در شماره‌های قبل نگاهی داشتیم به ماهیت تغییرات ساختاری در اقتصاد رژیم که خامنه‌ای آن را هدایت می‌کند،
هم‌چنین به بررسی چگونگی تغییرات ساختاری در اقتصاد رژیم پرداخته و پیامدهای منطقی آن را مد نظر قراردادیم. مواردی مانند: کوچک کردن دولت، حراج انحصاری زیرساختها به نفع بنیادهای مالی ولی‌فقیه و پاسداران، کاهش دستمزدها و افزایش مالیاتها.
در همین راستا اصلی‌ترین محورهای دگرگونی اقتصادی رژیم به‌ویژه خصوصی‌سازی را مطالعه کردیم و رسیدیم به بحث افزایش مالیاتها. اقدامی که مانند کلیت تغییرات اعمال شده بر ساختار اقتصادی رژیم، ریشه در اقدامات سال‌های قبل داشته و در دو ساله آخر سرعت بیشتری گرفته است.
نگاهی به سند زیر سابقه افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نشان می‌دهد، اقدامی که از دهه۷۰ خورشیدی آغاز شد، در دهه۸۰ به تصویب رسید و در دهه۹۰ به انباشتن سیستماتیک جیب آخوندها پرداخته است.
کتاب قانون مالیات بر ارزش افزوده (وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۸۹)
از کاهش دستمزدها تا افزایش مالیاتها
همان‌طور که گفته شد یکی دیگر از اقدامات خامنه‌ای برای تغییر ساختار اقتصادی کشور که در دوران خفگی اقتصادی سرعت بیشتری گرفته است، اعمال قوانین جدید مالیاتی؛ مانند افزایش مالیات مستقیم (یعنی مالیات بردستمزد) و مالیات غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده) است.
سال۱۳۷۰ صندوق بین‌المللی پول (بخش امور مالی) اجرای سیاست جدید مالیات بر ارزش افزوده را به رژیم پیشنهاد کرد، اما ظاهراً شرایط التهاب سیاسی اجازه تصویب آن را به رژیم نداد، آن قانون مالیاتی نهایتاً در سال۱۳۸۱ توسط دولت خاتمی تصویب و به مجلس ارتجاع احاله شد و به‌رغم مخالفت‌های اولیه رژیم، سرانجام در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در تاریخ اول مهر سال۱۳۸۷ در ۵۳ماده و ۴۷تبصره در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نرخ ۳درصد تصویب شد. مدتی بعد در همان دولت احمدی‌نژاد نرخ بهره آن به ۶درصد رسید.
اما این افزایش نرخ مالیات به همین‌جا متوقف نماند و از ابتدای سال۹۴ میزان مالیات بر ارزش افزوده از ۶درصد به ۹درصد تغییر کرد
به این ترتیب در نظام مالیاتی آخوندها، مالیات بر ارزش افزوده؛
در زمان احمدی‌نژاد ۶درصد افزایش یافت
و در زمان روحانی به ۹درصد رسید.
و مالیات بر دستمزد معلمان ۱۰درصد شد
آنهم در شرایطی که در کشورهایی مانند اتریش و هلند و... نجومی‌بگیرها بالای ۵۰درصد مالیات می‌دهند و بر اساس فرامین حکومتی ولی‌فقیه، تمامی بنیادهای متعلق به رژیم از بنیاد ضدخاتم‌الانبیا گرفته تا دفتر اجرایی فرمان خمینی (متعلق به خامنه‌ای) و ۱۳ بنیاد مشابه دیگر اساساً از پرداخت مالیات معاف هستند!
معنی این دگرگونی ساختاری در بودجه نویسی و اقتصاد کشور این است که فقیرترین اقشار با پایین‌ترین دستمزدها باید مالیات بر درآمد بدهند اما امپراطوریهای مالی تجاری و صنعتی خامنه‌ای و پاسداران اساساً از پرداخت مالیات معاف هستند!
آپارتاید مالیاتی در چند نمونه!
برای اشراف بیشتر به وضعیت مالیاتی و مقایسهٔ دنیای مالی پاسداران با وضعیت مالیاتی زحمتکشان و تازیانه‌یی که روزانه بر پیکر آنها فرود می‌آید، فقط به چند نمونه از وضعیت مالیات بر دارایی‌های بی‌حساب و کتاب سپاه پاسداران و ارگانهای تحت‌امر خامنه‌ای اشاره می‌کنیم:
- از آنجا که بازار مسکن اساساً در انحصار سپاه پاسداران و دولت و بنیاد مسکن و دیگر نهادهای متعلق به پاسداران است، نه به سود حاصل از خرید و فروش زمین و املاک مالیات بسته می‌شود و نه به خرید و فروش آن! نتیجه این‌که قیمت مسکن به میل سپاه و بنیادهای غارتگر تعیین می‌شود و میلیونها اجاره‌نشین و حاشیه‌نشین مجبورند نان شب را هم خرج هزینهٔ جان‌پناه کنند.
- از آنجا که بازار طلا اساساً در انحصار دولت و دلال‌های رسمی دولت است، به هیچ‌یک از مراحل خرید یا فروش آن مالیات بسته نمی‌شود!
- در حالی‌که گردش سرمایه در بازار بورس و خارج آن تماماً در تیول سپاه و دیگر باندهای حکومتی از جمله دولت است، اما هیچ قانونی برای گرفتن مالیات از سود حاصل از «بورس بازی» و سرمایه‌یی که در بورس در گردش است (یعنی نزول خواری سازمان‌یافته حکومتی) وجود ندارد!
- ایران از معدود کشورهایی است که هیچ قانون مالیاتی برای خروج سرمایه از کشور ندارد زیرا سرمایه‌هایی که اجازه خروج از کشور دارند، اساساً متعلق به سپاه و دیگر نهادهای سرکوبگر یا چپاول‌گر حکومتی هستند.
بار مالیاتی بر دوش زحمتکشان
اما در نقطه مقابل پاسدارانی که اساساً مالیات نمی‌پردازند و از خدمات بیمه اختصاصی هم برخوردار هستند، زحمتکشان ایران قرار دارند. کسانی که برای هر کاری حتی برای نوشیدن یک لیوان آب باید مالیات بپردازند! به چند نمونه نگاه کنید!
یک کارگر ایرانی که حداقل دستمزد مصوب دولتی را دریافت می‌کند (یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان) باید هنگامی که یک پاکت سیگار می‌خرد، مالیاتش را هم (درجا و همراه با قیمت آن) بپردازد. همین کارگر ایرانی وقتی دو قرص نان می‌خرد، هنگامی که نیم کیلو سبزی می‌خرد، یا وقتی که چند عدد تخم‌مرغ یا سیب‌زمینی یا پنیر یا چای و قند و شکر برای رفع گرسنگی خانواده‌اش می‌خرد یا هنگامی که سوار مترو و اتوبوس می‌شود، یا چراغ روشنایی منزلش را روشن می‌کند، باید مالیاتش را که در قیمت همان کالا مستتر است «درجا» بپردازد!
به این ترتیب روشن می‌شود که در بدترین شرایط معاش ایرانیان، تمامی مالیاتها روی دوش مردم عادی گذاشته شده است، باری که پیوسته افزایش می‌یابد اما متقابلا نهادهای سرکوبگر و غارتگر حکومتی از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف هستند.
یک نتیجه‌گیری مختصر
با نگاهی به تابلوی وضعیت مالیاتی و شرایط غیرقابل تحمل تهیدستان می‌توان
نتیجه گرفت که تغییرات ساختاری مورد نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران، جدای از هر فعل و انفعالی در سیاست‌های بین‌المللی و حتی تقویت کیفی سیاست استعماری مماشات به نفع رژیم، خود به تنهایی نطفه یک ناخرسندی ساختاری را در اعماق جامعه ایران نهادینه می‌کند که کمترین پیآمد آن شورشهای اجتماعی و قیامهای سراسری است؟!
این است آن «مبنا»یی که هر «شرط» خارجی در برابر آن کم‌اثر می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت خامنه‌ای با تغییرات ساختاری اقتصاد رژیم، چیزی بیشتر از کینه ملی برای خود و رژیمش ذخیره نمی‌کند، نگاهی به قیامهای دهه‌های گذشته و روند رو به رشد آن و تشدید عنصر قهرآمیز در قیام‌ها به‌ویژه قیام دی ۹۸ خود صحت این نتیجه‌گیری را پیشاپیش ثابت می‌کند.
ادامه دارد
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۱)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۲)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۳)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۴)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۵)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۶)
