با گسترش اعتراضات اجتماعی، بحرانها و تضادهای درونی حاکمیت نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
یکی از نهادهایی که همواره محل بروز و ظهور بحرانهای رژیم است، مجلس ارتجاع است که اعضای آن برای تبرئه خودشان از شکست‌های نظام، از دزدی و نکرده‌های دیگران می‌گویند و روزی نیست که باندهای درونی رژیم در مجلس سر موضوعی به جنگ‌وجدال با همدیگر یا با نهادهای حاکمیت به‌خصوص دولت آخوند حسن روحانی نپردازند.
اما اعترافات آنها نه تنها دردی از مردم درمان نمی‌کند، بلکه فاش‌گویی آنها در زمینه‌های مسایل و مشکلات اجتماعی بیشتر روی آتش خشم مردم بنزین می‌ریزد.
یکی از موضوعات اجتماعی که مورد جدال باندها است موضوع اعتصاب کامیون‌داران است.
در این زمینه یک نماینده مجلس به نام زهرا سعیدی نسبت به اعتصاب کامیون‌داران آه و فغان می‌کند اما انگیزه آن دربردن رژیم است.
او ضمن این‌که تلاش می‌کند تمامیت حکومت را در زمینه اعتصاب کامیون‌داران در ببرد و ادعا می‌کند که خواسته آنها به هیچ‌وجه سیاسی نیست، اما دست آخر به ناگزیر به همدستی خود و دولت در ستم به کامیون‌داران اذعان می‌کند و در جلسه روز ۱۸مهر مجلس می‌گوید: «چون حقیر دارای یکی از بزرگترین پایانه‌های کشور هستم، اعتراضات صنفی‌شان را بارها به زبانهای مختلف با نامه با مکاتبه با مراوده به ما به سایر مسئولان دولتی حکومتی گفتند اما عزیزان چه کردیم برای آنها؟
مسئول مستقیم رسیدگی به امور کامیون‌داران در این کشور در دولت کیست؟ به وزارت راه میگویم می‌گوید وزارت صنعت، به وزارت صنعت میگویم می‌گوید وزارت جهاد، به وزارت جهاد میگویم به وزارت کشور سوق می‌دهد».
محسن بیگلری، عضو دیگر مجلس، در سخنانش به بخش دیگری از بحرانهای گریبان‌گیر نظام اعتراف می‌کند: «امروز مردم با تورم ۱۵۰ و گاها ۲۰۰-۳۰۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند هر روز افزایش قیمت داریم. از همه مهمتر بیکاری در کشورمان به‌ویژه در مناطق محروم بیداد می‌کند برای ما بسیار دردناک است که در اکثر خانواده‌ها چند تحصیل‌کرده بیکار و محتاج نان شب داریم و دولت هیچ برنامه‌ای برای آنها ندارد».
بیگلری ضمن اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و گسترش فقر در میان مردم اذعان می‌کند: «اکثر کارمندان و کارکنان حقوق زیر خط فقر دارند... اکثر کشاورزان و دامداران در آمد سالیانه‌شان حدود ۱۰میلیون و در آمد ماهیانه‌شان کمتر از یک میلیون تومان می‌باشد... اکثر شهرداریها در حال ورشکستگی هستند و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان با تأخیر چند ماهه انجام می‌شود».
شریف‌پور، عضو دیگر مجلس آخوندی نیز گفت: «لایحه عوارض خروج از کشور که دولت روحانی داده بهانه کشتار کولبران شده است».
بیگلری با اشاره به همین قانون که به کشتار کولبران مجوز و جنبه قانونی می‌دهد هشدار داد: «در ۲هفته اخیر اتفاقات ناگواری در مناطق کردنشین افتاده است».
رسول خضری، عضو دیگر مجلس ارتجاع هم یک طرح بهره‌کشانه از کولبران برای دورزدن تحریمها را به دولت روحانی پیشنهاد کرد و گفت: «همه اشراف داریم که الآن در وضعیت بسیار سخت معیشتی و اقتصادی قرار داریم، بیشترین ظرفیت را برای دور زدن تحریمها، معابر کولبری داشتند، دارند و خواهند داشت».
کبیری، عضو دیگر مجلس ارتجاع، اعتراف کرد: «در این طرح چپاولگرانه ۹ تا ۱۷برابر از کولبران عوارض خروج برای هر تردد خواسته‌اند».
واقعیت این است که مجموعه این مشکلات مردم ناشی از عملکرد سرکوبگرانه و چپاولگرانه حاکمیت آخوندی است که بر سر مردم ریخته است.
بحرانهایی که پیش از این نیز سردمداران آن نظیر علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و رحمانی فضلی از آنها به‌عنوان ابرچالش یاد کردند.
بحرانهای اقتصادی نظیر بیکاری، رکود، اختلاف فاحش طبقاتی، بحران مالی ناشی از فساد نهادینه‌شده در اقتصاد و بحرانهای اجتماعی نظیر بحران آب، بحران زیست‌محیطی، بحران اعتیاد و گسترش انواع مفاسد ناشی از فقر و...
روشن است که این رژیمی است بحران‌زده و بحران‌زی و از قبل هم دچار بحران بود و مردم ایران هم از قبل نسبت به آن نفرت داشتند، اما در شرایط کنونی و به‌ویژه با گسترش روزافزون اعتراضات اجتماعی و قیام‌های مردمی، بحرانهای درونی رژیم نیز وارد مدار جدیدی شده است.
مشخصا پس از قیام دیماه ۹۶ و اوج نفرت مردم از رژیم موضوع اصلی که باندها و ایادی رژیم را بیش از هر چیز نگران کرده است، بحران سرنگونی و به خطر افتادن موجودیت آن است.
نمایندگان مجلس نیز که این‌چنین فریبکارانه برای مردم به‌اصطلاح دلسوزی می‌کنند، نگران شورش و قیام مردم و نگران به خطر افتادن موجودیت نظام هستند. اگر چه آنها به صراحت به بحران سرنگونی اعتراف نمی‌کنند، اما همه نگرانی‌شان غرق شدن کشتی نظام است و از نفرت عموم مردم ایران نسبت به نظام هم کاملا آگاه هستند.
واقعیتی که بسیاری از مهر‌ه‌های حکومتی هم ناگزیر به اذعان به آن شده‌اند، از جمله مصطفی تاج‌زاده، مهره وابسته به باند اصلاح‌طلب، اخیراً در یک فقره اعتراف گفت: «الآن ۸۰درصد مردم از وضع موجود ناراضی هستند. اگر این درصد به ۹۰درصد افزایش پیدا کند و اذهان عمومی تحریک شود، ممکن است خدای ناکرده وارد چرخه شومی شویم که خروج از آن بسیار پرهزینه خواهد بود».
اما کار حاکمیت از این هشدارها گذشته است زیرا به هیچ‌وجه نه می‌تواند و نه اهرمی در دست دارد که بتواند آب از جوی رفته را بازگرداند.
اعترافات مجلس ارتجاع هم اعترافات به ناکارآمدی، چپاول و جنایت این نظام است که در فاز پایانی عمر هر نظام ضدمردمی نظایر آن دیده شده است.
آنچه هم به مردم ایران‌زمین برمی‌گردد، آنها روشن کرده‌اند که تنها راهی که در پیش روی خود می‌بینند سرنگونی نظام است و رژیم ولایت هم از این سرنوشت گریزی ندارد.
