سخنان معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پیرامون وضعیت سوخت در ایران، بار دیگر ابعاد عمیق بحران ساختاری و درماندگی اقتصادی حاکمیت را پیش چشم همگان عریان کرد. اعتراف رسمی به اینکه کشور با مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید تنها ۱۲۱ میلیون لیتر، روزانه با کسری و ناترازی ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری بنزین مواجه است، تنها یک گزارش اداری ساده نیست؛ بیانیهیی دربارهٔ بنبست کامل اقتصادی، مدیریتی و زیستمحیطی در یک ساختار ناکارآمد است.
سناریوهای سهگانه: گزینههایی میان «بد» و «بدتر»
طرحهایی که از سوی دولت تحت عنوان الگوهای مواجهه با بحران بنزین معرفی شدهاند، به اذعان خود مقامات دولتی «راهکار» بهشمار نمیآیند، بلکه محصول مستقیم تنگنا و ناچاریاند:
۱. خاموشی جایگاهها: توزیع صرف ۱۲۰ میلیون لیتر تولید داخلی و تعطیلی پمپبنزینها پس از پایان سهمیه؛ سناریویی که پیامدی جز قفل شدن حمل ونقل شهری، فلج شدن زنجیره توزیع کالا، ایجاد صفهای کیلومتری و تشدید هرج و مرج روزمره به همراه نخواهد داشت.
۲. شوک قیمتی و نرخ آزاد: اختصاص سهمیهای محدود به هر خودرو و عرضه مابقی مصرف با نرخ بهاصطلاح آزاد؛ سیاستی که مستقیماً به جهش تورمی، افزایش تصاعدی هزینههای معیشتی و تعمیق خط فقر در جامعهیی از پیش فرودستشده میانجامد.
۳. سهمیهبندی فردی و خانوار: توزیع محدود سوخت بر پایه افراد و خانوارها که علاوه بر پیچیدگیهای بوروکراتیک و ناتوانی در باز توزیع عادلانه، به بازار سیاه سوخت، رانتهای واسطهای و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و کارگری دامن میزند.
هیچیک از این سناریوها پاسخی به ریشههای بحران نیستند. ساختار اقتصادی حاکم به جای نوسازی صنایع پالایشگاهی، واردات خودروهای استاندارد با مصرف بهینه، توسعه زیرساختهای ریلی و حمل ونقل عمومی پاک و رفع انزوای بینالمللی، سادهترین و در عینحال مخربترین مسیر را برگزیده است: تحمیل تاوان ناکارآمدی و رانتخواری به سبد معیشت شهروندان.
در این باره هبر مقاومت با اشاره به ۳راه حل پیشنهادی معاون پزشکیان، گفت: «برای حل بحران و اینکه آخوند از سر خاک بنزین برخیزد، من به شمس وزیر تدارکاتی، راهکار چهارم را پیشنهاد میکنم به شرط اینکه کینگ مجتبی هم قبول کند و مانع نشود. این راهکار خیلی ساده است: روزانه ۵ میلیون لیتر از سپاه و از بسیج و از اطلاعات و از انتظامی کم کنید. جمعاً میشود ۲۰ میلیون لیتر، دیگر کمبودی نیست و ۵ میلیون هم اضافه میآورید! والا بدانید که در هر حال: آتـش قیـام خلـق و سرنگونـی نظـام در پیـش اسـت» (مسعود رجوی ـ۲۵مرداد ۱۴۰۵).
هراس امنیتی از تجربهٔ قیام آبان ۹۸
تأکید بر مهلت ۱۰ تا ۱۵ روزه برای اتخاذ تصمیم نهایی و اشاره آشکار به لزوم «آمادهسازی افکار عمومی»، بیانگر هراس عمیق حاکمیت از پیامدهای اجتماعی و امنیتی هر گونه تغییر در سیاستهای قیمتی و توزیعی سوخت است. حافظهٔ جمعی جامعهٔ ایران و ساختار امنیتی نظام، تجربهٔ قیام آبان ۱۳۹۸ را بهخاطر دارد؛ مقطعی که افزایش ناگهانی قیمت سوخت به جرقهٔ یکی از گستردهترین اعتراضات سراسری بدل شد. از این رو، حاکمیت اکنون در یک دوراهی مرگبار گرفتار شده است: از یک سو، ناتوانی در تأمین ارز لازم برای واردات بنزین و فقدان توان فنی برای افزایش تولید، و از سوی دیگر، ترس از انفجار خشم انباشته مردمی که زیر بار تورم فزاینده، گرانی مسکن، افت ارزش ریال و سرکوبهای اجتماعی به ستوه آمدهاند.
نقطهٔ اجبار بنزینی یا نقطه انفجار جامعه؟
بحران بنزین در ایران تحت حاکمیت کنونی دیگر تنها یک مسأله فنی یا ناترازی در ترازنامه انرژی نیست، بازتابی از ورشکستگی سیاستی و بحران کارآمدی کل نظام حکمرانی است. تلاش برای پیادهسازی هر سناریویی بدون حل بحرانهای کلان سیاسی، اصلاحات واقعی در شفافیت مالی، و توقف انحصارهای ویرانگر، تنها به تعویق انداختن یک رویارویی اجتنابناپذیر با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. بنزین بار دیگر به نمادی از شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت بدل شده است؛ نقطهای که در آن «اجبار بنزینی» دولت میتواند به نقطه انفجار اجتماعی تبدیل گردد.
