چند روز مانده به آغاز سال نو۱۴۰۳، جنگ نظام ولایت مطلقه فقیه با کارگران ستم‌دیده ایران هم‌چنان ادامه دارد. نزاع بر سر حداقل دستمزد زحمتکشانی است که مزد امسال‌شان کفاف یک هفته را هم نمی‌دهد، اما دولت دست‌نشانده خامنه‌ای، حداکثر فشار خود را به میلیون‌ها نفر از کارگران و خانواده‌هایشان می‌آورد تا بلکه به دستمزد پایین‌تر از هر تراز و دین و آیین و مروتی، تن دهند. موضوع این مخاصمه مرگ و زندگی، از این قرار است که طبق قانون کار، تعیین دستمزد باید با میزان تورم رسمی قابل انطباق باشد، ولی دولت ضدکارگری آخوند رئیسی قانون را دور زده و روی سبد معیشت خانوار کارگری مانور می‌دهد. این سبد را هم انستیتو تغذیه به‌نمایندگی از وزارت بهداشت تعیین می‌کند. این مرکز نیز دو سبد ارائه داده است: یکی سبد مقرون به صرفه و دیگری سبد مطلوب! غرض از این بازی سخیف هم وادار کردن کارگران به پذیرش سبد‌های ساختگی و مزورانه است. نتیجه محاسبات دستمزد در سبد اول، رقم ۱۶میلیون تومان می‌شود و سبد مطلوب به رقم۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالغ می‌گردد.
«در هفته جاری جلسات شورای عالی کار با رویکرد بررسی دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد ولی به‌گفته مقامات کارگری هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری حاصل نشد. آقایان حتی حوصلهٔ شنیدن حرفهای نمایندگان کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متأسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند» (ایسنا۲۵اسفند۱۴۰۲).
با این‌که آمار رسمی تورم بالای ۴۲ درصد است (تورم بهمن‌ماه از سوی بانک مرکزی ۴۲.۳ درصد اعلام شده است)، هر گونه افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، در واقع خالی کردن سفره کارگران از تکه‌های نان قرض گرفته‌ای است که باید قوت کار و زحمت کارگر و نیازهای فرزندانش را تأمین کند.
سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان است!
حتی اگر کارگران نتوانند محاسبه نرخ تورم را برای تعیین دستمزد وارد جنگشان با آخوندهای دین‌فروش و پاسداران جنایتکار کنند، تعیین سبد معیشت هم دست کمی از محاسبات واقعی در قیمت کالاهای مورد نیازشان نخواهد داشت.
«فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، با تأکید بر این‌که «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است» (ایلنا۲۳اسفند۱۴۰۲)
با این‌حال دولت آخوند رئیسی حتی حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سبد معیشتی که بخشی از نمایندگان حکومتی نهادهای کارگری پذیرفته‌اند را قبول کند.
مگر شوخی است. کارگران حتی پول ندارند برای درمان بیماریها نزد پزشک بروند؛ حتی دندانهای پوسیده‌ٔ خود را نمی‌توانند ترمیم کنند؛ جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندانهای معیوب و یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران ایران تحمیل شده است. وقتی دلار ۶۰ هزار تومان است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تأمین کند؛ دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد.
چرا کار به لقمه‌شماری کارگران رسید؟!
فاشیسم دینی حاکم بر ایران هرجا به نفع بقا و سیطره ظالمانه‌اش باشد دم از قانون می‌زند و هر جا که نفعی نداشته باشد زیرآب قانونی که خودش نوشته است می‌زند و این را از خمینی دجال آموخته است. درباره دستمزد کارگران استثمار شده ایران هم «واقعیت این است که نماینده‌های دولت نمی‌خواهند زیر بار قانون کار بروند. قانون کار چه می‌گوید؟ قانون کار می‌گوید نرخ مزد کارگران در سال پیش‌رو باید به اندازه نرخ رسمی تورم سال‌جاری رشد را تجربه کند... نمایندگان نهادهای کارگری تا اینجا نتوانسته‌اند گام‌های استواری بردارند و به نظر می‌رسد از نرخ رشد مزد به اندازه نرخ تورم عدول کرده و به هزینه‌های معیشت کارگران به‌عنوان گزینه بعدی تن داده‌اند. حالا به نظر می‌رسد کار به لقمه‌شماری کارگران و اعضای خانواده‌شان رسیده است» (جهان صنعت۲۴اسفند۱۴۰۲).
وقت‌کشی دولت برای تعیین مزد کارگران
در روزهای آخر سال و تعطیلی رسانه‌ها و ماه رمضان و ایام عید سال نو، ترفند و بهانه‌های مناسبی برای رژیم آخوندی است تا حق و حقوق کارگران زحمت‌کش میهن را پایمال کند.
«پیش‌بینی کارشناسان و علاقه‌مندان سیاسی درباره وقت‌کشی دولت برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ محقق شد و حالا برای تعیین مزد چند روز بیشتر وقت نیست. این وقت‌کشی و تعطیلی رسانه‌ها و برپایی جشنهای نوروز راه نقدهای بهنگام را می‌بندد و این نیز از رهبردهای دولت است» (جهان صنعت۲۶اسفند۱۴۰۲).
پاسخ حکومت ظالم در دست شورشگران عدالتخواه
خامنه‌ای و حامیان غارتگرش بر این خیالند که میلیون‌ها تن از کارگران و سایر زحمتکشان و خانواده‌هایشان از داشتن تشکیلات و سازماندهی‌های معمول طبقه کارگر برای اعتراض و ممانعت از حق کشی محرومند. بنابراین تا آنجا که تیغشان ببرد، می‌درند و سلاخی می‌کنند و از گلوی فرزندان کارگران لقمه نانی را درمی‌آورند، اما نمی‌دانند نیروهای آگاه و شورشگر، زخم‌های پنهان و خشم آشکار مزدبگیران و بازنشستگان و سایر اقشار و طبقات میهن را با فعالیت‌ها و اقدامات انقلابی و سرنگونی‌ساز پاسخ می‌دهند. اینان عزم جزم کرده‌اند بند از بند ظالمان و سرکوبگران هم‌چون زنجیر بردگی را پاره کنند و خلق در اسارت را آزاد سازند. سال ۱۴۰۳ سال آزادی کارگران و عدالت برای مزدبگیران است.
