق این نمودار، ایران تحت تسلط آخوندها در زمینهٔ «حاکمیت قانون»، در یک‌پنجم انتهای جدول قرار دارد:
بانک جهانی، حاکمیت قانون
ریشهٔ فساد در کجا و در چیست؟
پس از مشاهدهٔ نمونه‌هایی از بررسی دامنه و عمق فساد توسط نهادهای بین‌المللی و نمودارهایی که حاکمیت ولایت فقیه را یکی از آلوده‌ترین دولتهای جهان معرفی می‌کنند، به‌جاست به‌علت و اساس شکل‌گیری و رشد فساد در ایران از ۴۰سال پیش به این سو نظر داشته باشیم.
نخستین اصل این است که در هر نظام دیکتاتوری و در هر جامعهٔ محروم از آزادی، اولین پدیده‌یی که رشد افسارگسیخته می‌یابد، فساد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی است.
با توجه به این اصل اولیه، در یک ساختار سیاسی، ریشهٔ فساد به‌طور عام به سه عامل بستگی دارد:
۱ـ قدرت فراقانونی سیاسی و مذهبی.
۲ـ مستقل نبودن قوای سه‌گانهٔ مجریه، مقننه و قضاییه.
۳ـ پاسخگو نبودن به قانون و نقدناپذیری دوایر قدرت و مجریان سیاست و اقتصاد.
همان‌طور که جدول تهیه شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸نشان می‌دهد، در کشورهای دموکراتیک و آزاد (مثل دانمارک، فنلاند، نروژ و...)، سه عامل از شکل‌گیری فساد جلوگیری می‌کنند:
۱ـ نفی هر گونه قدرت و جایگاه فراقانونی در قانون اساسی
۲ـ جدایی دین و هر گونه اعتقاد شخصی و قومی از دولت
۳ـ نظارت مردم بر دولت از طریق ارگانهای محلی، شوراها و سازمانهای غیردولتی با شاخص پایبندی و التزام به منشور بین‌الملل حقوق بشر.
اصل ولایت مطلقهٔ فقیه، تضمین فساد و گسترش آن
ساختار رژیم آخوندی در قانون اساسی و ارکان دولتی، تضمین شکل‌گیری فساد و استمرار آن است:
۱ـ اصل پنجم قانون اساسی، سلطهٔ مطلق ولایت فقیه را قانونی جلوه داده است. این اصل منشأ فساد نظری، عملی و اجرایی است. بر اساس این اصل، شخص ولی‌فقیه سلطهٔ مذهبی و شخصی دارد، فوق قانون و نقدناپذیر است.
۲ـ مشروعیت قوای سه‌گانه مشروط به سوگندشان به ولی‌فقیه است.
۳ـ قوة قضاییه تحت سلطهٔ و فرمان ولی‌فقیه است و احکام آن برای رضایت خاطر وی صادر می‌شود.
۴ـ ولی‌فقیه می‌تواند فراتر از قانون و قضا، علیه شهروندان حکم و فتوا صادر کند و هر سه قوة اداره کنندهٔ کشور موظف به اجرای آن هستند. (فتوای قتل‌عام زندانیان سیاسی، فتوای ادامهٔ غیرقانونی جنگ با عراق، اختیار نقض عهد ولی‌فقیه با مردم)
۵ـ خارج از قانون و حسابرسی بودن هر ارگان تحت فرمان ولی‌فقیه.
۶ـ عطف به چهار محور فوق، الیگارشی در ساختار کلی نظام، تعدد مراکز تصمیم‌گیری را تضمین شکل‌گیری و رشد فساد کرده و اثر بلافصل بر جنایات سیاسی و اقتصادی می‌گذارد.
مردم ایران چه کنند؟
در آنچه بررسی شد، ابعاد حرف رئیس قوة قضاییهٔ نظام آخوندی روشن گردید که اعتراف نمود: «فساد در کشور ما فراجناحی است». روشن گردید که ریشه و اساس دامنه و عمق فساد در ایران زیر سلطهٔ آخوندیسم اشراف‌گرا، در ذات و ساختار آن است.
رفع چنین فساد تنیده شده با ساختار و نهاد و ذات یک حکومت، هرگز پاسخ و راه چاره‌ای در درون آن و در مجموعهٔ قوانینش نداشته و ندارد. راه‌کار و خلاصی مردم و کشور تحت سلطهٔ این نظام، تنها در براندازی تمامیت ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن است و بس.
