مسکن از آن موضوعاتی‌ست که ابراهیم رئیسی شروع کار کابینه‌ٔ گماشته‌ٔ خامنه‌ای را با ادعای ابلهانه‌ٔ ساخت ۱میلیون مسکن در سال اعلام کرد.
رسانه‌های حکومتی که در ایران آخوندزده، در برابر بحرانهای حیاتیِ مردم ایران نقش بلاگردان حاکمیت را بازی می‌کنند، بدون آن‌که سراغ ریشه و علت و اساس بحران حیاتیِ مسکن بروند، تلاش می‌کنند از فلاکت زندگیِ بیش از ۷۰درصد مردم ایران عکس بگیرند تا نقش سوپاپ اطمینان نظام را بازی کرده باشند.
این رسانه‌ها از «تورم بی‌پایان» می‌نویسند، از «حذف پایه‌یی‌ترین نیازهای خوراکی از سفره‌ٔ مردم» می‌نویسند، از «مسأله‌ٔ آب و برق و گرد و غبار» می‌نویسند، از «انتقال کسری بودجه به بورس» و از «انتشار کلان اوراق بهادار» می‌نویسند ولی هرگز از سرچشمه‌ٔ اصلیِ این ناهنجاریها و سبب‌سازان آنها نمی‌گویند و نمی‌نویسند.
نمونه‌یی از نقش رسانه‌های حکومتی در بحران ورم‌کرده و لاعلاج مسکن، گویای بلاگردانی آن‌هاست.
این روزها و هفته‌ها بحران مسکن در ایران آخوندزده، دارد کمر زندگی مستأجران را می‌شکند و گاه حتا منجر به از هم پاشیدن خانواده‌ها می‌شود. علت البته در حاکمیت مشتی دزد، بی‌سواد، ناکارآمد و فاسد سیاسی و اقتصادی است که بر جغرافیا و سرمایه‌های ایران سیطره زده‌اند و درآمدهای حاصل از معادن سرمایه در ایران را می‌بلعند و خرج سر پا نگهدانشت نظام تمامیت‌خواهشان می‌کنند.
ابراهیم رئیسی که از قاتلی به قاچ زین سیاست و ریاست رسانده شده است، با بلاهت عجین بی‌سوادی، در بوق کرنای ساخت ۱میلیون مسکن در سال دمید. بیش از ۲سال از این دروغ‌درمانی می‌گذرد و الآن وضع مسکن اکثریت مستأجران ایرانی چنین شده است:
«کمتر کسی را در شهرهای ایران پیدا می‌کنید که این روها دغدغه مسکن نداشته باشد. هزاران خانواده اثاثیه منزل خود را انبار کرده و بی‌خانمان شده‌اند. بنا به آخرین آمار، به‌طور میانگین حدود ۷۰درصد از درآمدهای هر خانوار ایرانی، صرف اجاره مسکن می‌شود. جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در کشور به ۲۰میلیون نفر رسیده است. دو سال قبل میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۳۳میلیون تومان بود و حالا به ۷۸میلیون تومان رسیده است» (سایت حکومتی فراز، ۷مرداد ۱۴۰۲).
کی و چه ارگانی مسبب این بدبختی‌ها و بحرانهای حیاتی علیه مردم ایران شده است؟ لابد «دشمنان نظام» و «استکبار جهانی» و نه خامنه‌ای و شرکای شرکت سهامی حفظ نظام. رسانه‌های حکومتی کاری به این علتها و سبب‌سازان ندارند!
این هم چشمه‌یی دیگر از خدمت نظام الاهی و ولایی و فقاهتی در استعانت به انهدام خانواده‌ها به‌خاطر بدترین بحران مسکن در تاریخ ایران:
«کار اکنون به جایی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان اجاره یک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند و خودشان به خانه پدر و مادر باز می‌گردند یا به شهرستان مهاجرت می‌کنند»! (همان)
در رویکردی توهین‌آمیز به حق داشتن مسکن با ابعاد متعارف و استاندارد توسط مردم، یک کارگزار نظام با عنوان رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی، هم ادعای ساخت ۱میلیون مسکن رئیسی را غلط‌کردم‌گویی اعلام نمود و هم منظور از آن ادعای بلاهت‌بار را بیان کرد:
«خانه ۲۵ متری برای حداقل‌های زندگی کافی است»! (سایت حکومتی هم‌میهن، ۹مرداد ۱۴۰۲)
پدیده شدن مسکن در ایران آخوندزده مثل هر پدیده‌ساز‌ی دیگری توسط این حاکمیت، ریشه در رانت، چپاول، دزدی و تمامیت‌خواری در زیر سلطه‌ٔ دولت‌خواری قرار دارد. این واقعیت تجربی و مسجل را می‌توان از حل نشدن تک‌تک بحرانهای اقتصادی و معیشتی و صنفی در این حاکمیت طی سالیان متمادی دریافت. بحران لاعلاج و ورم‌کرده‌ٔ مسکن هم همین دلیل را دارد. رسانه‌ٔ حکومتی هم‌میهن در ادامه‌ٔ مطلب مربوط به مسکن، از قول یک کارشناس نظام می‌نویسد که دولت در کشورهای دیگر مسکن‌سازی می‌کند ولی در ایران، مردم به‌دلیل نداشتن مسکن، میلیون میلیون حاشیه‌نشین می‌شوند. معلوم می‌شود که حاکمیت آخوندی تمام امکانات را در ید خود گرفته و راه را برای مسکن‌سازی دیگران بسته است. دقت کنید:
«دولت در کشورهای همسایه دست به ساخت‌وساز می‌زند اما در ایران نمی‌تواند چنین اقدامی کند. دولت باید موانع را از مسیر سازندگان برداشته و ابزارهای مالی مورد نیاز را ارائه دهد».
دولت گماشته‌ٔ خامنه‌ای نه تنها مسکن را بر سر ۷۰درصد مردم ایران خراب کرد، بلکه بیش از ۸ماه است که از انعکاس اخبار و آمار آن هم توسط منابع و مراجع رسمی جلوگیری می‌نماید. سایت هم‌میهن، ۹مرداد ۱۴۰۲:
«بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، انتشار آمار‌های مربوط به بخش مسکن را از آذرماه سال گذشته متوقف کرده‌اند».
بدین ترتیب مسکن هم مثل تمام پدیده‌های بحران‌زده و متورم‌شده و لاعلاج در حاکمیت آخوندی، کاملاً سیاسی و تومور شده است. راه نجات سرپناه مردم هم فقط سیاسی در ارتباط مستقیم با تعیین‌تکلیف این حاکمیت از طریق تنها شاخص پاسخ‌دهنده و رها کننده می‌باشد: کلنگ نهادن بر بنیاد ساختار تمامیت حاکمیت فسادساز، فسادگستر، فسادزی و فسادخوار ولایی.
