رسانه‌ها و مهر‌ه‌های حکومتی هراز چند گاهی از یک تناقض اساسی و ماهوی در نظام، تحت عنوان «موازی سازی» و «موازی کاری» شکوه و شکایت می‌کنند.
از جمله یکی از عناصر باند روحانی به نام نعمت احدی با ذکر سابقه‌ای از به‌وجود آمدن نهادهای موازی در نظام آخوندی از همان ابتدا، مانند نهاد سپاه در کنار ارتش، کمیته در کنار پلیس، دادستانی انقلاب در کنار دادگستری، اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات و...اینطور اذعان می‌کند که: «در جهان دموکراسی کوشش شده است که مراجع و مراکز موازی کمتر ظهور و بروز پیدا کنند».
این مهره حکومتی به این موازی سازی در عرصه اقتصاد نیز پرداخته و اضافه می‌کند: « در اقتصاد نیز در مقابل نهادهای اصلی با تأسف نهادهای موازی آن‌هم با استفاده از امتیازات ویژه و انحصاری روبه‌رو هستیم، بخش خصوصی ایران اسیر بخش دولتی یا خصولتی موازی نیست برای نمونه به قرارگاه خاتم می‌شود اشاره کرد قرارگاهی که با داشتن سرمایه و امکانات انحصاری و اختصاصی اجازه رشد به شرکت‌های خصوصی نمی‌دهد ماشین‌آلاتی را که قرارگاه دارد بخش خصوصی که هیچ، بخش دولت هم در اختیار ندارد و طبیعی است در شرایط مساوی که در مزایده مناقصه‌های دولتی پای امکانات پیش می‌آید این قرارگاه است که قادر است دست همه رقبا را بالا نگه دارد». (روزنامه همدلی ۳۰تیر ۹۸)
علی خرم از عناصر باند روحانی نیز از«دخالت‌های بی‌جا در دیپلماسی» شاکی است وضمن«بررسی آثار سوء موازی‌کاری در تحرکات دیپلماتیک»، «دخالت‌های بی‌جا در اداره امور را هزینه ساز» می‌داند.
توصیه خرم برای پایان دادن به موازی کاری در زمینه سیاست خارجی این است: «چون این نهادهایی که موازی کاری دارند، عموماًً وابستگی‌شان فرا دولت و فرامجلس است باید اراده کلان در حاکمیت شکل بگیرد».
وی سپس منظور خود را این طور روشن می‌سازد که «ترمیم این فضا اراده‌ای در سطح کلان را می‌طلبد تا پس از آن، کارگروه‌های لازم تشکیل شوند و نهادهای هزینه‌ساز موازی از چرخه مدیریت و تصمیم‌گیری خارج شوند»
این نهادهای هزینه ساز فرا دولت و فرا مجلس که باید از دور تصمیم خارج شوند چه نهادهایی هستند؟ جز نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای؟ نهادهایی که از زمان خمینی سبز شدند و در زمان خامنه‌ای مثل قارچ گسترش پیدا کردند تا سیطره و هژمونی مطلقه ولایت‌فقیه را تأمین کنند.
بنابرین از آنجایی که علی خرم می‌داند با وجود اراده برتر ولی‌فقیه که مافوق همه نهادها است و تصمیمات او برای همه نظام فصل‌الخطاب است، تحقق چنین امری هرگز ممکن نیست خودش اعتراف می‌کند که: «با همه این اوصاف، متأسفم که در پایان صحبت هایم اذعان کنم که دخالت‌های بی‌جا در دیپلماسی هم‌چنان ادامه خواهد داشت». (روزنامه همدلی ۲۷تیر ۹۸)
پیش از این جواد ظریف وزیر خارجه هم به‌دلیل موازی کاری در امر دیپلماسی و تصدی‌گری غلط و پر اشتباه برخی از نهادهای فرا دولتی، استعفا داد.
جواد ظریف در جریان ملاقات خامنه‌ای با بشار اسد و به‌دلیل اطلاع نداشتن از این ملاقات و عدم حضورش در آن، استعفا داد و این تناقض ماهوی در نظام ولایت‌فقیه را بارز کرد
در همان زمان محمدرضا عارف سرکرده باند موسوم به امید در مجلس ارتجاع ضمن شکایت از این که«موازی کاریها لطمات جدی به روند پیشرفت کشور زده است»،به روحانی توصیه کرد«رئیس‌جمهور قرص و محکم از ظریف حمایت کند».(خبرگزاری ایلنا ۷اسفند ۹۷)
در زمینه بحران موازی کاری روزنامه مردم‌سالاری وابسته به باند روحانی در اسفند سال گذشته نوشت: « در اسرع وقت نهادهای موازی با دستگاههای قانونی منحل اعلام شود و از موازی کاری و دخالت در امور مربوط به دولت ممانعت به‌عمل آید به‌عنوان نمونه فقط وزارت امور خارجه متولی و پاسخگوی امور مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی کشور باشد».(مردم‌سالاری ۲اسفند ۹۷)
واقعیت این است که«موازی سازی» و«موازی کاری» در حکومت آخوندی ریشه در وجود یک تناقض ماهوی در نظام ولایت مطلقه فقیه دارد که عملاً ولی‌فقیه و نهادهای وابسته به آن را در تعارض با دستگاههای اجرایی در هر سه قوه نظام قرار می‌دهد.
عملکرد این تناقض را در عملکردهای نهادهای مختلف این حاکمیت و حتی تصمیم‌گیریهای خرد و کلان آن می‌توان دید.
وجود اصل ولایت مطلقه فقیه و موقعیت فراقانونی آن، همواره با اختیارات رئیس‌جمهور در تناقض و تعارض بوده است. به همین دلیل است که هیچ رئیس‌جمهوری در نظام آخوندی نبوده است که نهایتاً با ولی‌فقیه نظام به تضاد و تعارض نرسیده باشد.
از جمله شخص خامنه‌ای نیز در دوران ریاست جمهور‌ی‌اش با خمینی دچار این تعارض شد. ضمن این‌که
سایر رؤسای جمهور آخوندی نظیر هاشمی رفسنجانی، آخوند محمد خاتمی و احمدی‌نژاد نیز به همین سرنوشت مبتلا شدند.
به این تناقض ماهوی روزنامه رسالت وابسته به باند خامنه‌ای در ۱۷شهریور ۹۴اینطور اعتراف کرد: «جای شگفتی است که در تمام دولتهایی که در این سی و چهار سال بر سر کار آمده‌اند ضمن آن که همگی خدمات بسیاری در صحنه‌های مختلف داشته‌اند، اما همگی آنها نیز در برخی موضوعات بسیار مهم و حیاتی راه خودمحوری و خودرایی در مقابل قانون و در مقابل ولی‌فقیه را پیش گرفته و با اصرار بر خطا، خساراتی سنگین به اعتبار و آبروی خود و به منافع ملت و کشور وارد آورده اند».
روزنامه ابتکار وابسته به باند روحانی هم با طرح این سؤال که «سندرم سایش قدرت در بدنه نظام با کدام فرآیند‌ها قابل مهار است؟»، به وجود «سایش» مستمر در کانون‌های قدرت اذعان کرده و از این بابت «آیینه‌ٔ سیاست و مدیریت عمومی را زیادی کدر» خواند.(ابتکار ۲۶شهریور ۹۶)
آری واقعیت این است که که این بهم‌ریختگی و تعارض و «سایش» و وجود نهادهای موازی، ناشی از یک قدرت مطلقه در رأس نظام و دخالت او در همه امور است. واقعیتی که با موجودیت و هویت این نظام عجین شده است.
ولایت مطلقه‌ای که از طریق نهادهای موازی فرا دولتی سیطره‌اش را اعمال می‌کند. نهادهایی که ضمن غارت میزان قابل توجهی از بودجه کشور، نه مالیات می‌دهند و نه به ارگانی در حاکمیت پاسخگو هستند. برای نمونه چند نهاد فرهنگی موازی با ارگانهای حکومتی که زیر کنترل بیت خامنه‌ای هستند عبارتند از:
- بنیاد شهید و امور ایثارگران
- کمیته امداد خمینی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
- بنیاد مستضعفان
- ستاد اجرایی فرمان امام
- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
- مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
- جامعهٔ المصطفی العالمیه
- آستان قدس رضوی
- شورای عالی انقلاب فرهنگی،
- بنیادهای خیریه تحت کنترل ائمه جمعه و مساجد و…
و......
این نهادهای موازی در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... بسیارند و ضمن بلعیدن بیش از ۴۰درصد از بودجه کشور، الیگارشی سیاسی اقتصادی ولی‌فقیه بر کشور و سرمایه‌های ملی را تأمین می‌کنند.
