تاریخ اقتصادی ایران جز در زمانهای محدودی شاهد جنگ خونین و همه‌جانبه دلالان و سوداگران و سلف‌خرهایی بوده است که به جان و مال و نوامیس کشاورزان و تولیدگران و بخشهای پیشرفته و مدرن جامعه افتادند. با روی کار آمدن خمینی و اذنابش، بهشت این واسطه‌های حریص و طماع برپا شد و متحد استراتژیکشان در رأس حاکمیت قرار گرفت و با احکام فقهی ارتجاعی و منفعت طلبانه و توجیه‌های شرعی، قانونی و نهادی، این مفت خوران را یاری رساند. آخوندهای دین‌فروش و متحدان دلال و سفته بازشان به‌همراه پاسداران نگهبانشان، در برابر این بهشت سوداگران، چنان جهنمی برای مردم ایران و اقشار فقیر و تولیدکنندگان زحمتکش ایجاد کرده‌اند که فریاد میلیون‌ها تن از هموطنان علیه این همه بی‌داد روزی نیست که به آسمان بلند نباشد.
برنجی که دیگر در سفره نیست
در همین مدت اخیر شاهدیم که مردم ستم‌زده ایران دیگر حتی یارای خرید برنج و دیگر مواد خوراکی ضروری برای سد جوع و ادامه حیات ندارند. واسطه‌های غول پیکر و متحدان همیشگی خامنه‌ای و آخوندهای توجیه‌گر این مناسبات ظالمانه، پای را در گلوی کهنسالان و کودکان گرسنه ایران گذاشته و با افزایش متوالی قیمت اجناس و مواد خوراکی، از آنان طلب آخرین اندوخته‌هایشان را می‌کنند.
کار چنان بالا گرفته که اعضای مجلس آخوندی هم از ترس و وحشت اهالی حوزه‌ای که به‌نام آنها در مجلس رژیم آخوندی حضور دارند، بنای اعتراض سر می‌دهند. عضو مجلس از حوزه لاهیجان می‌گوید «دلالان، برنج را به دو برابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند».
غلامرضا شریعتی عضو دیگر مجلس هم می‌گوید: «وظیفه دولت است که سفره مردم را تأمین کرده و اجازه ندهد سفره مردم با تنشهای فراوان هر روز کوچک‌تر شود. امروز برنجی که در بازار عرضه می‌شود تقریباً ۶۰درصد بیشتر از قیمتی است که از کشاورز خریداری شده است. برنجی که در مازندران با نرخ کیلویی ۳۵هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما در بازار با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰هزار تومان عرضه می‌شود. عامل دوم دلال بازی است که عده‌یی به راه می‌اندازند، با نرخ پایین برنج را خریداری و چندین برابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند. متأسفانه دستگاههای نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نمی‌کنند». (ایسنا ۲۷بهمن۱۴۰۰)
یک عضو دیگر مجلس از اردبیل هم گفت: «هرگاه بحث می‌شود چرا گرانی رخ داده، می‌گویند شرایط کشور این‌طور است! قیمت برنج نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۰درصد و قیمت لبنیات بیش از ۵۰درصد افزایش داشته است. طی ۳ الی ۴ماه گذشته شاهد چند برابر شدن قیمت اقلام مورد نیاز مردم هستیم، متأسفانه دولت و مسئولان مربوطه مرض بی‌خیالی گرفته‌اند» (خبرآنلاین ۱۰بهمن۱۴۰۰).
ترفند حکومتی برای مفت‌خوری
این بحران تنها به برنج محدود نمی‌شود و سایر مواد خوراکی هم با قیمتهای سرسام‌آور در جلوی چشم مردم تهیدست نمایش داده می‌شود تا آنجا که کارشناسان اقتصادی هم برای توصیف وضعیت موجود اقتصاد کشور از عبارت «بهشت دلالان» استفاده می‌کنند.
«در اوایل دهه۱۳۶۰ سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده بود و بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌کرد و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض هم بود و تولیدکننده در هر صنعتی که بود، معمولاً سهمی اندک از درآمد داشت» (روزنامه حکومتی شرق ۳۰بهمن۱۴۰۰).
جالب این‌که از همان دوران تابحال نیز با ترفندهای گوناگون و نقشه‌های گمراه‌کننده نظیر شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی و یا راه‌اندازی شبکه میادین میوه و تره‌بار در سطح شهرها با همراهی کارگزاران دولتی و عوامل سوداگر، تلاش شده است که هم به‌صورت سازمان‌یافته و نهادینه این غارتگری انجام شود و هم در عین‌حال این‌طور به مردم وانمود کنند که کارهای حساب و کتاب دارد و به خیال خود به‌نحوی مسیر اعتراضات و شکایتهای مردم را نیز به انحراف و بی‌راهه بکشانند.
«بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود. در چنین فضایی، چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان به کار گرفته شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضد خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود» (همان).
سو استفاده از اموال عمومی برای چاپیدن عموم
یک نمونه گویا در این شرایط گرانی و تورم کمرشکن هم، اقدامات مهره‌های حکومتی در مدیریت فروشگاههای بزرگ زنجیره‌یی است که با خریدهای کلان برنج در فصل برداشت و با سوء‌استفاده از ظرفیتهای انبارها و محلهای مجهز، نقش آشکاری در افزایش قیمت برنج دارند. اینان که از امکانات متلعق به مردم بهره می‌برند، در واقع در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی، یکی از مراکز افزایش گرانی برنج و سایر مواد خوراکی هستند که به‌طور نامشروع و غیرقانونی موجب درآمدهای نجومی و سودهای کلان اما به قیمت خالی کردن جیب محرومین جامعه هستند.
«تقی جعفریان، رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران نیز ضمن تأیید این موضوع و با انتقاد از این‌که صاحبان فروشگاههای بزرگ و دلال‌ها ۸۰درصد برنج تولیدی را از تولیدکنندگان و کشاورزان خریداری و حجم قابل توجهی را در انبارها دپو کرده‌اند، می‌گوید: این افراد برای این‌که خودشان نرخ برنج را تعیین کنند، این محصول را به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌کنند» (دنیای اقتصاد ۶بهمن۱۴۰۰).
قیمت برنج به ۹۵هزار تومان رسید
با این حال افزایش قیمت برنج سر بازایستادن ندارد. برنجی که اوایل امسال کیلویی ۳۵هزار تومان بود اکنون به ۹۵هزار تومان رسیده است و هیچ‌کس هم مسئولیت این افزایش قیمت را به عهده نمی‌گیرد. اهمیت قیمت برنج از آنجاست که یکی از مواد خوراکی اصلی است که عموم مردم ایران از آن استفاده می‌کنند. حالا با توجه به این‌که مصرف سرانه هر فرد ۴۰کیلو گرم در سال است هزینه یک خانوار ۴نفره با این قیمتهای روبه افزایش بالغ بر ۱۵میلیون تومان در سال می‌شود. در حالیکه پایه حقوق یک کارگر به ۳میلیون تومان هم نمی‌رسد. حتی اگر این خانوار بخواهد از برنج بی‌کیفیت پاکستانی و هندی استفاده کند باید کیلویی ۳۵هزار تومان بپردازد که خود یک افزایش قابل توجه در هزینه‌های خانوارهای تهیدست است.
مقصریابی‌های دروغین
اینک مهره‌ها و کارگزاران رژیم آخوندی هر کدام و هر باندی دیگری را مقصر افزایش قیمت برنج و سایر مواد خوراکی مورد نیاز محرومین‌ترین اقشار جامعه می‌دانند.
اما این مقصر یابی‌ها، حتماً پشت‌پرده‌ای هم دارد که این روزها با افشا شدن مفاسد نجومی سپاه در عرصه‌های گوناگون می‌توان دریافت که یکی از حوزه‌های مورد علاقه پاسداران جنایتکار برای چاپیدن مردم ایران مواد خوراکی و از جمله برنج است.
«وزیر جهاد کشاورزی در خلال سفر به استان گیلان اظهار کرد: «با توجه به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار برای این منظور طی پنج سال هزینه شود» (بهار ۱۳بهمن۱۴۰۰).
این خبر این روزها به‌شدت نیروهای متخصص و کارشناسان بخش کشاورزی را دچار بهت و حیرت کرده است. چرا که تنها در وزارت جهاد کشاورزی بیش از صدهزار نیروی انسانی حضور دارند که نیمی از آنها کارشناسان فنی هستند، چطور می‌شود این همه سرمایه انسانی و منابع فیزیکی را رها کرده و به فرماندهان آدم کش سپاه واگذار کرده‌اند.
«اکنون جای این پرسش است که با وجود انبوهی از امکانات فنی و تجربی، تدارکاتی، پژوهشی و اعتباری، چرا باید این وزارت بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به نهادی واگذار کند که آن نهاد در مداری حساس‌تر عهده‌دار صیانت از امنیت ثبات کشور است؟ (!) اگر دیگر دستگاههای اجرایی به‌دلیل ناکارآمدی بخواهند وظایف حاکمیتی خود را به نهاد‌های دیگر واگذار کنند، آیا امکان تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود وجود دارد؟
اساسا بهتر نیست این قبیل دستگاههای اجرایی و در صورت چنین واگذاریهای پرسش‌آمیزی، برای صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و اجتناب از تحقیر بدنه کارشناسی و پژوهشی خود تعطیل شوند؟» (فرارو ۱۳بهمن۱۴۰۰)
