سال‌هاست که آمارهای رسمی و غیررسمی در تضاد آشکار با تبلیغات حکومتی، تصویری از جامعه‌یی در حال فرسایش و بی‌آینده را بازتاب می‌دهند. تازه‌ترین نمونه این اعتراف ناخواسته را می‌توان در روزنامه ابتکار (۲۷ شهریور ۱۴۰۴) مشاهده کرد؛ رسانه‌یی که خود از دل حاکمیت برآمده اما در گزارشی ناگزیر از بازتاب واقعیت‌های تکان‌دهنده زندگی مردم است.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری خانوار ایرانی شامل مسکن و خودرو، از دسترس طبقات متوسط و حتی بالاتر خارج شده است. بنا بر داده‌های منتشر شده، در سال‌های ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ حجم معاملات در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته، در حالی که قیمتها هم‌چنان صعودی باقی مانده‌اند. نتیجه روشن است: تقاضای واقعی حذف شده و خرید خانه برای اکثریت مردم به رؤیایی محال بدل گشته است. انتظار برای خانه‌اولی‌ها در تهران تا مرز یک قرن محاسبه شده؛ رقمی که بیش از هر تحلیل دیگری، ورشکستگی یک ساختار اقتصادی را فریاد می‌زند.
بازار خودرو نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. نوسانهای شدید ارزی و سیاست‌های مقطعی دولت، معاملات را به رکودی طولانی کشانده و این بازار بیش از آن‌که پاسخی به نیاز مردم باشد، به میدان دلالی تبدیل شده است. چنین شرایطی حاکی است که حتی کالاهای نیمه‌ضروری، لوکس و دست‌نیافتنی شده‌اند.
اقتصاد در آینه اعداد: حقیقتی انکارناپذیر
ابتکار خود اذعان می‌کند که اقتصاد عرصه برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای نیست. معیار، داده‌ها و ارقام است. و این ارقام، تصویری بی‌رحمانه از وضعیت ایران امروز ارائه می‌دهند. تورم نقطه‌ای در محدوده ۳۸درصد، سهم عمده‌اش از خوراکی‌ها و مسکن؛ رشد قیمت در بخش حمل ونقل بیش از ۳۰درصد و در حوزه بهداشت و درمان بیش از ۴۵درصد. این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهند که چرا سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و چرا حتی ابتدایی‌ترین خدمات درمانی معضل اکثریت مردم شده‌اند.
فقر مطلق، که در دهه هشتاد تنها ۱۵درصد جمعیت را دربرمی‌گرفت، اکنون به حدود ۳۰درصد رسیده است. ۶درصد جمعیت در «فقر شدید» به سر می‌برند، یعنی حتی توان تأمین حداقل مواد غذایی لازم را ندارند. این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که حاکمیت همواره در تبلیغات رسمی از «اقتدار اقتصادی» و «پیشرفت پایدار» سخن گفته است.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را نزدیک به صفر برآورد کرده است. ترکیب رشد ناچیز و تورم بالا، همان چیزی است که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که هم فرصت‌های شغلی را نابود می‌سازد و هم ارزش پول ملی را بی‌وقفه کاهش می‌دهد.
از سفره‌های خالی تا فقر پروتئینی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بحران اقتصادی، تغییر الگوی مصرف خانوارهاست. بنابر گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مصرف سرانه گوشت و لبنیات در ایران طی یک دهه گذشته نزدیک به ۴۰درصد کاهش یافته است. ۲۷درصد خانواده‌های ایرانی هیچ نوع پروتئینی مصرف نمی‌کنند و سرانه مصرف لبنیات به کمتر از یک‌چهارم میانگین جهانی سقوط کرده است. به‌عبارت دیگر، کشوری که در دهه‌های گذشته از تنوع غذایی برخوردار بود، امروز با «فقر پروتئینی» مواجه است. آثار این وضعیت را پیش از همه در رشد جسمی و ذهنی کودکان می‌توان دید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ خط فقر را برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۳۰میلیون تومان اعلام کرد؛ رقمی که تنها هفت سال پیش حدود ۴میلیون تومان بود. این جهش هفت‌برابری نه محصول یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه سیاست‌های ساختاری است که در آن ثروت ملی به جای سرمایه‌گذاری پایدار، صرف هزینه‌های امنیتی، نظامی و فساد گسترده شده است.
گسترش ناامنی غذایی و فقر چند بعدی
داده‌های بین‌المللی نیز تصویری به همان اندازه تاریک ارائه می‌دهند. بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۵درصد کودکان ایرانی در معرض فقر چند بعدی قرار دارند؛ یعنی همزمان از غذا، بهداشت و آموزش کافی محروم می‌مانند. بیش از ۳۰درصد کودکان با ناامنی غذایی دست‌به‌گریبان‌اند و استانهایی چون سیستان‌وبلوچستان یا خراسان جنوبی با نرخ‌های بالای سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال مواجه‌اند.
از سوی دیگر، سهم پرداخت مستقیم مردم برای خدمات درمانی در ایران حدود ۴۰درصد است، در حالی‌که میانگین جهانی تنها ۲۰درصد است. این یعنی بیماری برای بسیاری از خانواده‌ها مترادف است با فروپاشی مالی و بدهی‌های سنگین.
شاخص فلاکت و آینده مبهم
شاخص فلاکت – ترکیبی از تورم و بیکاری – در ایران از دهه نود رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۰درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد اعلام شده؛ نسلی که باید موتور محرک توسعه باشد، در حاشیه بازار کار رها شده و چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بیند.
تمامی این داده‌ها، چه از منابع داخلی و چه بین‌المللی، بر یک حقیقت مشترک تأکید دارند: اقتصاد ایران به مرحله‌ای از فرسایش رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با وعده‌های حکومتی یا آمارهای گزینشی پنهان ساخت. اعتراف روزنامه ابتکار به بخشی از این واقعیت، هر چند با ادبیات محتاطانه، نشانه‌ای است از آن‌که بحران به جایی رسیده که حتی رسانه‌های وابسته نیز نمی‌توانند سکوت مطلق را ادامه دهند.
آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً مجموعه‌یی از مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه بازتاب ساختار سیاسی‌ای است که منابع کشور را در جهت بقای خود مصرف کرده و معیشت مردم را قربانی کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند که جامعه ایران نه تنها با تورم بالا و کاهش قدرت خرید دست‌و پنجه نرم می‌کند، بلکه با بحرانهای بنیادین‌تری چون فقر پروتئینی، ناامنی غذایی، بیکاری جوانان و سوءتغذیه کودکان مواجه است.
به همین دلیل می‌توان گفت گزارش روزنامه ابتکار نه صرفاً یک یادداشت اقتصادی، بلکه سندی تکان‌دهنده است: اعترافی ناخواسته از دل حاکمیت به فاجعه‌یی که سال‌ها پیش آغاز شد و امروز تمامی عرصه‌های زندگی مردم را دربر گرفته است.
