«در عمل، آزادی و قانون باید دست در دست یکدیگر پیش بروند. قانون و
آزادی بدون قدرت، بهمعنای هرج و مرج است؛ قانون و قدرت منهای آزادی،
مساوی با استبداد است؛ قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است.»
(کارل یاسپرس، امانوئل کانت)
دهههاست وقتی خبر اعدام مخالفان حاکمیتهای سیاسی و مذهبی را میشنویم و میخوانیم، علت اعدامها یا تیربارانها از طرف حاکمیت و رسانههای آن، با یک پشتوانهی قانونی و حقوقی اعلام میشود. میتوان حکم قانون، حقوق و قصاصِ مدافع حاکمیتها را پذیرفت و از کنار اعدامها و تیربارانها توسط آنها گذشت؛ اما تناقض از اینجا و با این پرسشها شروع میشود که:
این قوانین و حقوق، چه حقی و قانونی را برای شهروندانی که با حاکمیت مشکل پیدا میکنند یا میخواهند حاکمیت تغییر کند، بهرسمیت شناختهاند؟
اگر قرار باشد شهروندان از حریم قانون نگهدار حاکمیتها یک قدم بیرون نگذارند، آیا جز رعیت حاکمیت، جایگاهی دیگر دارند؟ آیا دیگر حقی برای دگراندیشی و مخالفت باقی میماند؟
مشاهده میشود که در پایان این پرسشها، راهنمایی میشویم به حدود و حریم دو قانون: قانون مدافع حاکمیت، قانون مدافع حقوق شهروندی. بنیاد، اساس و مبنای دعوای میان جامعه و حاکمیتهای تمامیتخواه از اینجا شروع شد، ادامه یافت و امروز در ایرانزمین جریان دارد.
حاکمیت متکی بر ولایت فقیه دهههاست با اتکا به قانون خودنوشتهی قضا و قصاص، هیچ حقی برای نپذیرفتن هژمونی و سلطهی خود توسط شهروندان را بهرسمیت نمیشناسد. با اتکا به این قانون و حقوق و قصاص، دهههاست مستمر اعدام و تیرباران میکند و علت را هم «مجازات بر طبق قوانین اسلامی و حکم شرع» اعلام مینماید. از طرفی روایت و قرائت متفاوت از اسلام را جز آنچه خود روایت و قرائت میکند، منحرف و مرتد میداند و محکوم به انواع محدودیتها میکند.
بنابراین حاکمیت تمامیتخواه موسوم به «جمهوری اسلامی»، هیچ راهی برای مبارزه و مطالبهی تغییر از جانب شهروندان و نخبههای سیاسی را باقی نگذاشته است. از اینجاست که آشکار میشود موضوع اصلاً دین، مذهب، مکتب، قانون، شرع، حقوق و قضا نیست، بلکه اصل مسأله وجود دو یا چند جبهه با تفاوت در تبیینشان از سه مقولهی «هستی، انسان و تاریخ» است. اصل و اساس کشاکش همین است و هرگز نباید در دام قانونفروشی، دینفروشی، شرعفروشی، قضا و قصاصفروشی و حقوقفروشی افتاد. اصل و اساس همهچیز در دو جبههی آزادی و استبداد است.
موج اعدامهای اخیر در سایهی نعمت جنگ برای حاکمیت آخوندها که از ۱۰ فروردین شروع شد، اصل و اساساش نه نقض قانون و حقوق توسط قیامکنندگان، کانونهای شورشی، دستگیرشدگان، زندانیان و سپس اعدامیان است و نه پایبندی به قانون و حقوق از طرف قضاییه و حاکمیت. موضوع، تداوم کشاکش تاریخی بین تکثرگرایی و تمامیتخواهی، دموکراسی و جباریت فردگرا است.
اگر این کشاکش پایان نمیپذیرد و نسلهای جدید به مبارزه و پایداریِ نسلهای گذشته میپیوندند و جایگزین میشوند، علت در اصل متکاملشوندهی آزاد شدن انرژی اجتماعی از جبر کور تحمیل به جانب نفی هرگونه استبداد و خودکامگی است. علت پیوستن فوجفوج جوانان به قیام و تکثیر کانونهای شورشی، باوجود قطع نشدن حتی یک هفته اعدام در ایران، اصالت اصل نیاز به آزادی در جامعه و به انزوا کشاندن دیکتاتوری است. بدین سبب است که قانون، حقوق، قضا و شرع برای حاکمیت تمامیتخواه، جز ابزار سلطه و ارعاب نیستند. بدین سبب است که شهروندان نیز این ابزارهای زنگزده را به پشیزی نمیگیرند. چرا که اصل مسأله، دو جبههی روبهروی هم است: آزادی و دموکراسی در برابر استبداد و تمامیتخواهی.
صفتهای «والاقدر»، «والاتبار» و «قهرمان» که در وصف شقایقهای سربهدار در این روزها بر سر زبانها و قلمهاست، از چنین شأن و جایگاهی در نبرد تاریخی و ملی و انسانی برآمده و جاری شداند.
از اینروست که همواره باید به جبههی نبرد و مصاف دو نیرو نگریست و ویژگیهایشان را شناخت، نه به آویختن دیکتاتورها به کرباس قانون و قضا و قصاص خودنوشتهشان.
پینوشت:
[۱] از کتاب «آزادی و قدرت و قانون»، ص ۵، فرانتس نویمان، عزتالله فولادوند، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۷۳
